ارتفاع معدل التضخم في الأردن إلى 0.18% خلال يوليو

12 اغسطس 2018
الحكومة تتوقع تضخماً نسبته 1.5% هذا العام (فرانس برس)
+ الخط -

أفادت بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم الأحد، بأن معدل التضخم ارتفع إلى 0.18% في يوليو/تموز الماضي، مقارنة بمعدل 0.11% في الشهر السابق، فيما تتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة التضخم في المملكة للعام الحالي نحو 1.5%.

ويأتي إعلان البيانات الجديدة، بعدما قال المرصد العمالي الأردني، إن الشباب الأردني يتعرضون للعديد من الضغوط التي أدت إلى تضييق الخيارات المستقبلية أمامهم، ويعود ذلك إلى أسباب داخلية متعلقة بالسياسات الاقتصادية التي طبقت في الأردن خلال العقود الماضية وأدت إلى ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير، إذ وصلت إلى مستويات قياسية.

وأضاف المرصد، في تقرير أصدره اليوم، أن تلك السياسات تحول دون انخراط الشباب في سوق العمل، إلى جانب ضعف قدراتهم المعرفية والمهاراتية بسبب ضعف النظام التعليمي، والفجوة بين التخصصات التي يوفرها النظام التعليمي وخاصة الجامعي وحاجات سوق العمل الأردني، إلى جانب ضعف شروط العمل في القطاع الخاص، المولد الرئيسي للوظائف.




وقال المرصد: "تعد معدلات البطالة بين الشباب في الأردن من بين أعلى النسب في العالم، إذ تبلغ 47.7% و37.6% للفئتين العمريتين (15 -19) عاماً و(20 -24) عاماً، حسب تقرير العمالة والبطالة الأخير الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة للربع الأول من عام 2018، ولغير الجالسين على مقاعد الدراسة".

وذكر التقرير: لقد ساهم تراجع قدرات الاقتصاد الأردني على توليد فرص عمل جديدة خلال السنوات الماضية، في ارتفاع معدلات البطالة بشكل عام، وبين الشباب على وجه الخصوص، إذ بلغ عدد الوظائف المستحدثة خلال عام 2016 حوالي 50 ألف وظيفة جديدة، في حين كانت قدرات الاقتصاد الأردني تولد 70 ألف وظيفة في عام 2007.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه مخرجات النظام التعليمي، وأصبح لدينا ما يقارب 120 ألف طالب وظيفة جديد في كل عام.

وقال المرصد العمالي الأردني "لقد ساهم العديد من السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها في الأردن في إضعاف قدرات العديد من القطاعات الاقتصادية على توليد فرص العمل الجديدة، وعلى رأسها القطاع الصناعي، ولعبت الحروب في سورية والعراق دوراً اساسياً في إضعاف قدرات الاقتصاد الأردني على النمو بمستويات مرتفعة".



(رويترز، العربي الجديد)
المساهمون