استقالة الحكومة وحل البرلمان في الكويت

واستندت الحكومة في دعوتها للحل إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وأبرزها هبوط أسعار النفط وأزمة زيادة أسعار الوقود التي زادت من التوتر بين الحكومة والبرلمان.  

وقدّمت الحكومة استقالتها، صباح اليوم، إلى أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد اجتماع طويل خاضه رئيس البرلمان مرزوق الغانم مع رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وأمير البلاد في قصر بيان. ويرى مراقبون أن الغانم دفع باتجاه حل البرلمان لخلط أوراق خصومه المحتملين في الانتخابات القادمة، بعد إعلان المعارضة إنهاء حالة المقاطعة التي استمرت ثلاث سنوات.

وقال رئيس حزب "المحافظين" المدني، حماد النومسي، لـ"العربي الجديد" إنّ "صدور مرسوم حل مجلس الأمة يعد تكراراً لمسلسل العبث من قبل الحكومات المتعاقبة في ظل عدم إكمال أي مجلس أمة منتخب لمدته الدستورية منذ عام 2006 حتى الآن".


وأضاف أنّ "ذلك يتم عبر استخدام مراسيم الحل تارة، وعبر الأخطاء الإجرائية التي تسببت بحل مجلس الأغلبية المعارضة عام 2012 تارة أخرى، لتؤكد عملياً الاستمرار بذات النهج الذي فشل في تلبية رغبات وطموحات المواطنين، فضلاً عن مواجهة تحديات مشروع دولة الرفاه العصرية".

واعتبر النومسي أنّ "هذا المجلس كان أحد أكثر المجالس ولاءً للحكومة في تاريخ الكويت السياسي، ويعطي دلالة واضحة حول مكمن الخلل في الحالة السياسية الكويتية".

وقامت الحكومة بحل وإبطال أغلب المجالس النيابية السابقة بحجج متعددة، لكن حلّ هذا المجلس جرى بتوافق حكومي ونيابي كامل. وقال مراقبون اقتصاديون إنّ "أحد أسباب الحل هو تفويت فرصة المشاركة على زعيم المعارضة، مسلم البراك، وتجنب أن تكون الانتخابات في فصل الصيف الحار جداً في الكويت، خصوصاً أنها ستصادف في شهر رمضان".

في المقابل، أعلنت المعارضة الكويتية، في وقت سابق من هذا العام، عودتها إلى الحياة البرلمانية بعد مقاطعتها لمدة ثلاث سنوات بسبب تمرير قانون مرسوم الصوت الواحد من دون أخذ موافقة مجلس الأمة.

وذكرت المعارضة، في بيان، أنّ "العودة صارت ضرورية لقطع الطريق على المفسدين السياسيين والاقتصاديين الذين تلاعبوا بالبلد طوال السنوات الماضية" لكن زعيم المعارضة مسلم البراك جدد رفضه للمشاركة في العملية السياسية، مؤكداً تمسكه التام والقاطع بمبادئه السياسية.

بدوره، شدد الخبير الدستوري وأستاذ القانون في جامعة الكويت، محمد الفيلي، على أنّ "من حق النائب السابق مسلم البراك الترشح للبرلمان إذا كان مسجوناً، وأنه فور إعلان القاضي فوزه بمنصب عضوية البرلمان، فإنه يخرج من السجن تلقائياً".

ووفق الدستور الكويتي، فإن للأمير الحق بالدعوة لانتخابات جديدة بعد حل البرلمان في موعد لا يتجاوز الشهرين، ما يشير إلى أنّه سيكون في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.

ولمّح رئيس البرلمان، مرزوق الغانم، في تصريح صحافي مساء أمس السبت، إلى حل مجلس الأمة قريباً قائلاً إنّ "المرحلة المقبلة تتخللها تحديات داخلية وخارجية محيطة بنا، وتتطلب فريقاً حكومياً جديداً والعودة إلى صناديق الاقتراع".