ارتفاع غير مسبوق للدولار في إيران

انخفضت قيمة التومان الإيراني أمام الدولار بشكل غير مسبوق خلال الأيام الأخيرة، ليصل في معاملات اليوم الثلاثاء، إلى نحو 4985 تومان مقابل الدولار الواحد، مقتربا بذلك من حاجز الـ 5 آلاف تومان، التي تعادل نحو 50 ألف ريال إيراني، وهو رقم لم تصل إليه أسعار الصرف من قبل، بينما السعر الرسمي لدى البنك المركزي يبلغ نحو 3701 تومان.

واعتبر محمد نهاونديان، المساعد الاقتصادي للرئيس الإيراني، أن أسباب ارتفاع سعر الدولار أمام الريال والتومان الإيرانيين ليست اقتصادية، مؤكدا أن الحكومة تحاول جاهدة تحقيق الاستقرار في السوق وتثبيت السعر، مشيرا إلى أن البنك المركزي سيضخ المزيد من العملة الصعبة في الأسواق.
وخلال اجتماع في غرفة التجارة الإيرانية، رد نهاونديان على منتقدي الحكومة ممن يعتبرون أن لها دوراً في ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاض قيمة العملة المحلية.

وقال: "من عاش في إيران خلال السنوات الأربع الأخيرة يعرف أن هذه التصريحات غريبة من نوعها، خاصة أن أسعار الصرف شهدت تغييرات مماثلة سابقا"، معتبرا أن حكومة الرئيس حسن روحاني ضبطت التضخم الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع كذلك.
وأضاف أنه لو قامت الحكومة بتثبيت السعر بشكل مصطنع، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة التضخم، وسترتفع أسعار صرف العملة الصعبة أمام المحلية بنحو ثلاثة أضعاف الأسعار الحالية، مشيرا إلى أن العوامل والمسببات الحالية لارتفاع سعر الدولار نفسية وسياسية وغير اقتصادية.

وفي ذات السياق، نقلت وكالة مهر الإيرانية عن محمد رضا بور إبراهيمي، رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان، قوله إن أسعار الصرف المرتفعة حاليا ليست واقعية، مضيفا أن الحكومة استطاعت ضبط الوضع خلال الأعوام القليلة الماضية، لكن بحال لم تتحكم بالتقلبات فهذا سينعكس سلبا على نسبة التضخم الاقتصادي، معتبرا أن ارتفاع سعر صرف الدولار أثر بشكل غير مباشر على أسعار السلع مؤخرا، وهو ما يجب ضبطه سريعا.
في السوق السوداء لوحظ إقبال الإيرانيين على شراء الدولار بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، وهو ما زاد الأمور تعقيدا، كما ازداد نشاط صرافي سوق فردوسي للتصريف الواقع في مركز العاصمة طهران.

وتحدث متعاملون في السوق عن جانب آخر، يتمثل في استخدام الصرافين في السوق السوداء لهويات وبطاقات المواطنين الشخصية، لشراء الدولار من الحكومة، إذ يحق لكل مواطن إيراني الحصول على كمية محددة من العملة الصعبة بأسعار صرف أقل من الموجودة في السوق، لاستخدامها خلال السفر على سبيل المثال، وهو ما جعل البعض يستغلون الأمر، مقابل دفع مبالغ مالية بالعملة المحلية للمواطنين.
وكان البنك المركزي الإيراني قد سمح قبل أكثر من عام لبعض المصارف المحلية بتداول العملات الأجنبية وفق سعر صرف السوق الحرة، وهي خطوة جاءت لمنع تدهور العملة المحلية.
وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتفع سعر صرف الدولار كثيراً أمام الريال، محققاً مستويات قياسية عندما وصل إلى 4042 تومان، أي ما يفوق الأربعين ألف ريال، فيما بلغ سعره الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي حينها نحو 3411 تومان.

ويأتي الانخفاض الأخير في سعر صرف الريال بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تمديد تجميد العقوبات على إيران، على أن تكون المرة الأخيرة، مشترطاً تعديل الاتفاق النووي بالتزامن مع فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات على علاقة بملفّي النووي الإيراني وحقوق الإنسان.
وشهدت العملة الإيرانية استقراراً نسبياً عقب التوصل للاتفاق النووي مع السداسية الدولية قبل أكثر من عامين، وزاد سعر الدولار عن 30 ألف ريال في السوق الحرة، مقابل سعر أقل من هذا في البنك المركزي، لكن الحكومة التي سعت إلى تثبيت سعر الصرف وتوحيده لم تفلح جهودها حتى الآن.

وكان المتحدّث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت قد قال، في تصريحات مؤخراً، إن الحكومة تسعى لمنع تدهور العملة المحلية، ولن تقبل بارتفاع سعر صرف الدولار إلى 50 ألف ريال، أي خمسة آلاف تومان.