احتجاجات عمالية متواصلة في الأردن(أرشيف/getty)
تصاعدت وتيرة الاحتجاجات العمالية في الأردن ضد قانون التقاعد المدني الذي أقره مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان الخميس الماضي، والذي يمنح أعضاء مجلس الأمة والوزراء رواتب تقاعدية، شريطة أن تكون الخدمة المحسوبة للتقاعد تبدأ من سبع سنوات لكل منهم فما أكثر.
واتخذت الاحتجاجات أشكالاً مختلفة تمثلت بالتصريحات والبيانات التي سارعت قوى سياسية ونقابية وعمالية وحزبية لإصدارها؛ تنديدا بالقانون الذي يحمّل الخزينة أعباء مالية كبيرة، كما يؤشر إلى خطأ ارتكبته السلطة التشريعية في الوقت الذي لم تتم فيه الاستجابة إلى مطالب شرائح من موظفي الدولة، بخاصة المعلمين بزيادة رواتبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية. وبموجب القانون يكتسب الوزير والنواب والأعيان حق التقاعد إذا بلغت خدماتهم قبل التقاعد سبع سنوات، ويحسب الراتب التقاعدي لعضو مجلس الأمة على أساس الراتب الأساسي للوزير.
وهدد المعلمون بالعودة إلى الإضراب ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم بتحسين رواتبهم المعيشية، ما دام مجلس الأمة أقر رواتب تقاعدية لأعضائه رغم قصر فترة خدمتهم في الدولة.
وخرج مواطنون في بعض المناطق بمسيرات تطالب بالرجوع عن القانون وعدم المضي به، ومناشدة الملك بعدم التصديق على هذا التشريع الذي يرى البعض عدم دستوريته.
كما وجهت انتقادات حادة لمجلس النواب الذي أصبح بحسب مواطنين، يبحث عن تحقيق مكاسب مادية على حسابهم بدون الالتفات إلى الأوضاع الصعبة التي يعانيها الاقتصاد الأردني. وقال عضو مجلس الأمة، يوسف القرنة، لـ"العربي الجديد" إن قانون التقاعد المدني الذي أقره مجلس الأمة، قد أثار اعتراضات واضحة في الشارع من منطلق أنه يحمل الخزينة مبالغ طائلة، رغم أنه تم تحديد فترة سبع سنوات كخدمة في الدولة ومن ضمنها فترة العضوية في مجلس النواب أو الأعيان كشرط الحصول على التقاعد.
وأشار إلى أنه كان من بين النواب الذين عارضوا القانون بشدة، لكن إقرار هذا التشريع جاء بأغلبية أصوات مجلس الأمة.
وقال إن الحد الأدنى لتقاعد الوزراء والنواب والأعيان يبلغ 1500 دينار ( 2115 دولاراً) فيما الرواتب خلال الخدمة تبلغ 4500 دينار للوزراء ( 6345 دولاراً) و 3500 دينار للنواب ( 4935 دولاراً).
وأضاف النائب القرنة أنه تقدم باقتراح لمعالجة مشكلة التقاعد الذي يثقل كاهل الموازنة العامة للدولة، إذ تبلغ الرواتب التقاعدية سنويا نحو 1.1 مليار دينار، وذلك بتحويل المتقاعدين إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتقديم مبالغ نقدية للمؤسسة لقاء ذلك، بما يمكنها من توسيع محفظتها الاستثمارية وزيادة العوائد للإنفاق على التقاعد.
وقال النائب معتز أبو رمان إن مجلس النواب وضع نفسه بمأزق حقيقي بإقراره قانون تقاعد لأعضائه، وليصبح وحده في مواجهة حالة السخط والإحباط العام في الشارع، في وقت تستمر فيه أزمات كبيرة منها ارتفاع الأسعار والإضرابات والبطالة.
وهدد المعلمون بالعودة إلى الإضراب ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم بتحسين رواتبهم المعيشية، ما دام مجلس الأمة أقر رواتب تقاعدية لأعضائه رغم قصر فترة خدمتهم في الدولة.
وخرج مواطنون في بعض المناطق بمسيرات تطالب بالرجوع عن القانون وعدم المضي به، ومناشدة الملك بعدم التصديق على هذا التشريع الذي يرى البعض عدم دستوريته.
كما وجهت انتقادات حادة لمجلس النواب الذي أصبح بحسب مواطنين، يبحث عن تحقيق مكاسب مادية على حسابهم بدون الالتفات إلى الأوضاع الصعبة التي يعانيها الاقتصاد الأردني. وقال عضو مجلس الأمة، يوسف القرنة، لـ"العربي الجديد" إن قانون التقاعد المدني الذي أقره مجلس الأمة، قد أثار اعتراضات واضحة في الشارع من منطلق أنه يحمل الخزينة مبالغ طائلة، رغم أنه تم تحديد فترة سبع سنوات كخدمة في الدولة ومن ضمنها فترة العضوية في مجلس النواب أو الأعيان كشرط الحصول على التقاعد.
وأشار إلى أنه كان من بين النواب الذين عارضوا القانون بشدة، لكن إقرار هذا التشريع جاء بأغلبية أصوات مجلس الأمة.
وقال إن الحد الأدنى لتقاعد الوزراء والنواب والأعيان يبلغ 1500 دينار ( 2115 دولاراً) فيما الرواتب خلال الخدمة تبلغ 4500 دينار للوزراء ( 6345 دولاراً) و 3500 دينار للنواب ( 4935 دولاراً).
وأضاف النائب القرنة أنه تقدم باقتراح لمعالجة مشكلة التقاعد الذي يثقل كاهل الموازنة العامة للدولة، إذ تبلغ الرواتب التقاعدية سنويا نحو 1.1 مليار دينار، وذلك بتحويل المتقاعدين إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتقديم مبالغ نقدية للمؤسسة لقاء ذلك، بما يمكنها من توسيع محفظتها الاستثمارية وزيادة العوائد للإنفاق على التقاعد.
وقال النائب معتز أبو رمان إن مجلس النواب وضع نفسه بمأزق حقيقي بإقراره قانون تقاعد لأعضائه، وليصبح وحده في مواجهة حالة السخط والإحباط العام في الشارع، في وقت تستمر فيه أزمات كبيرة منها ارتفاع الأسعار والإضرابات والبطالة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
