وقرر مجلس الوزراء الأردني الموافقة على خطاب نوايا بين كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية ووزارة النفط والغاز العُمانية وقيام شركة الكهرباء الوطنية بالتفاوض مع الشركة العُمانية العالمية للمتاجرة، بالتوازي مع عملية طرح العطاء العالمي لشراء الغاز المسال بهدف الحصول على أقل الأسعار.
وقال بيان رسمي مقتضب، مساء أمس الإثنين، إن ذلك يأتي في إطار سعي وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل بزيادة مساهمة الغاز الطبيعي في خليط الطاقة الكلي وتنفيذا لسياستها بالبحث عن مصادر جديدة للتزود بالغاز الطبيعي لتحقيق أمن التزود بالطاقة.
وكانت الأردن ومصر قد وقعتا مذكرة تفاهم لاستيراد وتصدير الغاز الطبيعي والغاز المسال بداية الشهر الجاري. وتشمل المذكرة التعاون في مجالات التدريب ونقل الخبرات المصرية في مجال الغاز الطبيعي وإعادة تصدير الغاز الطبيعي للدول المستهلكة في المنطقة، من خلال البنية التحتية الموجودة في البلدين، وكذلك استخدام وحدات التغيير في منطقتي السخنة والعقبة في الحالات الطارئة، وأثناء فترات الصيانة لتغطية جانب من احتياجات البلدين من الغاز.
ويسعى الأردن جاهدا منذ عدة سنوات للتغلب على مشكلة الطاقة وتخفيض فاتورتها السنوية التي تزيد عن 6 مليارات دولار، والسيطرة على خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الناتجة عن توليد الكهرباء باستخدام الوقود الثقيل نتيجة لتوقف تزويد الجانب الأردني بالغاز المصري منذ أكثر من 5 سنوات.
وأنشأت الحكومة ميناءين للغاز على شواطئ العقبة الميناء البحري الوحيد، وذلك لاستيراد الغاز بالبواخر وتخزينه.
ويركز الأردن على مشاريع الطاقة المتجددة والصخر الزيتي مع الاستمرار بعمليات الاستكشاف عن النفط في مناطق مختلفة من البلاد، كما اتجه الأردن لاستيراد الغاز من إسرائيل إلا أن موجة احتجاجات شعبية ثارت ضد هذا التوجه.