وكانت النيابة العسكرية الإسرائيلية قد تراجعت تحت ضغوط اليمين الإسرائيلي، عن توجيه لائحة اتهام ضد الجندي بتهمة "القتل المتعمد"، وفق إعلانها الأولي، على الرغم من أنّ شريطاً مصوراً لناشط من منظمة "بتسيلم" أظهر بعد الجريمة بساعات أنّ الجندي القاتل، أطلق النار على الشريف باتجاه الرأس وقتله بدم بارد وهو ملقى على الأرض، بعد ربع ساعة من إطلاق جنود النار عليه بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن مع رمزي قصراوي الذي قتل على الفور.
وبيّن الاستطلاع الذي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، ونشرت نتائجه أمس الأربعاء، أنّ الإسرائيليين الذين يؤيدون جريمة القتل، أعربوا عن قبولهم رواية الجندي القاتل بأنّه شعر بالخطر وخشي من أن يقوم الشهيد بتفجير نفسه، على الرغم من أنّ شهادة القادة العسكريين الميدانيين أكدت أنّ الشريف "لم يشكل خطراً على أحد"، في حين أظهر الاستطلاع في المقابل أنّ 25% من الإسرائيليين لم يقتنعوا برواية الجندي القاتل.
ودلل الاستطلاع على تعاظم نفوذ اليمين والكارهين للعرب في أوساط الأجيال الإسرائيلية الشابة، إذ بيّن أنّ نسبة تأييد الجندي القاتل عند فئة الشباب الإسرائيليين من الفئة العمرية (18-24 عاماً) بلغت 84%.
وبحسب نتائج الاستطلاع فإنّ 47% من الإسرائيليين يؤيدون "إطلاق النار بهدف القتل" على كل فلسطيني يشبته بمحاولة تنفيذه عملية، حتى لو تمت السيطرة عليه، مقابل 45% أعربوا عن اعتقادهم بوجوب تسليمه للسلطات.
وتعكس نتائج الاستطلاع مدى التأييد للتصريحات التي صدرت عن وزراء في الحكومة الإسرائيلية وقادة في جيش الاحتلال خلال العامين الماضيين، بوجوب "قتل كل من يشتبه بتنفيذه عملية". ومن أبرز تلك التصريحات دعوة وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، والمفتش العام للشرطة روني الشيخ، الإسرائيليين الذين يحملون سلاحاً مرخصاً، إلى حمل سلاحهم معهم عند توجههم للعمل أو في أماكن الترفيه والأسواق، واستخدامه لإحباط أي محاولات يعتقد أنها لتنفيذ عمليات.