الأردن يستعد لاستئناف السياحة الداخلية

قالت وزيرة السياحة والآثار الأردنية، مجد شويكة، إنها قدمت إلى مجلس الوزراء توصيات تهدف إلى التخفيف من الأضرار التي لحقت بالقطاع السياحي، تتضمن آلية لتأمين السيولة للقطاع، ورفع الضرر عن العاملين فيه، مشيرة إلى أن هناك تجهيزات لإعادة استئناف السياحة الداخلية ضمن مفهوم السياحة الآمنة، وإعلان قرارات بخصوص ذلك، الأسبوع المقبل.

وأضافت شويكة، في بيان صحافي، مساء الأربعاء، أنّ "النموذج الأردني في التعامل مع جائحة وباء كورونا العالمية، منح البلاد السمعة الطيبة والمصداقية العالية على مستوى العالم، ما سينعكس إيجاباً على النشاط السياحي مستقبلاً، ومن شأنه أن يعوّض القطاعات السياحية والعاملين فيها عن الخسائر التي لحقت بهم، جراء توقف الحركة السياحية؛ بسبب هذه الجائحة".

وخلال اجتماعين منفصلين عُقدا في وزارة السياحة والآثار، مع رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر محمد سميح، ورئيس جمعية النقل السياحي شفيق الحايك، وأعضاء من الجمعيتين، بينت شويكة أنها طرحت أمام مجلس الوزراء جميع الأمور المتعلقة بقطاع السياحة على شكل مصفوفة واضحة، تضمنت اقتراحات وحلولاً لبعض الإشكاليات التي ظهرت خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنه جرت الموافقة المبدئية من قبل مجلس الوزراء على معظمها.

وبحسب البيان، فقد طمأنت شويكة جميع العاملين في القطاع إلى أنّ "هناك تفهماً كبيراً لدى الحكومة لمطالبهم، ذلك أن قطاعي وكلاء السياحة والسفر والنقل السياحي هما من أكثر القطاعات السياحية تضرراً بالأزمة، ولا بد من تقديم الدعم لهما"، لافتة إلى أنّ الوزارة "تعمل باستمرار مع جميع الجهات المعنية بغية توفير السيولة، والحفاظ على العمالة، وتقليل التكاليف، لضمان استمرارية القطاع السياحي، الذي يعتبر مصلحة وطنية".

Twitter Post

ودعت شويكة جميع القطاعات السياحية، إلى أن "تكون على استعداد من اليوم وفي حالة جاهزية عالية للبدء بالعمل"، مشددة على أنه "مطلوب من الجميع التعاون والعمل يداً واحدة في مرحلة التكيف والتأقلم، حيث أصبح لدى الجميع القدرة العالية على تقبّل الوضع، مقارنةً بفترة بداية الأزمة"، مبينة "أهمية استثمارات التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الهواتف الذكية في توفير مفهوم السياحة الآمنة، وعلى الجميع أن يكونوا إبداعيين، وأن يمتلكوا الحلول لأي مستجد".

وطرح ممثلو القطاع السياحي الإشكاليات التي طرأت، خلال الفترة الماضية، وقدموا اقتراحاتهم وطلباتهم باستمرار دفع رواتب التعطل عن العمل من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي للموظفين حتى نهاية العام، وطلب دعم مالي مباشر من الحكومة، وأن تكون القروض ميسرة ومدعومة مباشرة من البنك المركزي وبلا فوائد.

وطالبوا بإعفاء الشركات والمكاتب من رسوم التراخيص والكفالات وضريبة الدخل، وتفعيل صندوق المخاطر، وإعادة توزيع التذكرة الموحدة، وإزالة الإشكاليات المتداخلة بين بعض القطاعات.