عدنان الدليمي: مصارفنا آمنة جداً
يرى الخبير المصرفي عدنان الدليمي أن المصارف الكويتية تتمتع بأعلى قدر من الثقة من قبل العملاء على صعيد المنطقة، نتيجة لعوامل عديدة، من أبرزها التصنيفات العالية التي تمنحها إياها وكالات التصنيف الائتمانية "موديز" و"ستاندرد آند بورز" و"فيتش" على الدوام. ويقول الدليمي إن تواجد عدة مصارف كويتية، من بينها بنك الكويت الوطني، وبنك بوبيان، وبيت التمويل الكويتي، ضمن قائمة أكثر المصارف أماناً على مستوى العالم، ساهم في حصولها على نسبة عالية من الحصص السوقية على مستوى المصارف في منطقة الشرق الأوسط.
ويلفت إلى أن المصارف التقليدية وكذلك الإسلامية تساهم في تعزيز ثقة العملاء وزيادة الخدمات والمنتجات المصرفية التي تقدّم في السوق. ويقول لـ "العربي الجديد":
القطاع المصرفي الكويتي يعد القطاع الأكثر نشاطاً في الاقتصاد الكويتي. إذ يساهم في تمويل المشاريع التنموية في الدولة، وإنشاء الشركات في قطاعات عديدة مثل القطاع النفطي والقطاع الخدماتي والإنشاءات.
وهذا الأمر يجعل العميل في ثقة تامة، حين يستثمر أمواله في المصارف نظراً لارتياحه ومعرفته بأنها في مكان آمن".
كما أن المنافسة الكبيرة بين المصارف الكويتية رفعت سمعتها بين العملاء. إذ تتسابق المصارف على تقديم امتيازات للعملاء من أجل فتح الحسابات، منها الجوائز القيمة التي تمنحها والسحوبات على الجوائز الضخمة كالسيارات والمبالغ المالية الضخمة والرحلات والحسومات لدى عدد من المتاجر والمحلات والمجمعات.
كل هذه العوامل تساهم في ريادة القطاع المصرفي وتفوقه على باقي القطاعات في السوق الكويتية.
كما أن افتتاح فروع للمصارف الكويتية خارج السوق المحلية وفي عدة بلدان مثل لبنان وبريطانيا والسعودية وفرنسا وسويسرا وغيرها، ساهم في تعزيز سمعتها ورفع قدرتها على جذب العملاء الذين يفضلون التعامل معها لاطمئنانهم إلى إمكانية خدمتهم بطريقة مميزة عند زيارة فروعها في الأسواق الخارجية.
كذلك، فإن العوائد المميزة التي تقدمها المصارف للعملاء على ودائع استثمارية ساهم في جذب العملاء إليها ورفع اسمها في السوق.
إذ يعمد العملاء إلى التعامل معها وفتح الودائع لقاء الحصول على ودائع مضمونة على فترات متنوعة شهرية ونصف سنوية وسنوية، الأمر الذي يساعدهم على زيادة الإيرادات التي يحصلون عليها.
وهناك عوامل أخرى ساهمت في زيادة ثقة العملاء بالمصارف في الكويت، منها تواجدها في أغلب مناطق الكويت، ما يظهر رغبتها في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملائها، وتؤكد الأصول الكبيرة التي تتوافر لديها، ويعكس أيضاً تعافيها إلى حد ما من آثار الأزمة المالية العالمية عام 2008.
إن المصارف الكويتية قادرة على جذب العملاء من خلال البطاقات الائتمانية المتنوعة التي توفرها. كذلك تتميز المصارف المحلية بتواصلها الدائم مع العملاء في إطار سعيها إلى تعزيز العلاقة معهم وخدمتهم على مدار الوقت. كما توفر جميع عملياتها عبر مواقعها الإلكترونية، ما يعكس مواكبتها لمختلف التطورات التكنولوجية والتقنية.
عبدالمجيد الشطي: ثغرات في الجهاز المصرفي
يعتبر رئيس اتحاد مصارف الكويت السابق عبد المجيد الشطي، أن المصارف الكويتية تعاني اليوم من ثغرات، تولدت بشكل كبير بعد الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم في العام 2008. ويقول إن المصارف المحلية في الكويت تتعامل اليوم مع الجمهور بتخوف زائد عن اللزوم، ما يؤدي إلى ابتعاد العملاء عن الاشتراك في خدماتها.
ويقول الشطي لــ "العربي الجديد":
الخسائر التي وقع بها بعض المصارف الكويتية فرضت ابتعاداً من قبل العملاء الذين باتوا يفضلون الاتجاه إلى من يقدر على ضمان ودائعهم، كي لا يحصل معهم ما حصل إبان أزمة 2008. وذلك بعد خسارة المصارف لبعض أصولها واضطرارها إلى التعويض على العملاء بديون وتقسيط على المدى البعيد.
كذلك، تراجعت الحصص السوقية للمصارف بعد العام 2008 بالمقارنة مع فترة ما قبل الأزمة العالمية، إذ وصلت نسبة خسارة هذه المصارف إلى ما بين 10 و15%. كما تفرض المصارف الكويتية اليوم رسوماً عالية على تنفيذ بعض الخدمات، وتقديم بعض المنتجات للعميل في السوق الكويتية، وتحبّذ التعامل مع العملاء الكبار، وموظفي الدولة من دون منح أهمية للموظفين في القطاع الخاص، وخصوصاً أصحاب الرواتب الصغيرة نسبياً.
في حين أن العملاء في السوق الكويتية يعانون من ارتفاع بعض الرسوم عند تنفيذهم المعاملات المصرفية. إذ تصل نسبة تحويل الأموال إلى الخارج إلى 10% من المبلغ المحول، ما يضطر العملاء إلى الهروب من التعامل مع المصارف التي باتت تهدف إلى تحصيل الأرباح بأي طريقة كانت.
كذلك، بعض المصارف يربك العملاء من خلال مبدأ المركزية، إذ إن أقل عملية تتطلب اللجوء إلى الفرع الرئيسي والحصول على موافقة المدير المختص، ما يساهم في إبطاء الخدمة وإطالة الدورة المستندية لقاء تنفيذ المعاملة.
وتركز المصارف الكويتية في الآونة الأخيرة على الدخول في منافسة للفوز بكعكة من تمويل المشاريع التنموية التي تنوي الكويت تنفيذها في المرحلة القريبة المقبلة. ما يساهم في عدم تركيزها على إطلاق الخدمات الجديدة والمميزة للعملاء العاديين في السوق، والذين يبحثون عن أفضل العروض والتقديمات.
ومن العوامل التي تساهم في إزعاج العملاء عند تنفيذ عملياتهم في المصارف، الشروط الجديدة التي وضعها بنك الكويت المركزي في إطار التزامه بقواعد "بازل 3" وبقواعد قانون الضرائب الأميركي "الفاتكا"، ما يساهم في إطالة وقت العميل في الحصول على عمليته المصرفية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
