ليبيا تزيد إنتاجها وتستفيد من صعود الأسعار (فرانس برس)
يتفاءل عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، مراجع غيث، من ارتفاع أسعار النفط، لتأمين إيرادات كافية من النقد الأجنبي وحلحلة الأزمة الاقتصادية.
غيث قال في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن ارتفاع أسعار النفط سيثمر نتائج إيجابية لأي برنامج إصلاح اقتصادي، فبدلاً من استهلاك احتياطيات النقد الأجنبي، يتم استعمال الإيرادات النفطية المتزايدة في تلبية الإنفاق العام، مؤكداً أن ارتفاع أسعار البترول يصاحبه ارتفاع إنتاج ليبيا، وأن الموازنة العامة تعتمد بنسبة 95% على بيع النفط حصراً.
وأشار إلى أنه منذ عام 2015، تعاني ليبيا جرّاء تدنّي الإيرادات النفطية التي لا تغطي النفقات العامة، خاصة مع تراجع إنتاجها وانخفاض الأسعار عالمياً، في حين أن ارتفاع سعر البرميل الآن سيسهم كثيراً في تغطية عجز الموازنة المتراكم.
مدير مركز "أويا" للدراسات الأقتصادية، أحمد أبولسين، يوضح أن ارتفاع سعر النفط عالمياً وراءه أسباب عدة، منها انخفاض القوة الشرائية للدولار وارتفاع أسعار الذهب، ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم عالمياً، إضافةً إلى قلة معروض الخام في السوق العالمي بسبب العقوبات المفروضة على إيران، فيما تحاول دول في "أوبك" تغطية النقص، وتسعى دول من خارج المنظمة لاستغلال السعر الذي تذهب بعض التوقعات إلى احتمال بلوغه 100 دولار.
اقــرأ أيضاً
وحول تأثير ارتفاع سعر النفط على الاقتصاد الليبي الريعي المعتمد أساساً على البترول، قال أبولسين لـ"العربي الجديد"، إن ليبيا تعاني بالدرجة الأولى من عدم الاستقرار الاقتصادي، وإن ارتفاع الصادرات البترولية قد يخفّف قليلاً من الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها، والمتّسمة بارتفاع معدلات الدين العام وتفاقم عجز ميزان المدفوعات وتزايد حجم الكتلة النقدية المتداولة خارج المصارف التجارية.
ويرى المحلل الاقتصادي، علي المحجوبي، أن لصعود سعر البرميل تأثيرا إيجابيا، لأنه يزيد الإيرادات العامة ويسهم تالياً في تحفيز النشاط الاقتصادي. وقال لـ"العربي الجديد" إنه في حال تكرار سيناريو الإنفاق المالي الذي حصل عام 2012، والتوسّع في الإنفاق الاستهلاكي من مرتبات ونفقات تشغيلية ودعم، من دون النظر في مشروعات التنمية، فإن هذا سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد.
وأشار إلى أن ليبيا تحتاج إلى سياسة تنموية كي تستفيد من ارتفاع سعر النفط عالمياً وتهتم بمشاريع إعادة الإعمار، بدلاً من إنفاق الموازنة كلها على الاستهلاك فقط دون مشاريع تنمية حقيقية.
وأشار إلى أنه منذ عام 2015، تعاني ليبيا جرّاء تدنّي الإيرادات النفطية التي لا تغطي النفقات العامة، خاصة مع تراجع إنتاجها وانخفاض الأسعار عالمياً، في حين أن ارتفاع سعر البرميل الآن سيسهم كثيراً في تغطية عجز الموازنة المتراكم.
مدير مركز "أويا" للدراسات الأقتصادية، أحمد أبولسين، يوضح أن ارتفاع سعر النفط عالمياً وراءه أسباب عدة، منها انخفاض القوة الشرائية للدولار وارتفاع أسعار الذهب، ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم عالمياً، إضافةً إلى قلة معروض الخام في السوق العالمي بسبب العقوبات المفروضة على إيران، فيما تحاول دول في "أوبك" تغطية النقص، وتسعى دول من خارج المنظمة لاستغلال السعر الذي تذهب بعض التوقعات إلى احتمال بلوغه 100 دولار.
ويرى المحلل الاقتصادي، علي المحجوبي، أن لصعود سعر البرميل تأثيرا إيجابيا، لأنه يزيد الإيرادات العامة ويسهم تالياً في تحفيز النشاط الاقتصادي. وقال لـ"العربي الجديد" إنه في حال تكرار سيناريو الإنفاق المالي الذي حصل عام 2012، والتوسّع في الإنفاق الاستهلاكي من مرتبات ونفقات تشغيلية ودعم، من دون النظر في مشروعات التنمية، فإن هذا سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد.
وأشار إلى أن ليبيا تحتاج إلى سياسة تنموية كي تستفيد من ارتفاع سعر النفط عالمياً وتهتم بمشاريع إعادة الإعمار، بدلاً من إنفاق الموازنة كلها على الاستهلاك فقط دون مشاريع تنمية حقيقية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
