الأردن يستحدث أدوات اقتراض جديدة للحصول على التمويل(فرانس برس)
قال وكيل وزارة المالية الأردنية عز الدين كناكرية إن الأردن سيبدأ قبل نهاية العام الحالي بالتعامل رسميا بالصكوك الإسلامية؛ وذلك بعد استكمال المتطلبات اللازمة، وعلى رأسها إنشاء شركة حكومية لإدارة هذه السندات.
ورغم ارتفاع الدين المحلي لحدود ثلاثين مليار دولار تعادل نحو 76.6% من إجمالي الناتج المحلي، تسعى المملكة لتنويع أدوات الاستدانة، في وقت تتزايد التحديات المالية والاجتماعية.
وأضاف كناكرية في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن الدفعة الأولى من الصكوك الإسلامية المرجح طرحها خلال الربع الأخير من العام الجاري تقدر بحوالى 200 مليون دولار، مشيرا إلى أن هناك إصدارات أخرى ستصدر تباعا بحسب الاحتياجات التمويلية للحكومة.
وبيّن أن الصكوك ستكون متاحة بادئ الأمر للبنوك والمؤسسات المالية للمشاركة فيها، فيما ستتاح للأفراد والمستثمرين في وقت لاحق لتعميم الفائدة وإتاحة المجال للجميع للاستفادة منها.
وقال إن الحجم الإجمالي المقدر للصكوك الإسلامية التي تعتزم الحكومة طرحها غير واضح حتى الآن، كونه يعتمد على حجم المشاريع التي ستطلب الوزارات والمؤسسات الحكومية تمويلها خلال العام الجاري والأعوام المقبلة.
وقال وزير المالية الأردني أمية طوقان، في تصريحات سابقة، إن هذه الصكوك تستخدم في استيعاب السيولة الفائضة لدى البنوك الإسلامية في البلاد؛ والتي تبلغ حوالي ملياري دولار.
واختار الأردن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ذراع البنك الإسلامي للتنمية في جدة؛ لدعم إصدار أول صكوك سيادية للمملكة.
وستقدم المؤسسة الدعم الفني للمعاملات للإصدار المحلي للصكوك الأردنية المقومة بالدينار.
وتقول الحكومة إن إصدار الصكوك سيساعد على تطوير سوق رأس المال الأردني، ويقدم بديلًا لأذون الخزانة كأداة استثمار للمصارف الإسلامية.
ومن المتوقع أن تسجل مديونية الأردن ارتفاعا كبيرا خلال العام الجاري؛ بسبب الفوائد واتجاه الحكومة لمزيد من الاقتراض الخارجي، حيث طرحت قبل أسبوعين سندات يوروبوند بكفالة أميركية بقيمة 1.5 مليار دولار.
وتتيح الضمانات الأميركية للسندات للأردن الحصول على تمويل من الأسواق الدولية بأسعار منخفضة، مقارنة بالمصادر الأخرى.
وستحصل الحكومة على 400 مليون دولار الشهر الجاري؛ هي ما تبقى من قرض بقيمة ملياري دولار من صندوق النقد الدولي.
ويعاني الأردن من تحديات اقتصادية كبيرة بسبب اضطرابات المنطقة التي أدت إلى إغلاق العديد من الأسواق أمام صادراته التي شهدت انخفاضاً بنسبة 16% خلال العام الحالي.
وارتفعت فاتورة الطاقة السنوية إلى نحو 6.5 مليارات دولار، وهو ما زاد حجم الأعباء الاقتصادية، بحسب وزارة المالية، إضافة إلى الآثار الناتجة عن أزمة اللاجئين السوريين الذين يقدّر عددهم في البلاد بأكثر من 1.4 مليون لاجئ.
اقرأ أيضا: الغاز في خدمة تحالفات إسرائيل بالمنطقة
ورغم ارتفاع الدين المحلي لحدود ثلاثين مليار دولار تعادل نحو 76.6% من إجمالي الناتج المحلي، تسعى المملكة لتنويع أدوات الاستدانة، في وقت تتزايد التحديات المالية والاجتماعية.
وأضاف كناكرية في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن الدفعة الأولى من الصكوك الإسلامية المرجح طرحها خلال الربع الأخير من العام الجاري تقدر بحوالى 200 مليون دولار، مشيرا إلى أن هناك إصدارات أخرى ستصدر تباعا بحسب الاحتياجات التمويلية للحكومة.
وبيّن أن الصكوك ستكون متاحة بادئ الأمر للبنوك والمؤسسات المالية للمشاركة فيها، فيما ستتاح للأفراد والمستثمرين في وقت لاحق لتعميم الفائدة وإتاحة المجال للجميع للاستفادة منها.
وقال إن الحجم الإجمالي المقدر للصكوك الإسلامية التي تعتزم الحكومة طرحها غير واضح حتى الآن، كونه يعتمد على حجم المشاريع التي ستطلب الوزارات والمؤسسات الحكومية تمويلها خلال العام الجاري والأعوام المقبلة.
وقال وزير المالية الأردني أمية طوقان، في تصريحات سابقة، إن هذه الصكوك تستخدم في استيعاب السيولة الفائضة لدى البنوك الإسلامية في البلاد؛ والتي تبلغ حوالي ملياري دولار.
واختار الأردن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ذراع البنك الإسلامي للتنمية في جدة؛ لدعم إصدار أول صكوك سيادية للمملكة.
وستقدم المؤسسة الدعم الفني للمعاملات للإصدار المحلي للصكوك الأردنية المقومة بالدينار.
وتقول الحكومة إن إصدار الصكوك سيساعد على تطوير سوق رأس المال الأردني، ويقدم بديلًا لأذون الخزانة كأداة استثمار للمصارف الإسلامية.
ومن المتوقع أن تسجل مديونية الأردن ارتفاعا كبيرا خلال العام الجاري؛ بسبب الفوائد واتجاه الحكومة لمزيد من الاقتراض الخارجي، حيث طرحت قبل أسبوعين سندات يوروبوند بكفالة أميركية بقيمة 1.5 مليار دولار.
وتتيح الضمانات الأميركية للسندات للأردن الحصول على تمويل من الأسواق الدولية بأسعار منخفضة، مقارنة بالمصادر الأخرى.
وستحصل الحكومة على 400 مليون دولار الشهر الجاري؛ هي ما تبقى من قرض بقيمة ملياري دولار من صندوق النقد الدولي.
ويعاني الأردن من تحديات اقتصادية كبيرة بسبب اضطرابات المنطقة التي أدت إلى إغلاق العديد من الأسواق أمام صادراته التي شهدت انخفاضاً بنسبة 16% خلال العام الحالي.
وارتفعت فاتورة الطاقة السنوية إلى نحو 6.5 مليارات دولار، وهو ما زاد حجم الأعباء الاقتصادية، بحسب وزارة المالية، إضافة إلى الآثار الناتجة عن أزمة اللاجئين السوريين الذين يقدّر عددهم في البلاد بأكثر من 1.4 مليون لاجئ.
اقرأ أيضا: الغاز في خدمة تحالفات إسرائيل بالمنطقة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
