الأردن: الانتخابات النيابية صيف العام الحالي

كما بدّد الإعلان الملكي رغبات العديد من القوى السياسية بتعديل قانون الانتخاب الحالي، أو حتى تشكيل الحكومات من رحم الكتلة السياسية، والاستمرار في النهج ذاته، ليبقى الإصلاح السياسي العميق في الأردن طموحاً مؤجل التنفيذ.

وقال العاهل الأردني عبد الله الثاني، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي، الثلاثاء: "إننا مقبلون على استحقاق دستوري يتمثل بإجراء انتخابات نيابية صيف هذا العام"، مشدداً على ضرورة تحفيز الجميع، وخصوصاً الشباب، للمشاركة في العملية السياسية.

وجاء ذلك خلال اجتماع مع رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية، ونائب رئيس المجلس القضائي، بحضور رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، في إطار اللقاءات الدورية التي تعقد لبحث القضايا المحلية والإقليمية.

وأكد ملك الأردن، خلال الاجتماع، أهمية التشاركية بين الحكومة والبرلمان للعمل على التشريعات المهمة، والاستمرار بتطوير الجهاز القضائي، مشيراً إلى أن "المطلوب من الجميع دعم وتطبيق الحزم والبرامج الاقتصادية، وبما ينعكس إيجابا وبشكل ملموس على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين".

الإعلان الملكي اليوم جاء وسط حالة من الترقّب في الأوساط السياسية حول موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، خصوصاً أنه منذ مرحلة الانفراج الديمقراطي عام 1989 لا يوجد موعد ثابت وحاسم لإجراء الانتخابات النيابية، فقد اعتاد الأردنيون حلّ مجلس النواب قبل انتهاء ولايته، رغم أن الأصل الدستوري يحدد عمر مجلس النواب الأردني بأربع سنوات.

وتنتهي الدورة العادية الرابعة والأخيرة لمجلس النواب الحالي الـ18 في 10 مايو/ أيار المقبل، فيما ينتهي عمر مجلس النواب الدستوري في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، والحل المبكر جائز للملك، وفقاً للدستور، لكنه محكوم بضوابط دستورية وتقديرات صاحب القرار للمصلحة الوطنية العليا، غير أن حلّ مجلس النواب يعني رحيل الحكومة دستورياً.

وقال النائب الأردني نبيل غيشان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن هذا القرار يعني أنه لا تمديد لمجلس النواب، وأن الانتخابات المقبلة ستجري وفق القانون الحالي، وأن كل الأحاديث عن التمديد لمجلس النواب كانت في إطار الشائعات.

وأضاف غيشان أن السؤال المطروح هو: "هل يريد صاحب القرار إبقاء هذه الحكومة ومتمسك باستمرار رئيسها؟"، متابعا: "إذا كان كذلك، فسيجري الذهاب إلى إجراء انتخابات في النصف الثاني من العام الحالي دون حل المجلس، أما إذا كان الملك عبد الله الثاني لا يريد مواصلة الحكومة عملها، فسيُحَلّ مجلس النواب، وبعد ذلك تستقيل الحكومة".

من جهته، قال الرئيس السابق للجمعية الأردنية للعلوم السياسية خالد شنيكات، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن الإعلان الملكي "يعكس الالتزام الدستوري، وأنه لا تأجيل للانتخابات"، مضيفا: "هذا يعني استقرار النهج السياسي الحالي، وخاصة أن قانون الانتخابات الذي سوف تجري وفقه الانتخابات المقبلة هو ذاته القانون السابق".

وأوضح شنيكات أن "هذا القرار يأتي متوافقا مع الأوراق النقاشية التي طرحها العاهل الأردني خلال السنوت الماضية، والتي تدعو إلى استمرار السلطات بأداء عملها وفق مواد الدستور (مجلس النواب والحكومة)، وانه لا حل مبكرا لأي سلطة".

وأضاف أن "الأردن مقبل على استحقاق دستوري، وهو أمر ضروري في ظل الخطة الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، المعروفة بـ(صفقة القرن)، والمتغيرات داخل المجتمع الأردني"، مشددا على أن "الأهم مرتبط بكيفية إدارة الانتخابات والشفافية التي تدار بها".