الأردن: الإصابات بفيروس كورونا تتخطى الألف

وحول توزيع الإصابات، أوضح البيان أنّ هناك إصابة واحدة مخالطة لأحد المصابين في لواء الرمثا، و11 مصابا أردنيا قدموا من الخارج، وهم يقيمون في فنادق الحجر. "اثنان منهم من السعوديّة، 2 من مصر، 1 من الكويت، 4 من السودان، و2 من الإمارات"، وحالتان لسائقي شاحنات قادمَين عبر حدود العمري، أحدهما أردني، والآخر من جنسيّة أجنبيّة تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

وكشف البيان عن تسجيل 4 حالات تعاف، 3 منها في مستشفى الأمير حمزة، وواحدة في مستشفى الملكة علياء ليصل مجموع حالات التعافي إلى 697 حالة.

وأشار البيان إلى أنّ إجراءات عودة الأردنيين من السعوديّة (برّاً) ما زالت مستمرّة، وقد بلغ عدد العائدين حتى صباح اليوم الخميس، 350 أردنيّاً وأردنيّة، فيما تستمرّ خليّة الأزمة بالتنسيق مع السفارة الأردنيّة في الرياض، بإعادة الأردنيين الراغبين بالعودة عبر حدود العمري بشكل شبه يوميّ.

وفي سياق متصل، تبدأ يوم الأحد المقبل، عودة الأردنيين الذين تقطّعت بهم السبل من فلسطين، والأراضي المحتلة، وتجري التحضيرات اللازمة في خليّة الأزمة بهذا الصدد.

من جهته قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنّ الوزارة حجزت مليون جرعة من لقاح كورونا، عند تصنيعه، بما يمنح الأردن الأولوية بين الدول، للحصول على اللقاح، في ظلّ الجهود المبذولة لتصنيعه، وسباق الدول للحصول عليه. وأوضح أنّ الوزارة تواصلت مع عدد من الشركات التي تعمل على تصنيع اللقاح، ضدّ فيروس كورونا، واتفقت معها على حجز مليون جرعة للحصول عليها عند تصنيع اللقاح، واعتماده بشكل رسمي.

هذا وكشف تقرير حكومي اليوم الخميس، عن إغلاق 1800 منشأة، نتيجة عمليات الرقابة، لمخالفتها إجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية والتشريعات، وأوامر الدفاع، وذلك منذ فرض الحظر وحتى اليوم الخميس.

ووفق التقرير، فقد نفذت فرق الرقابة المشكّلة من عدد من الوزارات، والمؤسسات الحكومية المعنية، أكثر من 2100 جولة رقابية، في مختلف مناطق المملكة، تمّ خلالها ضبط عدد من المخالفات لإجراءات السلامة العامة، وأوامر الدفاع وتمّ تحرير حوالي 2300 مخالفة من قبل اللّجان الرقابية.

وأكّد وزير الصناعة والتجارة والتموين، طارق الحموري، أهمية عمليات الرقابة على المنشآت، من قبل فرق التفتيش الموحّدة والجهات الرقابية ذات العلاقة، في كافة المحافظات، ومحاسبة كل من يخالف التشريعات وأوامر الدفاع النافذة، لا سيما أمر الدفاع رقم (11)، منعاً لانتشار فيروس كورونا وحماية المنشآت والمزودين والمستهلكين.