استقالة وزيرة الدفاع الفرنسية تُرجّح التوقعات بتعديل حكومي جوهري

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون قبوله الاستقالة مؤكدا تفهمه للأسباب التي دعتها للقيام بهذه البادرة.


من جانبه اعتبر وزير العدل ورئيس حزب "موديم"، فرانسوا بايرو، أن استقالة غولار مرتبطة بـ"أسباب شخصية" وأن هذا القرار لن يؤثر على مشاركة حزبه في الحكومة.


كما صرحت وزيرة الشؤون الأوروبية والقيادية في حزب "موديم" ماريال دو سارنيز بأنها لا تستبعد مغادرة الحكومة على خطى زميلتها غولار لنفس الأسباب.


وتنذر هذه التصريحات باحتمال بروز أزمة تطيح بمشاركة حزب بايرو في الحكومة المعدلة التي سيعلنها رئيس الوزراء المكلف إدوار فيليب غدا الأربعاء.


وبات من الوارد أن التعديل الذي سيقوم به رئيس الوزراء سيكون "جوهريا" ويشمل وزارات أساسية بخلاف ما كان يروج سابقا حول تعديل "تقني طفيف" عززه فوز كل وزراء الحكومة في الانتخابات التشريعية.


وكان القضاء الفرنسي قد فتح تحقيقا في 22 مارس/ آذار الماضي حول تسعة عشر نائبا برلمانيا أوروبيا ومن بينهم نواب من حزب "موديم" وعلى رأسهم الوزيرة ماريال دوسارنيز على أثر تقديم نائبة حزب الجبهة الوطنية سوفي مونتيل شكاية حول توظيف النواب للمساعدين البرلمانيين في مناصب حزبية بشكل غير قانوني.


وفتح مكتب الادعاء في باريس الجمعة الماضي تحقيقا برلمانيا بشأن "خيانة الأمانة" لكشف ما إذا كان حزب "موديم" دفع رواتب اضافية لموظفين معه عبر توظيفهم كمساعدين برلمانيين أوروبيين.

إلا ان قضية المساعدين البرلمانيين تلقي بثقلها على مشروع القانون الذي قدمه بايرو، هو الذي طالما تصدى في عدة مناسبات سابقة لتجاوزات السياسيين للمبادئ الأخلاقية.


وأثار هذا التحقيق إحراجاً كبيراً للرئيس ماكرون ورئيس الحكومة فيليب ووزير العدل بايرو خاصة وأن هذا الأخير قدم في 14 يونيو/ حزيران الماضي مشروع قانون يحدد معايير اخلاقية للمتعاطين بالشأن العام.


ويمنع مشروع القانون الجديد البرلمانيين من توظيف أفراد من عائلاتهم ومراقبة النشاطات الاستشارية للنواب والشيوخ. كما يلغي "الاحتياطي" البرلماني الذي هو عبارة عن مجموعة من التسهيلات الحكومية تسمح لهم بتمويل جمعيات محلية في الدوائر الانتخابية التي يمثلون.
وتأتي استقالة وزير الدفاع غداة تجديد الرئيس ماكرون الثقة في رئيس الوزراء وتكليفه بالقيام بتعديل حكومي.


وقام ماكرون بأول خطوة في اتجاه هذا التعديل حين أعفى وزير تماسك الأقاليم، ريشار فيران، من منصبه وكلفه مهمة رئاسة الكتلة النيابية لحزب "الجمهورية إلى الأمام" في البرلمان.


وفسر المراقبون هذا القرار برغبة ماكرون في تخليص الحكومة من الإحراج الذي يشكله لها التحقيق القضائي بشأن تورط فيران في قضية استغلال نفوذ.


وكانت عدة صحف فرنسية كشفت أن شريكة فيران استفادت من عملية منح عقد إيجار لشركة تأمين في وقت كان هو مديرها العام بين 1998 و2012. وثمة جانب آخر في القضية يتصل بتوظيف الوزير ابنه لبضعة أشهر كمساعد برلماني. لكن فيران نفى بشدة هذه الاتهامات ورفض الاستقالة.