نتنياهو أكثر المستفيدين (جانيك سارزينسكي/فرانس برس)
لا بد من الإشارة إلى أن الأحزاب الإسرائيلية برؤاها المتباينة، ومشاربها المتعددة؛ اليمين العلماني أو الديني، اليسار أو الوسط العلماني الليبرالي أو المتطرف، جميعها تتقاطع في المحصلة النهائية لاستراتيجية السلام الاقتصادي والتسوية السياسية، وهي إنهاء الصراع مع الفلسطينيين بأقل الخسائر مع تجاوز القضايا التاريخية كالقدس واللاجئين والحدود على الصعيد الفلسطيني، وتمكين إسرائيل، والحفاظ على تفوقها العسكري والاقتصادي والأمني، وتحويلها إلى قوة مركز رئيسية مع علاقات طبيعية على الصعيد الإقليمي، ولكن التمايز يكمن في التكتيكات والوسائل لتحقيق الأهداف، وفي ترتيب الأولويات وفي بعض تفاصيل الأجندات.
من الناحية النظرية، تنطلق رؤية الأحزاب الإسرائيلية في الموقف من السلام الاقتصادي وكيفية التعاطي معه من خلال توجهين عامين، يمثلان تيارين رئيسيين يضم كل تيار بين ثناياه مجموعة من التكتلات الحزبية؛ التيار الأول ويمثله اليمين الصهيوني بكافة مسمياته سواء العلماني أو الديني، والثاني يضم اليسار التاريخي الذي تراجع خلال العقد الأخير إلى خطوة أخيرة قبل أن يتلاشى، والوسط الصاعد على حساب اليسار.
ينظر اليمين الصهيوني والذي يمثله بشكل رئيس حزب الليكود الحاكم بقيادة نتنياهو بمركزية السلام الاقتصادي وإعطائه أولوية على الشق السياسي، ويعطي أولوية للتطبيع الإقليمي وإحداث ثغرات في جدار العزلة العربي التاريخي على أرضية التعاون على الصعيد الاقتصادي والأمني خاصة السيبراني مع أفضلية وتفوق إسرائيليَين، وتوظيفها لصالح نسج علاقات سياسية تتطور إلى علاقات دبلوماسية رسمية، ومن ثم استثمار وتوجيه هذه العلاقات بعد ذلك إلى القضية الفلسطينية، ليس لحلها وإنما لفرض الحل الإسرائيلي بصيغته اليمينية، أما وقبل فرض الحل الإقليمي فإن المطروح من اليمين الصهيوني وهو ما يطبقه الآن على الأراضي الفلسطينية في فرض سياسة الأمر الواقع من مصادرة للأراضي وتكثيف الاستيطان و"أسرلة" القدس، والاكتفاء بمركبات السلام الاقتصادي على 40% من مساحة الضفة الغربية من خلال السماح لمزيد من الأموال والمساعدات الدولية بالتدفق على خزائن السلطة، وتقديم تسهيلات لتطوير البنى التحتية، وإنشاء مدن جديدة عصرية كمدينة روابي شمال شرقي رام الله، وتشجيع تدفق الاستثمارات الخارجية سواء للقطاع الخاص أو استثمارات مباشرة.
أما تيار الوسط واليسار الذي يمثله حزب الوسط بقيادة يائير لبيد وربما حزب مناعة إسرائيل الجديد بقيادة بيني غانتس، والأحزاب التاريخية "العمل وميرتس"، فيرى بالمقابل أن الأولوية تتمثل في إحراز تقدم على الصعيد الفلسطيني السياسي والاقتصادي وتطبيق حل الدولتين، أو الفصل العضوي بتعبير آخر، ومن ثم الانطلاق نحو الإقليم للتطبيع وتحويل التقدم في المسألة الفلسطينية كرافعة لاختراق العالم العربي اقتصادياً وسياسياً، والتأسيس لمصالح استراتيجية طويلة المدى تربط إسرائيل بالعالم العربي من خلال شبكات ربط برية وبحرية ومشاريع طاقة ومياه، مع مركزية إسرائيل في كل هذه الشبكات بما يصب بشكل أكبر لصالح إسرائيل، وليس شرطاً لدى تيار الوسط واليسار التوالي مباشرة، بمعنى التحرك في الملف الفلسطيني ومن ثم العربي، ولكن من الممكن التحرك بالتوازي، بحيث يفضي التحرك في الملف الفلسطيني إلى وتيرة أسرع على الصعيد الإقليمي.
شكلت رؤية وزير الخارجية ورئيس حزب العمل السابق شمعون بيريز للسلام الاقتصادي، وصورة الشرق الأوسط بعد إنجاز التسوية، المشروع العملي المطروح حتى اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي رابين عام 1995 وتسلم بنيامين نتنياهو رئاسة الوزراء عام 1996، وإن توارى مشروع بيرس بعد صعود اليمين، إلا أن بعض تفاصيله وأهدافه ما زالت حاضرة وربما بصيغ مختلفة في مشاريع ورؤى أحزاب اليسار والوسط الحالية.
بعد توقيع اتفاق أوسلو عام 1993م وإنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994م، أصدر شمعون بيريز كتابا يحدد رؤيته للشرق الأوسط في المستقبل بعنوان "الشرق الأوسط الجديد"، ويتناول بالتفصيل المشاريع الإقليمية المشتركة التي من الممكن الشروع بها، ويركز على الإنتاج البحثي المعرفي والتكنولوجي الإسرائيلي وتطبيقاته التي من الممكن توظيفها في العالم العربي في قطاعات المياه والزراعة ومواجهة التصحر، يتحدث الكتاب عن أربعة أحزمة اقتصادية – سياسية للتطوير الإقليمي:
الحزام الأول: هو نزع السلاح وتقليص الإنفاق الأمني لتوفير الأموال لمشاريع التطوير الإقليمي.
الحزام الثاني: المياه، والتكنولوجيا الحيوية، والحرب على الصحراء، لصبغ الشرق الأوسط بالخضرة، وإمداده بوفرة من الأغذية تسد حاجات سكانه.
الحزام الثالث: هو الهياكل والبنى التحتية للنقل والاتصال.
الحزام الرابع: وهو يتعلق بالسياحة.
ويفصل بيريز في كتابه بنوع من الترويج والتبشير لأمثلة عن بعض المشاريع الإقليمية مثل قناة البحر الأحمر مع البحر الميت مقرونة بتطوير التجارة الحرة والسياحة على امتدادها، وإنشاء ميناء مشترك إسرائيلي - أردني – سعودي، وتطوير الطاقة الكهرومائية وتحلية المياه، وتطوير صناعات مرتبطة بالبحر الميت، ومشاريع تطوير الصحراء وتحويل مناطقها الشاسعة للإنتاج الزراعي بالاعتماد على التكنولوجيا والعقل الإسرائيلي في مجال الزراعة والمياه.
أعدت وزارتا الخارجية والمالية الإسرائيليتان وثيقة رسمية لتقديمها في "القمة الاقتصادية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" التي عقدت في 30 تشرين أول/أكتوبر 1994 في كازابلانكا في المغرب، تتقاطع الوثيقة في كثير من محاورها مع رؤية بيرس للشرق الأوسط والتي شرحها في كتابه الشرق الأوسط الجديد، وتركز على كيفية إنشاء مشاريع مشتركة بين إسرائيل ودولة الشرق الأوسط ، وتتوسعوالوثيقة المكونة من أكثر من 400 صفحة في شرح أوضاع الشرق الأوسط، والمشاكل الاقتصادية والتنموية والصناعية التي يواجهها، وأهمها مشكلة التصحر، وندرة المياه، وقلة الموارد، والزيادة السكانية المطردة، ونسبة النمو المتواضعة مقارنةً بدول في أوروبا أو جنوب آسيا، كما تطرح الوثيقة وتفصل كيفية التغلب على هذه المشاكل عبر إنشاء عدة مشاريع ضخمة باستثمارات هائلة، تتكفل الأسرة الدولية بتمويلها على مدار العقود القادمة، وأهم المشاريع المطروحة إقامة طرق مواصلات وسكك حديد إقليمية، وإقامة مناطق صناعية مشتركة بحيث تكون إسرائيل محورها، مع إنشاء مراكز أبحاث وتطوير لحل مشاكل ندرة المياه والتصحر ومشاكل الزيادة السكانية.
أما أهم مشاريع السلام الاقتصادي والتطوير الإقليمي التي يمثلها اليمين الصهيوني كمدخل للتطبيع والسلام الاقتصادي وتحويل إسرائيل إلى دولة إقليمية مركزية، خطة وزير المواصلات الإسرائيلي والعضو في حزب الليكود يسرائيل كاتس المعروف بقربه من نتنياهو، فقد طرح العام 2017 خطة "سكك السلام الإقليمي" والتي حظيت بموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي ودعم الإدارة الأميركية بالتوازي مع الحديث عن صفقة القرن.
ويقوم المشروع على إنشاء طريق تجاري من البحر الأبيض المتوسط غرباً إلى الخليج العربي شرقاً من خلال خطوط سكك الحديد تمر من إسرائيل إلى الأردن ومن ثم السعودية؛ ووفقا للخطة، سيتم تمديد مسار "قطار المرج" وهو مسار شرعت إسرائيل في إنشائه بداية العام 2019، إلى ما وراء الحدود مع الأردن، وسوف يصل فرع آخر إلى جنين ويربط مناطق السلطة الفلسطينية من ذلك المحور، وبالتالي ستصبح إسرائيل جسرا بريا بين أوروبا ودول الخليج، وسيعمل المشروع على انتعاش التجارة بين دول الخليج العربي وموانئ البحر المتوسط ورافعة لتحقيق السلام الاقتصادي في الشرق الأوسط.
ويهدف المشروع أيضاً إلى تحويل الأردن مركزاً إقليمياً للنقل البري، والذي سيتم ربطه بنظام سكك حديد إقليمي إلى إسرائيل والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا في الغرب، كما سيتم ربط الأردن بالسعودية ودول الخليج والعراق في الجنوب الشرقي والشرق، والبحر الأحمر عبر العقبة وإيلات في الجنوب.
من الناحية النظرية، تنطلق رؤية الأحزاب الإسرائيلية في الموقف من السلام الاقتصادي وكيفية التعاطي معه من خلال توجهين عامين، يمثلان تيارين رئيسيين يضم كل تيار بين ثناياه مجموعة من التكتلات الحزبية؛ التيار الأول ويمثله اليمين الصهيوني بكافة مسمياته سواء العلماني أو الديني، والثاني يضم اليسار التاريخي الذي تراجع خلال العقد الأخير إلى خطوة أخيرة قبل أن يتلاشى، والوسط الصاعد على حساب اليسار.
ينظر اليمين الصهيوني والذي يمثله بشكل رئيس حزب الليكود الحاكم بقيادة نتنياهو بمركزية السلام الاقتصادي وإعطائه أولوية على الشق السياسي، ويعطي أولوية للتطبيع الإقليمي وإحداث ثغرات في جدار العزلة العربي التاريخي على أرضية التعاون على الصعيد الاقتصادي والأمني خاصة السيبراني مع أفضلية وتفوق إسرائيليَين، وتوظيفها لصالح نسج علاقات سياسية تتطور إلى علاقات دبلوماسية رسمية، ومن ثم استثمار وتوجيه هذه العلاقات بعد ذلك إلى القضية الفلسطينية، ليس لحلها وإنما لفرض الحل الإسرائيلي بصيغته اليمينية، أما وقبل فرض الحل الإقليمي فإن المطروح من اليمين الصهيوني وهو ما يطبقه الآن على الأراضي الفلسطينية في فرض سياسة الأمر الواقع من مصادرة للأراضي وتكثيف الاستيطان و"أسرلة" القدس، والاكتفاء بمركبات السلام الاقتصادي على 40% من مساحة الضفة الغربية من خلال السماح لمزيد من الأموال والمساعدات الدولية بالتدفق على خزائن السلطة، وتقديم تسهيلات لتطوير البنى التحتية، وإنشاء مدن جديدة عصرية كمدينة روابي شمال شرقي رام الله، وتشجيع تدفق الاستثمارات الخارجية سواء للقطاع الخاص أو استثمارات مباشرة.
أما تيار الوسط واليسار الذي يمثله حزب الوسط بقيادة يائير لبيد وربما حزب مناعة إسرائيل الجديد بقيادة بيني غانتس، والأحزاب التاريخية "العمل وميرتس"، فيرى بالمقابل أن الأولوية تتمثل في إحراز تقدم على الصعيد الفلسطيني السياسي والاقتصادي وتطبيق حل الدولتين، أو الفصل العضوي بتعبير آخر، ومن ثم الانطلاق نحو الإقليم للتطبيع وتحويل التقدم في المسألة الفلسطينية كرافعة لاختراق العالم العربي اقتصادياً وسياسياً، والتأسيس لمصالح استراتيجية طويلة المدى تربط إسرائيل بالعالم العربي من خلال شبكات ربط برية وبحرية ومشاريع طاقة ومياه، مع مركزية إسرائيل في كل هذه الشبكات بما يصب بشكل أكبر لصالح إسرائيل، وليس شرطاً لدى تيار الوسط واليسار التوالي مباشرة، بمعنى التحرك في الملف الفلسطيني ومن ثم العربي، ولكن من الممكن التحرك بالتوازي، بحيث يفضي التحرك في الملف الفلسطيني إلى وتيرة أسرع على الصعيد الإقليمي.
شكلت رؤية وزير الخارجية ورئيس حزب العمل السابق شمعون بيريز للسلام الاقتصادي، وصورة الشرق الأوسط بعد إنجاز التسوية، المشروع العملي المطروح حتى اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي رابين عام 1995 وتسلم بنيامين نتنياهو رئاسة الوزراء عام 1996، وإن توارى مشروع بيرس بعد صعود اليمين، إلا أن بعض تفاصيله وأهدافه ما زالت حاضرة وربما بصيغ مختلفة في مشاريع ورؤى أحزاب اليسار والوسط الحالية.
بعد توقيع اتفاق أوسلو عام 1993م وإنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994م، أصدر شمعون بيريز كتابا يحدد رؤيته للشرق الأوسط في المستقبل بعنوان "الشرق الأوسط الجديد"، ويتناول بالتفصيل المشاريع الإقليمية المشتركة التي من الممكن الشروع بها، ويركز على الإنتاج البحثي المعرفي والتكنولوجي الإسرائيلي وتطبيقاته التي من الممكن توظيفها في العالم العربي في قطاعات المياه والزراعة ومواجهة التصحر، يتحدث الكتاب عن أربعة أحزمة اقتصادية – سياسية للتطوير الإقليمي:
الحزام الأول: هو نزع السلاح وتقليص الإنفاق الأمني لتوفير الأموال لمشاريع التطوير الإقليمي.
الحزام الثاني: المياه، والتكنولوجيا الحيوية، والحرب على الصحراء، لصبغ الشرق الأوسط بالخضرة، وإمداده بوفرة من الأغذية تسد حاجات سكانه.
الحزام الثالث: هو الهياكل والبنى التحتية للنقل والاتصال.
الحزام الرابع: وهو يتعلق بالسياحة.
ويفصل بيريز في كتابه بنوع من الترويج والتبشير لأمثلة عن بعض المشاريع الإقليمية مثل قناة البحر الأحمر مع البحر الميت مقرونة بتطوير التجارة الحرة والسياحة على امتدادها، وإنشاء ميناء مشترك إسرائيلي - أردني – سعودي، وتطوير الطاقة الكهرومائية وتحلية المياه، وتطوير صناعات مرتبطة بالبحر الميت، ومشاريع تطوير الصحراء وتحويل مناطقها الشاسعة للإنتاج الزراعي بالاعتماد على التكنولوجيا والعقل الإسرائيلي في مجال الزراعة والمياه.
أعدت وزارتا الخارجية والمالية الإسرائيليتان وثيقة رسمية لتقديمها في "القمة الاقتصادية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" التي عقدت في 30 تشرين أول/أكتوبر 1994 في كازابلانكا في المغرب، تتقاطع الوثيقة في كثير من محاورها مع رؤية بيرس للشرق الأوسط والتي شرحها في كتابه الشرق الأوسط الجديد، وتركز على كيفية إنشاء مشاريع مشتركة بين إسرائيل ودولة الشرق الأوسط ، وتتوسعوالوثيقة المكونة من أكثر من 400 صفحة في شرح أوضاع الشرق الأوسط، والمشاكل الاقتصادية والتنموية والصناعية التي يواجهها، وأهمها مشكلة التصحر، وندرة المياه، وقلة الموارد، والزيادة السكانية المطردة، ونسبة النمو المتواضعة مقارنةً بدول في أوروبا أو جنوب آسيا، كما تطرح الوثيقة وتفصل كيفية التغلب على هذه المشاكل عبر إنشاء عدة مشاريع ضخمة باستثمارات هائلة، تتكفل الأسرة الدولية بتمويلها على مدار العقود القادمة، وأهم المشاريع المطروحة إقامة طرق مواصلات وسكك حديد إقليمية، وإقامة مناطق صناعية مشتركة بحيث تكون إسرائيل محورها، مع إنشاء مراكز أبحاث وتطوير لحل مشاكل ندرة المياه والتصحر ومشاكل الزيادة السكانية.
أما أهم مشاريع السلام الاقتصادي والتطوير الإقليمي التي يمثلها اليمين الصهيوني كمدخل للتطبيع والسلام الاقتصادي وتحويل إسرائيل إلى دولة إقليمية مركزية، خطة وزير المواصلات الإسرائيلي والعضو في حزب الليكود يسرائيل كاتس المعروف بقربه من نتنياهو، فقد طرح العام 2017 خطة "سكك السلام الإقليمي" والتي حظيت بموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي ودعم الإدارة الأميركية بالتوازي مع الحديث عن صفقة القرن.
ويقوم المشروع على إنشاء طريق تجاري من البحر الأبيض المتوسط غرباً إلى الخليج العربي شرقاً من خلال خطوط سكك الحديد تمر من إسرائيل إلى الأردن ومن ثم السعودية؛ ووفقا للخطة، سيتم تمديد مسار "قطار المرج" وهو مسار شرعت إسرائيل في إنشائه بداية العام 2019، إلى ما وراء الحدود مع الأردن، وسوف يصل فرع آخر إلى جنين ويربط مناطق السلطة الفلسطينية من ذلك المحور، وبالتالي ستصبح إسرائيل جسرا بريا بين أوروبا ودول الخليج، وسيعمل المشروع على انتعاش التجارة بين دول الخليج العربي وموانئ البحر المتوسط ورافعة لتحقيق السلام الاقتصادي في الشرق الأوسط.
ويهدف المشروع أيضاً إلى تحويل الأردن مركزاً إقليمياً للنقل البري، والذي سيتم ربطه بنظام سكك حديد إقليمي إلى إسرائيل والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا في الغرب، كما سيتم ربط الأردن بالسعودية ودول الخليج والعراق في الجنوب الشرقي والشرق، والبحر الأحمر عبر العقبة وإيلات في الجنوب.