وقالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم الأربعاء: إن ارتفاع التضخم خلال الفترة الماضية جاء مدفوعاً بعوامل عدة من بينها الزيادة التي طرأت على أسعار بعض السلع والخدمات على رأسها إيجارات المساكن والنقل والسجائر.
وسجلت أسعار إيجارات المساكن زيادة 7.7% بينما سجلت أسعار السجائر والتبغ زيادة 12% في نهاية مايو/أيار الماضي.
وكان لقرار الحكومة المتخذ قبل عامين تقريباً برفع الدعم عن المشتقات النفطية الأثر الأكبر في زيادة معدل التضخم، حيث ارتفعت المحروقات بنسب كبيرة وتخضع حالياً لمعادلة تسعير شهرية تبعاً للأسعار العالمية.
وتتوقع الحكومة أن تصل معدلات التضخم بين 8 إلى 9% خلال العام الجاري إلا أن معطيات عملية وواقعية تشير إلى معدلات أبعد من ذلك، في ظل استضافة الأردن نحو 1.4 مليون لاجئ سوري لهم أثر كبير في ارتفاع أسعار السلع والخدمات والمنافسة على الوظائف.
ومن شأن ارتفاع أسعار التضخم في الأردن رفع تكاليف الإنتاج المحلي الذي يواجه منافسة شرسة من منتجات مستوردة أقل سعراً وأحياناً أكثر جودة، كونها مدعومة في بلدانها الأصلية.
كما يضر التضخم البيئة الاستثمارية، في وقت يحتاج فيه الأردن الى جذب استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحتية التي تأثرت بالزيادة الكبيرة في أعداد اللاجئين السوريين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
