الأردن: أسعار الخضروات تقفز 300% رغم التدابير الحكومية

قفزت أسعار الخضروات والفواكه في الأردن، بنسب تجاوزت 300 في المائة، في العديد من الأصناف، بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد، حيث تدنت الكميات الموردة إلى الأسواق إلى أدنى مستوى.

ولم تسهم الإجراءات الحكومية المتخذة قبل نحو أسبوعين، والمتمثلة في تحديد سقوف سعرية لبعض الأصناف، في الحد من ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، فيما أغلقت الحكومة أكثر من 100 محل تجاري خالفت الأسعار المحددة رسمياً.

وألقى رئيس اتحاد المزارعين، عدنان الخدام، بالمسؤولية على التجار في رفع الأسعار، مشيرا إلى أن الخضروات تباع من باب المزرعة بأسعار منخفضة، إلا أنها تصل إلى المستهلك بفارق كبير يصل إلى عدة أضعاف.

وأضاف الخدام، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "المشكلة الأساسية في الاختلال الواضح في سوق الخضروات ترجع إلى تعدد حلقات التسويق، والأهم من ذلك سيطرة فئة من العمالة على السوق منذ سنوات طويلة، وهي التي تتحكم في الكميات التي تورد وكذلك الأسعار".

وتابع أن الجهات الحكومية المختصة لم تتمكن من ضبط سوق الخضروات ووضع حد للممارسات غير المشروعة وإنهاء احتكار عدد من التجار له، ما يضر بمصلحة المستهلك، مشيرا إلى أن العاصفة الجوية التي شهدتها البلاد ساهمت أيضا في قلة الكميات الموردة إلى السوق، حيث دمرت العاصفة العديد من المزارع، خاصة في منطقة الأغوار التي تعتبر سلة غذاء الأردن.

وقال مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والتموين لـ"العربي الجديد"، إن الوزارة حددت أسعار العديد من الأصناف، إلا أن كثرة السماسرة وتعدد حلقات التسويق وسيطرة البعض على السوق، تسببت في ارتفاع الأسعار بمستويات خيالية.

وكان وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة، أعلن عن نقل مكتبه إلى سوق الخضار المركزي، الذي يعد أكبر سوق لتجارة الخضروات والفواكه في الأردن ويتبع لأمانة العاصمة عمان، وذلك للوقوف على مجريات السوق ومحاولة ضبطه. كما قرر، نهاية الأسبوع الماضي، وقف تصدير بعض المنتجات مثل البطاطا.

وقال مواطنون إنهم ولأول مرة يلحظون هذا الارتفاع الكبير في الأسعار، في إطار استغلال أزمة كورونا وإقبال المواطنين على الشراء. وقالت المواطنة ختام الشوبكي، إن "سعر كيلوغرام الكوسا قفز من حوالي 60 قرشا إلى 300 قرش (الدينار يحوي 100 قرش) وهذه الزيادة خيالية، وليس بمقدور غالبية المواطنين الشراء". وقالت مواطنة أخرى إن كيلوغرام الموز ارتفع إلى دينارين (2.8 دولار) وكيلو البندورة بحوالي 1.5 دولار.

وتشهد الأسواق والمحال التجارية المختلفة، منذ نحو أسبوعين، إقبالا غير مسبوق. وقدّر مسؤولون ومختصون في القطاع التجاري نسبة ارتفاع الطلب على المواد الغذائية بنحو 80 في المائة.

ويواجه الأردن بالأساس ضغوطا تضخمية للأسعار، في أعقاب إجراءات حكومية منذ نحو عامين لفرض ضرائب على الكثير من السلع وإلغاء دعم الخبز، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي. واضطرت الحكومة، في وقت سابق من مارس/آذار الجاري، إلى تأجيل استحقاق ضريبة المبيعات، ضمن إجراءات اقتصادية للحد من الأضرار المعيشية التي يخلفها انتشار الوباء.