ارتفاع الدين الخارجي لمصر لـ67 مليار دولار في ديسمبر2016

قال البنك المركزي المصري إن إجمالي الدين الخارجي للبلاد ارتفع بنسبة 40.8% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017، بينما زاد الدين العام الداخلي 28.9% في الفترة ذاتها.

ووفقاً لتقرير البنك على النصف الأول من السنة المالية الجارية، والذي يغطي الفترة من يوليو/ تموز 2016 إلى يوليو/ تموز 2017، فإن الدين الخارجي للبلاد زاد إلى 67.322 مليار دولار من 47.792 مليار دولار في النصف الأول من 2015-2016.

وارتفع الدين العام الداخلي بنسبة 28.9% إلى 3.052 تريليونات جنيه (166.9 مليار دولار) من 2.368 تريليون في النصف المقابل من السنة المالية السابقة.

كذلك تراجعت متحصلات رسوم المرور في قناة السويس في الفترة ذاتها لتسجل 2.5 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار في نفس الفترة من السنة المالية السابقة.

وتبدأ السنة المالية بمصر في أول يوليو/ تموز وتنتهي في آخر يونيو/ حزيران.

وتنفذ الحكومة الحالية برنامج إصلاح اقتصادي حصلت بموجبه على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الأفريقي للتنمية.

ويشمل البرنامج فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وتتوقع وثائق صندوق النقد الدولي أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار بعد الانتهاء من برنامج "الإصلاح الاقتصادي" المتفق بشأنه مع الحكومة المصرية العام الماضي والبالغة مدته ثلاث سنوات، لتصل إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020/ 2021.

وأكد مسؤول كبير في قطاع الدين العام بوزارة المالية المصرية لـ"العربي الجديد" في وقت سابق، أن ديون مصر الخارجية ستصل إلى نحو 80 مليار دولار خلال العام المالي الجديد، والذي يبدأ في الأول من يوليو/ تموز المقبل، بزيادة تصل إلى نحو 12 مليار دولار عن نهاية العام المالى الحالي 2016/ 2017.

وكان نائب وزير المالية أحمد كوجك قد قال في مارس/ آذار الماضي إن مصر تستهدف الحصول على تمويل خارجي بإجمالي تسعة مليارات دولار في السنة المالية 2017-2018.

(الدولار = 18.28 جنيهاً مصرياً)