ارتدادات الأزمة المالية تلازم مصارف الكويت؟

19 نوفمبر 2014
القطاع المصرفي الكويتي أمام المواجهة (أرشيف/ فرانس برس)
+ الخط -

عدنان الدليمي: مصارفنا آمنة جداً

يرى الخبير المصرفي عدنان الدليمي أن المصارف الكويتية تتمتع بأعلى قدر من الثقة من ‏قبل العملاء على صعيد المنطقة، نتيجة لعوامل عديدة، من أبرزها التصنيفات العالية التي تمنحها إياها ‏وكالات التصنيف الائتمانية "موديز" و"ستاندرد آند بورز" و"فيتش" على الدوام.‏ ويقول الدليمي إن تواجد عدة مصارف كويتية، من بينها بنك الكويت الوطني، ‏وبنك بوبيان، وبيت التمويل الكويتي، ضمن قائمة أكثر المصارف أماناً على مستوى العالم، ساهم في حصولها ‏على نسبة عالية من الحصص السوقية على مستوى المصارف في منطقة الشرق الأوسط.
ويلفت إلى أن المصارف التقليدية وكذلك الإسلامية تساهم في تعزيز ثقة العملاء وزيادة ‏الخدمات والمنتجات المصرفية التي تقدّم في السوق.‏ ويقول لـ "العربي الجديد":

القطاع المصرفي الكويتي يعد القطاع الأكثر نشاطاً في الاقتصاد ‏الكويتي. إذ يساهم في تمويل المشاريع التنموية في الدولة، وإنشاء الشركات في قطاعات عديدة مثل القطاع ‏النفطي والقطاع الخدماتي والإنشاءات.
وهذا الأمر يجعل العميل في ثقة تامة، حين يستثمر أمواله في المصارف نظراً لارتياحه ومعرفته بأنها في مكان آمن".‏
كما أن المنافسة الكبيرة بين المصارف الكويتية رفعت سمعتها بين العملاء. إذ تتسابق المصارف على تقديم ‏امتيازات للعملاء من أجل فتح الحسابات، منها الجوائز القيمة التي تمنحها والسحوبات على ‏الجوائز الضخمة كالسيارات والمبالغ المالية الضخمة والرحلات والحسومات لدى عدد من المتاجر ‏والمحلات والمجمعات.
كل هذه العوامل تساهم في ريادة القطاع المصرفي وتفوقه على باقي القطاعات في السوق الكويتية.‏
كما أن افتتاح فروع للمصارف الكويتية خارج السوق المحلية وفي عدة بلدان مثل لبنان وبريطانيا ‏والسعودية وفرنسا وسويسرا وغيرها، ساهم في تعزيز سمعتها ورفع قدرتها على جذب العملاء الذين ‏يفضلون التعامل معها لاطمئنانهم إلى إمكانية خدمتهم بطريقة مميزة عند زيارة فروعها في الأسواق ‏الخارجية.
كذلك، فإن العوائد المميزة التي تقدمها المصارف للعملاء على ودائع استثمارية ساهم في جذب ‏العملاء إليها ورفع اسمها في السوق.
إذ يعمد العملاء إلى التعامل معها وفتح الودائع لقاء الحصول على ‏ودائع مضمونة على فترات متنوعة شهرية ونصف سنوية وسنوية، الأمر الذي يساعدهم على زيادة ‏الإيرادات التي يحصلون عليها.‏
وهناك عوامل أخرى ساهمت في زيادة ثقة العملاء بالمصارف في الكويت، منها تواجدها في أغلب ‏مناطق الكويت، ما يظهر رغبتها في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملائها، وتؤكد ‏الأصول الكبيرة التي تتوافر لديها، ويعكس أيضاً تعافيها إلى حد ما من آثار الأزمة المالية العالمية عام ‏‏2008.‏
إن المصارف الكويتية قادرة على جذب العملاء من خلال البطاقات الائتمانية المتنوعة التي توفرها. كذلك تتميز المصارف المحلية بتواصلها الدائم مع العملاء ‏في إطار سعيها إلى تعزيز العلاقة معهم وخدمتهم على مدار الوقت. كما توفر جميع عملياتها عبر مواقعها الإلكترونية، ما يعكس مواكبتها لمختلف التطورات ‏التكنولوجية والتقنية.‏

عبدالمجيد الشطي: ثغرات في الجهاز المصرفي

يعتبر رئيس اتحاد مصارف الكويت السابق عبد المجيد الشطي، أن المصارف الكويتية تعاني اليوم من ثغرات، تولدت بشكل كبير بعد الأزمة المالية العالمية التي ‏ضربت العالم في العام 2008. ويقول إن المصارف المحلية في الكويت تتعامل اليوم مع الجمهور بتخوف ‏زائد عن اللزوم، ما يؤدي إلى ابتعاد العملاء عن الاشتراك في خدماتها‎.‎
ويقول الشطي لــ "العربي الجديد":
الخسائر التي وقع بها بعض المصارف الكويتية فرضت ابتعاداً من قبل العملاء الذين باتوا يفضلون الاتجاه إلى من يقدر على ضمان ودائعهم، كي ‏لا يحصل معهم ما حصل إبان أزمة 2008. وذلك بعد خسارة المصارف لبعض أصولها واضطرارها إلى ‏التعويض على العملاء بديون وتقسيط على المدى البعيد‎.‎
كذلك، تراجعت ‏الحصص السوقية للمصارف بعد العام 2008 بالمقارنة مع فترة ما قبل الأزمة العالمية، إذ ‏وصلت نسبة خسارة هذه المصارف إلى ما بين 10 و15%.‏ كما تفرض المصارف الكويتية اليوم رسوماً عالية على تنفيذ بعض الخدمات، وتقديم بعض المنتجات ‏للعميل في السوق الكويتية، وتحبّذ التعامل مع العملاء الكبار، وموظفي الدولة من دون منح أهمية ‏للموظفين في القطاع الخاص، وخصوصاً أصحاب الرواتب الصغيرة نسبياً.‏
في حين أن العملاء في السوق الكويتية يعانون من ارتفاع بعض الرسوم عند تنفيذهم المعاملات المصرفية. إذ تصل نسبة تحويل الأموال إلى الخارج إلى 10% من المبلغ المحول، ما يضطر العملاء ‏إلى الهروب من التعامل مع المصارف التي باتت تهدف إلى تحصيل الأرباح بأي طريقة كانت.‏

كذلك، بعض المصارف يربك العملاء من خلال مبدأ المركزية، إذ إن أقل عملية تتطلب ‏اللجوء إلى الفرع الرئيسي والحصول على موافقة المدير المختص، ما يساهم في إبطاء الخدمة وإطالة الدورة المستندية لقاء تنفيذ المعاملة.‏
وتركز المصارف الكويتية في الآونة الأخيرة على الدخول في منافسة للفوز بكعكة من ‏تمويل المشاريع التنموية التي تنوي الكويت تنفيذها في المرحلة القريبة المقبلة. ما يساهم في عدم تركيزها ‏على إطلاق الخدمات الجديدة والمميزة للعملاء العاديين في السوق، والذين يبحثون عن أفضل ‏العروض والتقديمات.‏
ومن العوامل التي تساهم في إزعاج العملاء عند تنفيذ عملياتهم في المصارف، الشروط الجديدة التي ‏وضعها بنك الكويت المركزي في إطار التزامه بقواعد "بازل 3" وبقواعد قانون الضرائب الأميركي ‏‏"الفاتكا"، ما يساهم في إطالة وقت العميل في الحصول على عمليته المصرفية.

المساهمون