اعتراضات تفرمل إعلان الرئيس العراقي تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة

لم تحسم حوارات رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، والتي امتدّت حتى ساعات متقدمة من فجر اليوم الثلاثاء، ملف تكليف رئيس جديد للحكومة خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي، بعدما أعلنت الكتل السياسية أمس الإثنين فشلها بالتوافق على أي من الأسماء المرشحة للمنصب.

ووفقاً لمسؤول مطلع على الحوارات، فإن "رئيس الجمهورية قرّر تكليف محافظ النجف السابق عدنان الزرفي، لكنه تراجع عن الإعلان عن الأمر بعد تدخل كتل سياسية اعترضت عليه"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "الزرفي، الذي وصل في ساعة متأخرة من الليل إلى قصر السلام ببغداد لاستلام كتاب التكليف، أُبلغ بالتريث بالقرار، بعدما تلقى صالح اتصالات هاتفية من قبل قيادات كتل سياسية دفعته للتريث بإعلان التكليف".

وأوضح، أن "زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري (الجهة الممثلة للحشد) وقيادات بكتلة "الصادقون" (الممثلة لمليشيا العصائب) اتصلوا بصالح، وأبلغوه رفضهم للزرفي، وطلبوا منه تأجيل البت بالموضوع"، مشيراً إلى أنه "من المفترض أن تُستأنف الحوارات بعد الساعة 11 من صباح اليوم، وأن صالح والحلبوسي سيلتقيان ممثلين عن الجهات المعترضة على الزرفي للتحاور معها".

" الزرفي منشق عن تحالف "دولة القانون" وهو نائب في الدورة الحالية عن تحالف "النصر" "

ولفت إلى أن "الكفة راجحة حتى الآن للزرفي، لكن في حال استمرار الخلاف بشأنه، قد يلجأ الرئيس إلى تكليف شخصية أخرى يراها أنسب وتحصل على دعم من الكتل".

والزرفي، المنشق عن تحالف "دولة القانون" (بزعامة نوري المالكي) هو نائب في الدورة الحالية عن تحالف "النصر" (بزعامة حيدر العبادي)، وشغل منصب محافظ النجف لنحو سبع سنوات.

وتنتهي المهلة الدستورية نهاية الدوام الرسمي في العراق مساء اليوم الثلاثاء، وفي حال تجاوزها سيكون بذلك ثاني خرق دستوري تشهده البلاد هذا العام، بعد خرق المهلة الأولى في شباط الماضي، عقب التأخر في تكليف بديل عن عبد المهدي.

ويؤكد قانونيون وفقهاء بالدستور العراقي أن خرق المهل الدستورية لا يترتب عليه ضرر أو إجراء قانوني، وهو ما يعتبرونه ثغرات بالدستور الحالي غفل عنها المشرعون حين كتابته عام 2005.
في غضون ذلك، وصفت مليشيا "العصائب" محاولة تكليف الزرفي بـ"المؤامرة"، مهدّدة باتخاذ إجراءات أخرى في حال تم التكليف.

وقال القيادي في المليشيا جواد الطليباوي، في بيان: "هناك مؤامرة تحاك بالظلام لتمرير بعض الأسماء ومنهم الزرفي، وهذه الخطوة هي خيانة لدماء الشهداء وتضحيات المجاهدين"، مضيفاً: "لن نسكت، وسنقلب عاليها سافلها على الأسياد والعملاء والمتآمرين".

أمّا النائب عن "دولة القانون" صادق مدلول فأكد من جهته أنه "من الصعب جداً التوصل إلى اسم توافقي بين الكتل السياسية"، مبيناً في تصريح تلفزيوني، أن "القرار يعود للزعامات السياسية، فلا يمكن أن يتم الاتفاق على مرشح ما لم يحصل على قبول قادة الكتل، وعلى أي شخص يكلَّف بالمنصب أن يدرك أنه لا يستطيع اختيار حكومته إلا بالتراضي مع الكتل، وهذا هو الخلاف الواضح". وأكد أن "الكرة الآن بملعب رئيس الجمهورية، وعليه تحمل مسؤولية التكليف".

وفي ظل هذا الشد والجذب، حذر سياسيون من محاولات للتحايل وكسب الوقت من قبل بعض الأطراف. وقال نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، في تغريدة له عبر "تويتر"، إن "بعض القيادات السياسيّة وصلت إلى حدٍّ لا يُصدَّق من عدم المبالاة في مثل هذه الظروف الصعبة والحرجة التي يمرُّ بها عراقنا وشعبه؛ فقد اقترح أحدهم الاتفاق مع أحد المرشحين على قبول التكليف، ثم الاعتذار عنه بهدف كسب 15 يوماً مرة أخرى، وبذلك يتوفر وقت إضافي لاختيار رئيس وزراء يُتفق عليه!".

Twitter Post

ورأى الخبير السياسي هشام الهاشمي، أن المزاج السياسي يتحكم بقرار التكليف، وقال في تغريدة له: "يتابع المراقب بحرص التسريبات الرسمية عن تكليف عدنان الزرفي، ثم جاءت أخبار أخرى رسمية تحدّثنا عن تأجيل التكليف حتى الصباح، من يقرأ التأجيل يجد أن سببه مزاج سياسي"، مؤكداً أن "من السخافة الظن بأن التأجيل جاء من أجل المصلحة الوطنية، والمعروف عن هذا السياسي أنه لا يحسن غير التراجع عند غضب شركائه".

Twitter Post

ووفقاً للدستور العراقي، فإن المهلة الدستورية المتعلقة بتسمية رئيس جديد للوزراء، تنتهي اليوم الثلاثاء، وسط اختلاف واضح في التفسيرات للمادة 81 من الدستور العراقي، بشأن تولي رئيس البلاد منصب رئاسة الحكومة، بحال انقضاء المدة من دون تكليف رئيس جديد لها.