الأردن: رئيس البرلمان يرفض الضرائب والحكومة تراجع الرواتب
وأضاف الطراونة، في تصريحات صحافية مشتركة مع رئيس الوزراء عمر الرزاز، اليوم الخميس، عقب اجتماع حكومي نيابي بحضور عدد من رؤساء اللجان النيابية والوزراء، في مبنى مجلس النواب، أنّ "المجلس قدّم مقترحات للحكومة حول الموازنة العامة، والتي ترتبط بالتركيز على الخدمات المقدمة للمواطنين، كالخدمات الصحية والتربية والتعليم".
وتابع: "تقدمنا للحكومة بمقترحات منها إعادة دراسة القطاع العام، وإزالة التشوهات الموجودة، ودمج مؤسسات حكومية متشابهة بالعمل في ما بينها، أو تتبع للوزارة الرديفة والموازية لها".
من جانبه، قال الرزاز إنّ "الموازنة العامة تعني كل مواطن، فالجزء الأكبر من نفقات الموازنة مخصص للمواطنين"، مضيفاً أنّ "الحكومة ستراجع الرواتب والأجور بشكل متكامل وبالحوار مع النقابات المهنية وديوان الخدمة وعدد من المتخصصين"، موضحاً أنّ "هناك اختلالات في الرواتب سواء في ذات القطاع أو بين قطاعات مختلفة".
واعترف بأنّ الاختلالات في الرواتب "لن نصلحها في يوم وليلة. نحن في وضع اقتصادي ليس بالسهل وبالتالي ليس سهلاً أن نرفع (الرواتب) بشكل كبير للجميع، لكنّ هناك توخياً للعدالة في هذا الموضوع بين القطاعات المختلفة".
وقال: "هنالك قرارات ليست بالسهلة، وعلينا أن نفاضل بين بديل وآخر وننظر إلى أوجه النفقات، إذا كانت تؤدي إلى الغرض المطلوب وننظر إلى حجم التهرب الضريبي من قبل البعض ما يضع الحمل على الباقين ولا يحقق العدالة الضريبية".
واستطرد: "كلما كان الفرق أكبر بين النفقات والإيرادات يصبح لدينا عجز، وهذا العجز نموله من الاستدانة وندفع فوائد على هذه الاستدانة".
هذا وأجرى الرزاز تعديلاً حكومياً موسعاً، الأسبوع الماضي، قبيل انعقاد الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الأردني (البرلمان)، بهدف رأب الصدع بين وزراء الحكومة، وذلك لمواجهة مجلس النواب الذي سيعارض الحكومة بأكبر قدر ممكن من أجل تسجيل النقاط الانتخابية، ورسم صورة إيجابية أمام المواطنين، خصوصاً أنّ هذه الدورة هي الأخيرة لأعضاء المجلس قبل الانتخابات المقبلة في خريف عام 2020.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
