الأردن يطرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية

كشف مسؤول أردني في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد" أن بلاده ستبدأ اعتباراً من شهر سبتمبر/أيلول المقبل الحصول على تمويل عبر الصكوك الإسلامية، حيث سيتم طرح أول إصدار بقيمة تبلغ حوالى 212 مليون دولار في السوق المحلية.

وقال وكيل وزارة المالية الأردنية عز الدين كناكرية إنه يجري حالياً استكمال الإجراءات اللازمة للتعامل بالصكوك الإسلامية، وذلك لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الحكومية وخاصة في مجال بناء المدراس ومباني السفارات الأردنية في الخارج وغيرها وتمويل قطاعي الكهرباء والمياه.

وقال كناكرية، إن الحكومة أوشكت على الانتهاء من ترخيص شركة ذات غرض خاص لغايات إدارة الصكوك الإسلامية وفقاً لأحكام القانون، مشيراً إلى أن أول إصدار من هذه الصكوك سيتم الشهر المقبل لصالح شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة.

وتوقع المسؤول الأردني أن يتم طرح عدة إصدارات من الصكوك الإسلامية خلال العام المقبل لتمويل عدد من المشاريع الحكومية ذات الأولوية. وذلك بعد حصر احتياجات الجهاز الحكومي ومناقشتها ليصار إلى إدراجها في موازنة 2016.

والصكوك هي عبارة عن سندات دين تصدر وفق الضوابط الإسلامية بضمان مشاريع استثمارية تدر دخلاً وتكون ذات أصول ثابتة، وتكون صكوك الملكية هذه كحصص تمليك أو تأجير أو رهن بأصول هذه المشاريع.

اقرأ أيضاً: الأردن يتّجه لاقتراض 8.69 مليارات دولار في عام 2015

ويقدر حجم السيولة في البنوك الإسلامية الأردنية بحوالى 1.83 مليار دولار وإن طرح الصكوك الإسلامية سيعظم الفائدة منها.

وتساهم السندات الإسلامية في تنويع مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة وإتاحة المجال أمام البنوك الإسلامية للاشتراك في شراء سندات الخزينة التي تطرحها الحكومة وفقاً لأدواتها المالية.

واتجه الأردن خلال السنوات القليلة الماضية إلى تنويع مصادر تمويل الموازنة والمشاريع الحكومية من خلال طرح سندات عالمية، هي سندات "اليوروبوند" بكفالة الولايات المتحدة والاتجاه للتعامل بالصكوك الإسلامية للاستفادة من مدخرات البنوك الأردنية التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وإتاحة المجال أمامها من المشاركة في السندات التي تطرحها الحكومة.

وتسعى الأردن عبر إصدار هذه الصكوك إلى سد العجز في الميزانية. وتتوقع الحكومة الأردنية أن يرتفع معدل النمو الحقيقي في الأردن إلى 4% عام 2015 و4.5% عامي 2016 و2017، وقالت إن الارتقاء في النمو هدف استراتيجي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وإن أرقام النمو المستهدفة هي ذات الأرقام التي تم توقعها منذ أكثر من عام.

ولكنّ صندوق النقد الدولي خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني خلال العام الجاري، إلى 3.3%، مقابل 3.5% في توقعات سابقة أصدرها في يونيو/حزيران الماضي.

وتواجه الأردن مشكلة بطالة، خاصة بين الشباب. وحسب الإحصائيات الرسمية يبلغ معدل البطالة في الأردن نحو 11.4% خلال الربع الثالث من العام الحالي. وتنشط الأردن في تفعيل سياسات التشغيل في القطاعين العام والخاص لزيادة عدد الوظائف في البلاد.


اقرأ أيضاً: الأردن يموّل الإصلاح بالصكوك والسندات