الأردن يخفض أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 6% و8.1%(أرشيف/Getty)
خفضت الحكومة الأردنية أسعار المحروقات، بدءاً من أمس الإثنين، بنسب مختلفة تراوحت بين 6% و8.1%، بفضل تراجع أسعار النفط في السوق العالمية.
وبموجب قرار حكومي دوري، انخفضت أسعار البنزين أوكتان 90 بنسبة 6.1% وبنزين أوكتان 95 بنسبة 6.7%، بينما تراجعت أسعار مادتي السولار والكاز بنسبة 5.2% .
كما انخفضت أسعار الإسفلت (أحد مشتقات النفط) بنسبة 8.1%، وتم الاستمرار بتثبيت أسعار غاز الطهي المنزلي عند 14 دولارا للأسطوانة. وطرأت انخفاضات متفاوتة على باقي أصناف المشتقات الأخرى.
وكان الأردن رفع الدعم عن أسعار المحروقات في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، ويتم شهرياً إعادة النظر بالأسعار وتحديدها في ضوء متغيرات الأسعار عالمياً.
وتراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات أمس، متأثرة بتباطؤ نشاط المصانع في الصين وأوروبا، وزيادة إنتاج النفط الصخري في أميركا الشمالية، وهبطت الأسعار من 115 دولارا للبرميل في يونيو/حزيران الماضي إلى نحو 65 دولارا للبرميل بتعاملات أمس، ما انعكس إيجابا على المستهلكين في العالم، ولا سيما الذين لا تدعم حكوماتهم أسعار المحروقات كما هو الحال في الأردن.
ويستورد الأردن كامل احتياجاته من النفط الخام من السعودية، كونه بلدا غير نفطي، ويسعى جاهدا لإيجاد مصادر بديلة للطاقة، وخاصة مع انقطاع الغاز المصري، الذي كان يعتمد عليه لتوليد الطاقة الكهربائية.
وتشكل مشكلة الطاقة بالنسبة للأردن عبئا على فاتورة اقتصاده، وبالأخص الموازنة العامة التي تعاني من عجز مالي بلغ العام الماضي 1.84 مليار دولار، ويتوقع أن يبلغ العام الحالي نحو 1.5 مليار دولار.
وسيظل العمل وفق هذه الأسعار بالسوق الأردنية حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري.
كما انخفضت أسعار الإسفلت (أحد مشتقات النفط) بنسبة 8.1%، وتم الاستمرار بتثبيت أسعار غاز الطهي المنزلي عند 14 دولارا للأسطوانة. وطرأت انخفاضات متفاوتة على باقي أصناف المشتقات الأخرى.
وكان الأردن رفع الدعم عن أسعار المحروقات في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، ويتم شهرياً إعادة النظر بالأسعار وتحديدها في ضوء متغيرات الأسعار عالمياً.
وتراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات أمس، متأثرة بتباطؤ نشاط المصانع في الصين وأوروبا، وزيادة إنتاج النفط الصخري في أميركا الشمالية، وهبطت الأسعار من 115 دولارا للبرميل في يونيو/حزيران الماضي إلى نحو 65 دولارا للبرميل بتعاملات أمس، ما انعكس إيجابا على المستهلكين في العالم، ولا سيما الذين لا تدعم حكوماتهم أسعار المحروقات كما هو الحال في الأردن.
ويستورد الأردن كامل احتياجاته من النفط الخام من السعودية، كونه بلدا غير نفطي، ويسعى جاهدا لإيجاد مصادر بديلة للطاقة، وخاصة مع انقطاع الغاز المصري، الذي كان يعتمد عليه لتوليد الطاقة الكهربائية.
وتشكل مشكلة الطاقة بالنسبة للأردن عبئا على فاتورة اقتصاده، وبالأخص الموازنة العامة التي تعاني من عجز مالي بلغ العام الماضي 1.84 مليار دولار، ويتوقع أن يبلغ العام الحالي نحو 1.5 مليار دولار.
وسيظل العمل وفق هذه الأسعار بالسوق الأردنية حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري.