ارتفاع قياسي لكلفة التأمين على ديون لبنان

وأظهرت بيانات من "آي.إتش.إس ماركت"، أوردتها وكالة "رويترز"، ارتفاع مبادلات مخاطر ائتمان لبنان لخمس سنوات إلى 1205 نقاط أساس، بزيادة تسع نقاط أساس عن إغلاق يوم الإثنين الماضي.

كانت وكالة فيتش العالمية قد خفضت، يوم الجمعة الماضي، تصنيف لبنان الائتماني، فيما تعهدت الحكومة اللبنانية بإحراز تقدم سريع على صعيد الإصلاحات.

ووفق فيتش، فإن خفض تصنيف لبنان إلى (CCC) يرجع إلى مخاوف متعلقة بخدمة الدين. ويواجه لبنان أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم، والذي يبلغ 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يعاني بطئا في النمو الاقتصادي منذ سنوات. وبلغ إجمالي الدين العام 86.2 مليار دولار في الربع الأول من 2019، وفق بيان صادر عن وزارة المالية في مايو/ أيار الماضي.

وتحاول الحكومة وضع ماليتها العامة في مسار أكثر ثباتا، بخفض العجز في موازنة 2019، وخطة لإصلاح قطاع الكهرباء الذي تديره الدولة، والذي يستنزف الموارد بينما يعاني اللبنانيون من انقطاع الكهرباء بشكل يومي.

ورجح صندوق النقد الدولي، في يوليو/ تموز الماضي، أن يتجاوز العجز في موازنة 2019 كثيرا المستوى الذي تستهدفه الحكومة والبالغ 7.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كان قد تجاوز 11 بالمائة في 2018.

ويؤثر خفض التصنيف على وضعية المصارف اللبنانية التي تحمل ديوناً سيادية، وعلى مخاطر الإقراض للدولة، وكذا على أسعار الفائدة والسندات، وسط ارتفاع العجز في ميزان المدفوعات ومخاوف متصاعدة تتعلق بالوضع النقدي في البلاد.

وقال رئيس مجلس الأعمال اللبناني العماني، شادي مسعد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إن المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد "زادت مع خفض التصنيف الائتماني، حيث زاد الضغط على قطاعنا المصرفي، بما سيؤدي الى تعقيدات إضافية في عمليات الاقتراض التي تحتاجها الدولة بشكل مستمر لتمويل العجز في موازنتها". لكنه أضاف أن بلده "قادر على الوقوف على رجليه مجدداً".

كان وزير المال اللبناني علي حسن خليل قد قال لرويترز، يوم السبت الماضي: "نحن واثقون بأننا سنستطيع الخروج من الأزمة نحو مزيد من الاستقرار".