ونص الاقتراح على أن "يُستبدل نص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل، والصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بالنص الآتي: تُعفى الشريحة الأولى (حتى 14 ألف جنيه في السنة) من الضريبة، مع إقرار نسبة 10% للضريبة بالنسبة للشريحة الثانية (أكثر من 14 ألف جنيه حتى 50 ألف جنيه)، و15% للشريحة الثالثة (أكثر من 50 ألف جنيه حتى 100 ألف جنيه)".
ونصت كذلك على إقرار نسبة 20% للضريبة بالنسبة للشريحة الرابعة (أكثر من 100 ألف جنيه حتى 250 ألف جنيه)، و22.5% للشريحة الخامسة (أكثر من 250 ألف جنيه حتى مليون جنيه)، و25% للشريحة السادسة (أكثر من مليون جنيه في السنة)، مع تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل، وترك كيفية حساب الضريبة للائحة القانون التنفيذية.
وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بالقانون، إنّ "التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة تتطلب تحقيق المزيد من العدالة الضريبية، بهدف مواكبة مستوى التضخم في الأسعار، والذي تأثر بفعل تحرير سعر صرف الجنيه (العملة المحلية)، بما يتطلب البحث عن وسيلة لتخفيف العبء عن صغار الممولين، إذ لم تعد الإعفاءات الشخصية المنصوص عليها في القانون تتماشى مع الظروف الراهنة".
وأضافت المذكرة أنه "رؤي منح الشرائح الأقل دخلاً إعفاءات ضريبية تتماشى مع سياسات تخفيف العبء الضريبي عن كاهل الممولين من محدودي الدخل، من خلال رفع حد الإعفاء الشخصي إلى 10 آلاف جنيه، وتعديل الشريحة الأولى المُعفاة من الضريبة من 8 آلاف إلى 14 ألف جنيه، وتعديل باقي الشرائح تصاعدياً، مع استحداث شريحة جديدة لمن يتجاوز دخله أكثر من مليون جنيه سنوياً، تماشياً مع المادة 38 من الدستور، والتي استهدفت تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال حساب الضرائب، وفقاً للقدرات التكليفية للأفراد".
وكانت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، قد وافقت على اقتراح بقانون تقدمت به عضو اللجنة ميرفت إلكسان، بشأن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 14 ألف جنيه بدلاً من 8 آلاف جنيه في العام، مع تحريك الشريحة الثانية لتصبح أكثر من 14 ألف جنيه حتى 30 ألفاً، وتثبيت الشرائح من الثالثة إلى الخامسة كما هي بنص القانون القائم.
وفي يونيو/حزيران 2018، وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 8 آلاف جنيه سنوياً، بدلاً من 7 آلاف و200 جنيه، والذي كان من شأنه إعفاء العاملين الذين يتقاضون أقل من 666 جنيهاً شهرياً (ما يعادل 42 دولاراً) من الضريبة على الدخل، ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة بالتزامن مع تمرير ما يُعرف بـ"قرارات الإصلاح الاقتصادي".
ويفرض القانون الحالي نسبة 10% كضريبة على الدخل بالنسبة للشريحة الثانية (أكثر من 8 آلاف جنيه حتى 30 ألف جنيه)، و15% للشريحة الثالثة (أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه)، و20% للشريحة الرابعة (أكثر من 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه)، و22.5% للشريحة الخامسة (أكثر من 200 ألف جنيه).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
