الأردن: العلاقة مع سورية لم تنقطع ولم نتهاون بقضية مطار تمناع الإسرائيلي

وأوضحت غنيمات، في مؤتمر صحافي اليوم الخميس في عمّان، أن موقف الأردن من الأزمة السورية "كان وما زال ثابتاً ولا تغيير عليه".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، ​سفيان سلمان القضاة، قبل يومين، أنه تقرر تعيين دبلوماسي أردني برتبة مستشار، كقائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأردنية في دمشق.

وشدد القضاة على أن هذا القرار "يأتي منسجماً مع الموقف الأردني منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، بالإبقاء على السفارة الأردنية في دمشق مفتوحة".

في سياق آخر، وحول الانتقادات التي طاولت الاحتجاج الأردني على مطار تمناع الإسرائيلي قرب العقبة، قالت غنيمات إن الأردن "لم يتهاون في قضية مطار تمناع الإسرائيلي الجديد قرب العقبة"، موضحة أن القصة "ليست في موقعه بقدر التزام إسرائيل بالمعايير الدولية".

وأضافت أن الأردن قدم سابقاً اعتراضات للسلطات الإسرائيلية واعتراضات لجهات دولية حول إقامة المطار، لافتة إلى أن إسرائيل لم تلتزم بشروط تنظيم عمل المطارات، وأن الأردن يرفض تشغيل المطار بشكل أحادي، مؤكدة ضرورة التوافق بين الطرفين.

في المقابل، دان حزب "جبهة العمل الإسلامي" افتتاح إسرائيل مطار تمناع، مشدداً على أن المطار يمثل تحدياً للسيادة الوطنية والمشاعر الأردنية، ويتناقض مع القوانين والمعايير والقرارات الدولية والاتفاقيات الناظمة للطيران المدني، وينتهك السيادة الأردنية، ويعرّض المصالح الوطنية للخطر.

وتساءل الحزب في بيان، عن سبب الصمت الرسمي حول هذه التحركات الصهيونية، رغم التحذيرات التي أطلقتها القوى السياسية حول هذا الملف، منذ أكثر من خمس سنوات.

وطالب الحزب الحكومة بموقف حازم يضع حداً لما وصفه بـ"استخفاف العدو بسيادتنا الوطنية ومصالحنا العليا"، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدفع العدو إلى التراجع عن هذه الخطوة، وعدم الاكتفاء بما وصفه الحزب بـ"بيانات الإدانة والاستنكار الخجولة".

ويقع المطار الجديد، الذي افتتحه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في منطقة تمناع على بعد 18 كيلومترا شمال إيلات، على البحر الأحمر، قرب الحدود الأردنية.

ورغم تقديم الأردن اعتراضاً جديداً على افتتاح الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، المطار، إلا أن الخطوة الأردنية اعتبرت "رداً خجولاً" يحمل "موافقة ضمنية على إنشائه"، مادام الرفض في مجمله يتعلق بـ"جوانب فنية".

إلى ذلك، وبشأن شمول 500 قضية وجرم في قانون العفو العام واستثناء 180، أشارت غنيمات، خلال المؤتمر الصحافي، إلى أن المبادئ التي وضع على أساسها العفو العام هي حفظ حقوق الأفراد وأمن الدولة، وتخفيف وطأة الظروف الاقتصادية على المواطن.