ارتفاع العملات يكبح سيارات أوروبا لمصر رغم خفض الجمارك

وبدأت مصر في يناير/كانون الثاني 2009 تطبيقا لخفض الجمارك على السيارات الأوروبية بنسبة 10% سنوياً، وكان من المفترض أن يتم إلغاؤها خلال عام 2019، إلا أنه تم إيقاف الخفض في 2014 لمدة عام بناء على الطلب المصري، ما جعل انتهاء العمل بالاتفاقية مع الجانب الأوروبي يمتد إلى مطلع 2020.
لكن البنك المركزي المصري لجأ في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى تعويم الجنيه (ترك سعر الصرف أمام العملات الأجنبية للعرض والطلب دون تدخل حكومي)، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار والعملات الأخرى بما يصل إلى 100%.
وقال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات في اتحاد الغرف التجارية، لـ "العربي الجديد"، إن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية التهم خفض الجمارك على السيارات الأوروبية.
وكان وكلاء السيارات ذات المنشأ الأوروبي يسعون لتحقيق ميزة عن باقي السيارات المختلفة داخل السوق المصرية بخفض الجمارك على هذه المركبات وبالتالي زيادة حصصهم السوقية ورفع ترتيبهم في السوق.
وأشهر أنواع السيارات الأوروبية في مصر هي "بي إم دبليو" و"مرسيدس" و"فولكس فاغن" الألمانية و"فولفو" السويدية و"فيات" الإيطالية و"سيات" الإسبانية و"بيجو" الفرنسية.

" حصة السيارات الأوروبية لا تتجاوز 10% من السوق "

وتتصدر السيارات الآسيوية المبيعات في السوق المصرية، وتشير البيانات المتخصصة الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" إلى أن حصة السيارات الأوروبية لا تتجاوز 10%، بينما تمثل السيارات الآسيوية بخاصة الكورية والصينية واليابانية بين 60% و70%.
وقال السبع إن كافة وكلاء السيارات كانوا متخوفين من خفض الجمارك تدريجياً على السيارات الأوروبية منذ نحو 7 أعوام، إلا أن ارتفاع العملات الأجنبية جعل الكفة متوازنة بين كافة الماركات الآن.
وتقل أسعار الكثير من أسعار السيارات الآسيوية بالأساس عن الماركات الأوروبية المختلفة، على ضوء فارق الجودة والعلامات التجارية، وفق تجار للسيارات.
ووفقاً للتقرير المالي لوزارة المالية، بلغت الإيرادات الجمركية لسيارات الركوب (الخاصة) نحو 1.78 مليار جنيه (101 مليون دولار خلال الفترة من يوليو/تموز وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2016.
وقال مسؤول في مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية في تصريح لـ "العربي الجديد"، إنه سيتم استكمال برنامج خفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية تنفيذاً للاتفاق الموقع بين مصر ‏والاتحاد الأوروبي.
وأظهرت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" تراجع مبيعات السيارات، بمختلف أنواعها، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة 25.4%، مقارنة بذات الفترة من 2015، لتصل إلى 173.6 ألف وحدة، مقابل 232.8 ألفاً.
وتراجعت السيارات المُجمعة محلياً بنسبة 16.6%، مسجلة 88.7 ألف وحدة، مقابل 106.4 آلاف في الشهور العشرة الأولى من 2015، فيما سجلت السيارات المستوردة تراجعا بنسبة 32.8%، لتصل إلى 84.9 ألف وحدة مقابل 126 ألفاً.