اعتقالات إدارية لعناصر "جباية الثمن" لاحتواء "أضرار" جريمة دوما‎

09 اغسطس 2015
بكاء وألم لمصير أسرة الدوابشة (الأناضول)
+ الخط -

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ظل تفاقم الغضب العالمي والاستنكار المتواصل لجريمة دوما بعد استشهاد والد ‏الرضيع علي دوابشة، أول من أمس، بعد أسبوع من استشهاد ولده، حملاتها الرسمية المعلنة لمواجهة عناصر "جباية الثمن"، عبر ‏اعتقال عشرة من الناشطين في هذه الجماعات، في عدد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.‏


وفيما حاولت الجهات الإسرائيلية الرسمية الظهور بمظهر من لا يتهاون مع أعمال القتل والحرق، والإرهاب، أكدت تقارير ‏متواترة أن الحكومة الإسرائيلية هي التي تمول جمعيات توفر الحماية القانونية والمساعدات لعناصر عصابات "جباية الثمن"، ‏خاصة التقارير التي بثتها القناة العاشرة الأسبوع الماضي عن تمويل وزارة المالية دون غيرها لجمعية "حنانو" الاستيطانية ‏التي توفر المشورة القضائية والقانونية لمعتقلي "جباية الثمن"‏‎.‎

وفي هذا السياق ومع إعلان سلطات الاحتلال اليوم عن اعتقال أكثر من عشرة من ناشطي "فتية التلال" و"جباية الثمن"، أكد ‏المحامي اليهودي المتطرف وأبرز نشطاء حركة "كهانا حاي" سابقاً، إيتمار بن غفير، في تصريح لموقع "يديعوت أحرونوت" أن: ‏‏"الحديث يدور عن اعتقالات تهدف أساساً لتهدئة رجال السياسة في إسرائيل. إنني أوصي هذه الجهات أن تكتفي في المرات ‏القادمة بأخذ حبوب مهدئة وألا تقوم بانتهاك حريات الأشخاص بدون سبب".‏

ويعكس تصريح بن غفير، والذي يعتبر من أبناء الجيل الأول لـ"فتية التلال"، ولعناصر "كاخ" الذين طالبوا أيضاً بنقل النشاطات ‏إلى الداخل الفلسطيني، حقيقة دوافع الحملة التي يشنها جهاز الشاباك الإسرائيلي، بدعم وتأييد من حكومة الاحتلال، خاصة أن ‏جهات مختلفة داخل جهاز الشاباك الإسرائيلي، كانت قد حاولت مطلع الأسبوع الماضي مع وقوع جريمة حرق بيت عائلة دوابشة، ‏التذرع بأنه لا يملك الأدوات اللازمة لاعتقال ومحاكمة ناشطي التنظيمات الإرهابية‎.‎

وتمكن الشاباك على مدار الأسبوع من الترويج لرواية وجود تنظيم مكون من عشرات الناشطين في اليمين المتطرف، (ليسوا ‏بالضرورة من المستوطنين، وهي حجة أراد بها الشاباك تفادي ضغوط المستوطنين، من جهة، وتبرئة ساحتهم من جهة وإيجاد ‏مبررات لقصوره عن اعتقالهم من جهة أخرى)، وتم في هذا السياق إبراز اعتقال مئير إيتينجر، حفيد الرابي الأكثر عنصرية في ‏تاريخ إسرائيل في الثمانينيات، مئير كهانا، وأحد الناشطين الحريديم من بني براك، للتدليل على وجود تنظيم جديد ادعى الشاباك ‏أنه يسعى لإشاعة الفوضى وقلب نظام الحكم في إسرائيل وإقامة دولة شريعة توراتية‎.‎

وينضم إلى هذا ما صرح به اليوم، لموقع "والا"، ضابط إسرائيلي رفيع المستوى يخدم في الضفة الغربية، والذي قال إن أجهزة ‏الأمن الإسرائيلية رصدت منذ النصف الثاني من عام 2015 ارتفاعاً في منسوب وعدد العمليات التي تنفذها جماعات "جباية ‏الثمن" وإن هذه العمليات لم تصل للإعلام لأنها لم تسفر عن خسائر أو إصابات بشرية في صفوف المستوطنين أو الفلسطينيين‎.‎

ومن الواضح في سياق هذه التطورات، خاصة بعد استشهاد الوالد سعد الدوابشة أن الاحتلال الإسرائيلي بحاجة لأن يقدم للعالم ‏دليلاً على رفضه الجريمة، وتبرئة ساحته من المسؤولية عن هذه الجريمة، بفعل التساهل الكبير في تعامله مع عناصر "جباية ‏الثمن" في العمليات السابقة، خاصة أن قسماً كبيراً من عناصر هذه المجموعات، كان يهاجم القرى والمدن الفلسطينية تحت ‏سمع وبصر وحماية جنود الاحتلال، بل كان عادة يتم تصويرهم من قبل وسائل الإعلام ومن قبل الفلسطينيين أنفسهم، حتى وإن ‏كان بعضهم يتلثم ويخفي هويته، إلا أنه بمجرد الابتعاد عن القرية الفلسطينية محل الهجوم، كان يكشف هويته علناً بسبب اقتناعه ب‏أن الجيش لن يقوم باعتقاله‎.‎

اقرأ أيضاً ضابط إسرائيلي: التنسيق الأمني منع الرد على حرق الدوابشة