اعتقال مسؤول موريتاني بتهمة اختلاس 2.5 مليون دولار

قالت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" إن القضاء الموريتاني أصدر أمرا قضائيا في حق مسؤول الخزينة بمدينة المجرية في ولاية تكانت، بعد أن أنهت الشرطة التحقيق معه، وقامت بإحالته إلى القضاء، ومن ثم إلى السجن.

وأضافت المصادر أن النيابة العامة الموريتانية وجهت إلى المسؤول عن الخزينة، ويدعى صال موسى، تهمة اختلاس قرابة 90 مليون أوقية (2.55 مليون دولار).

وشغلت قضايا الفساد المالي الرأي العام الموريتاني، بعد أن ظهرت عدة ملفات في الآونة الأخيرة تم على إثرها اعتقال العديد من مسيري الخزينة على مستوى ولايات البلاد، حيث اكتشفت شرطة الجرائم الاقتصادية عدة ملفات فساد فاقت كل التوقعات.

وتواجه الحكومة الحالية ضغوطا كبيرة، بسبب ارتفاع قضايا الفساد المالي والاختلاس والرشوة، فرغم إنشاء مؤسسة لمكافحة الفساد وتقديم عدد من المسؤولين للمحاكمة، ما زالت مؤسسات الدولة تعاني من تزايد حالات الاختلاس وتبديد الأموال العمومية.

وكشفت عمليات الجرد والتدقيق، التي جرت مؤخرا، عن اختلاسات في عدة قطاعات حكومية وفي شركات تابعة للقطاع الخاص، أطاحت بمسؤولين كبار، ضمنهم سفراء ومحاسبون ومدراء، فيما تمكن آخرون من الفرار إلى الدول المجاورة عبر الحدود البرية، خاصة المغرب والسنغال.

وأدى اختلاس مبالغ ضخمة من ميزانيات قطاعات حكومية إلى نقص السيولة فيها، وتأخر صرف الرواتب للموظفين، وكاد يتسبب في استقالة وزير المالية، اتيام جامبرا.

وانتشرت الفضائح المالية في قطاع الخزينة العامة ومصالحها الجهوية، واتسعت دائرة الاختلاسات لتطال قطاعات الصيد والخارجية والجمارك والصحة.

وتعتقل السلطات حاليا موظفين في خزينة الدولة متهمين بالتزوير واختلاس أكثر من مليار أوقية موريتانية، كما تمت إقالة مدققين ماليين تغاضوا عن الاختلاسات بالمصالح الجهوية لوزارة المالية.