افتتاح أول دار لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في بغداد

وأوضحت أن تلك العصابات تمارس عملها داخل المستشفيات ودور الدعارة والملاهي الليلية، بالتعاون مع بعض القابلات المأذونات، وهذا ما يصعب مكافحة تلك الجريمة، لكن في الوقت ذاته ليس بالأمر المستحيل القضاء على شبكات الاتجار بالبشر في حال وجود نية حقيقية لدى السطات المحلية لمتابعتها، ومعاقبة من يمارس تلك الجرائم، خصوصاً مع وجود قانون خاص بالاتجار بالبشر.

وأشارت عباس إلى أنّ بعض العاملين في الأجهزة الأمنية يتعاونون مع ممتهني هذه الجرائم، ما يعني أن هناك جرائم متداخلة تتطلب مكافحة جميع فروعها للحد منها أو القضاء عليها، وهذا يقع على عاتق الحكومة المحلية في كل محافظة لاتخاذ التدابير اللازمة، خصوصاً مع وجود عصابات خطف تستغل بعض عناصر الشرطة في تنفيذ عملياتها للحصول على فدية ماليّة مباشرة من ذوي المخطوفين، والتي تتراوح بين 20 و50 ألف دولار، بهدف تجارة الأعضاء البشرية، كما يتم خطف البنات بهدف تسخيرهنّ للعمل في الملاهي الليلية والاتجار بهن.

وأكّد تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2017 أن الحكومة العراقية لا تلتزم بجميع معايير القضاء على الاتجار بالبشر. وجاء في التقرير أن الحكومة لم توفر خدمات لحماية الأطفال الذين جنّدتهم جماعات مسلحة، بما فيها "داعش"، ما جعل هؤلاء عرضة للانتهاك والاعتقال من قبل قوات الأمن. ودعا التقرير بغداد إلى مواصلة جهودها لوضع حد لتجنيد الأطفال وتوفير خدمات لمساعدة الضحايا منهم.

وبحسب الشكاوى المسجلة في دوائر الشرطة، فإن أكثر من ألف طفل يتعرضون للخطف سنوياً في العراق، وسجلت مراكز الشرطة، خلال الشهر الماضي، 81 حالة خطف أطفال في عموم مدن العراق، وتمكنت الشرطة من تحرير أكثر من نصفهم، ودفع ذوو الأطفال الباقين فدية مالية لتحريرهم، في حين توفي 3 منهم بسبب سوء التغذية والاعتداء، ووجدت جثثهم في مكبات للنفايات.