الأردن يتوقع خسارة 80 ألف وظيفة

وقال "بيت العمال" في بيان  بمناسبة يوم العمال العالمي: "يأتي الأول من أيّار لهذا العام (يوم العمال العالمي) في ظل تحديات اقتصادية غير مسبوقة نتيجة جائحة كورونا، والتأثيرات السلبية المباشرة وغير المباشرة ، سبقها في السنوات الأخيرة انحسار ملموس في قدرة الاقتصاد الوطني على استحداث فرص العمل، لتصل معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة في نهاية عام 2019 والتي بلغت 19.1%، وهي النسبة الأسوأ في تاريخ المملكة".

وأضاف أن الأزمة كشفت النقاب عن الهشاشة التي يعاني منها سوق العمل والافتقار إلى متطلبات الحماية الاجتماعية بين فئات العمالة، بخاصة فئات العاملين في القطاع غير المنظم الذين يمثلون 48% من مجموع العاملين في المملكة، وظهر جليا خلال الأزمة مدى تعرض هذه الفئة لخطر فقدان الدخل اللازم لمعيشتهم وأسرهم، في ظل المؤشرات التي تؤكد أن هذه الفئة سوف تتوسع في الفترة القادمة على حساب القطاع المنظم نتيجة فقدان الآلاف من الوظائف.

ودعا إلى تعزيز قدرات شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة مخصصاتها وتوجيهها لمختلف الفئات الضعيفة من المواطنين ومختلف الأسر منخفضة الدخل، وكذلك الاستمرار في تقديم المساعدات النقدية والعينية العاجلة لهم، وزيادة قيمة الإعانات، وتوسيع الفئات المستفيدة منها، وتوسعة الشمول بالتأمين الصحي لكل من لا يحظى بتأمين رسمي أو خاص.

كما دعا إلى تخفيض قيمة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وكذلك توفير الدعم اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على ديمومة عملها وحماية فرص العمل التي توفرها، ومن ذلك إعادة جدولة استحقاق القروض لفترة زمنية تتناسب مع المدة المتوقعة للأزمة، والتوسع في الإعفاءات والتسهيلات والقروض المخصصة لها، وزيادة القدرة الشرائية للمواطن وإعفاء السلع الأساسية التي يحتاجها من الضريبة بهدف إنعاش الحركة الاقتصادية.

من جهته، قال "مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان" بمناسبة اليوم العالمي للعمال، إنه مع بداية انتشار كورونا في الأردن واتخاذ الدولة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشاره، كان من ضمن هذه الإجراءات حظر التجول والتنقل الكامل في 21 مارس/آذار، باستثناء بعض القطاعات الحيوية مثل القطاع الصحي، تداعيات جسيمة على العمال في جميع القطاعات دون القطاعات الحيوية، لا سيما عمال المياومة والعاملين لحسابهم الخاص.

وفي هذا السياق، رصد "تمكين" أوضاع العمال والعاملات في قطاعات مختلفة طيلة فترة الأزمة، وبلغ عدد الذين شملهم الرصد 1370 عاملا وعاملة من جنسيات مختلفة وفي قطاعات عمل مختلفة، إذ تَشَارَك العمال في جميع القطاعات في بدايات الأزمة حالة التعطل عن العمل وضبابية المصير وتفاقمت الأوضاع العمالية سوءًا، ما أثر سلبًا على قدرة العمال على تلبية الاحتياجات الأساسية، عدا عن المصير المجهول وما ستحمله الأزمة من تغيرات في سوق العمل وطبيعة المهن وما إلى ذلك.
وأضاف البيان أن العمال والعاملات الأردنيين وغير الأردنيين تعرضوا لظروف اقتصادية ومعيشية صعبة للغاية، فمنهم من لا يمتلك قوت يومه، علماً ان الحكومة أقرت برامج عدة لمساعدتهم من خلال منصة خاصة صادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أما العمال من الجنسيات الأخرى فتشاطروا نفس الواقع العمالي بغياب شمولهم ببرامج الحماية الاجتماعية. وقال البيان: "يعاني الأردن بشكل كبير من عدد إصابات العمل داخل المنشآت أياً كانت حكومية أو خاصة، حيث إن تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية تتفاوت في العديد من المنشآت، إلا أن ضعف تطبيق هذه المعايير يكثر في القطاع الخاص مقارنة مع القطاع العام، ويضعف في منشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة مقارنة مع المنشآت الكبيرة".

وتُعتبر الحوادث والأمراض المهنية الأسباب الرئيسية للإصابات والوفيات بين العمال، وتفيد أرقام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأن حوادث وإصابات العمل التي يتم إبلاغ مؤسسة الضمان عنها تتراوح سنوياً ما بين 14 إلى 15 ألف إصابة عمل، بمعدل إصابة عمل كل 40 دقيقة تقريباً، كما تقع وفاة ناشئة عن إصابة عمل كل يومين.​