اعتراض ليبي على حكم مصري بتعويض عن التأميم

أبدت جهات نافذة ليبية اعتراضها على إعلان محكمة مصرية حكماً لصالح عائلة غرغور المصرية بتعويض بمبلغ مالي يقدر بنحو 261 مليون دولار على خلفية تأميم أملاك للعائلة مقدرة بـ 200 هكتار في طريق السواني في طرابلس في العام 1970. 

ويزور وفد ليبي برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي، ووزير العدل المفوض بحكومة الوفاق، والقائم بأعمال النائب العام، عن المجلس الأعلى للقضاء، القاهرة، لإجراء اتصالات بكافة الجهات ذات العلاقة في مصر لاستبيان ملابسات صدور الحكم وإجراءات تنفيذه وفقاً لموقع وزارة العدل الليبية.

ويقول الخبير المصرفي محمد شكري لـ "العربي الجديد" إن التأميم هو حق مطلق وسيادي للدولة، موضحاً أن هناك قصوراً فيما حدث في إجراءات التبليغ أو مواعيد الترافع أو مواعيد الاستئناف في المحكمة المصرية. وسأل: "هل يمكن للفرنسيين المطالبة بالتعويض عن تأميم قناة السويس مثلاً؟".

كما يشير على ضوء إعلان مدير الإدارة القانونية بمصرف ليبيا المركزي بأن عائلة غرغور استغلت الظروف الحاصلة بالبلاد للحصول على منافع مالية، إلى أن عقد استثمار عائلة غرغور موجود من الستينات من القرن الماضي، وهو يرتبط باستصلاح 99 هكتاراً حيث تم بيع جزء من الأرض وبقي 53 هكتاراً منها، وفي سنة 1968 رجعت الأرض للدولة الليبية وألغي العقد مع العائلة، وفي مطلع السبعينيات أعلن عن إجراءات التأميم في ليبيا.

ويقول المحلل الاقتصادي علي سعيد لـ "العربي الجديد" إن الوقت غير مناسب لطرح هذه القضية، لأن ليبيا ليست دولة مستقرة وتعيش في حالة حرب، محذراً أن هناك من يترصد الأموال الليبية بالخارج للاستيلاء عليها، في ظل هشاشة الدولة الليبية وعدم متابعتها للقضايا بشكل دقيق، نتيجة الانقسام الحكومي، فضلاً عن عدم الاستقرار السياسي. ويؤكد أنه إذا لم يتم التصدي لهذه الممارسات، سيُفتح الباب للكثير من القضايا المماثلة ضد الدولة الليبية.

وفقا للحكم الذي أصدره رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، محمود عبد الجواد، فإن الحجز التحفظي على الأموال الليبية في مصر يشمل ما للحكومة الليبية لدى الغير في الشركات الليبية أو المودعة في حسابات المصارف المصرية.