أنباء عن توافق خليجي على عدم خفض الإنتاج (Getty)
يترقب منتجو النفط ما سيسفر عنه اجتماع منظمة الدول المصدر للنفط أوبك، الجمعة المقبل، خاصة أن الاجتماع يأتي بعد تحسن ملحوظ في الأسعار، غير أن هذا التحسن الذي كان مدفوعاً بدعم من قوة الطلب، بعد نزوله في التعاملات المبكرة بفعل توقعات بأن (أوبك) لن تخفض إنتاجها في اجتماعها المقبل.
وهو الأمر الذي أكده وزير النفط السعودي المهندس، علي النعيمي، الذي شدد على أن سياسة "أوبك" السابقة كانت ناجحة. وأمام هذه التصريحات رجح مصرف "سيتي بانك" الأميركي أن تبقي المنظمة على إنتاجها الحالي، وهو ما أكدته شركة "إنيرجي أسبكتس" للاستشارات التي أكدت في تقرير لها أن "أوبك لا تميل إلى خفض الإنتاج".
وصعد سعر مزيج (برنت) في عقود شهر أقرب استحقاق 47 سنتاً إلى 65.35 دولارا للبرميل، فيما زاد سعر الخام الأميركي 65 سنتاً إلى 60.88 دولارا للبرميل، وهي أمور مبشرة للمجتمعين، غير أن ارتفاع الأسعار قد ينقذ المنتجين الأعلى تكلفة.
وقالت بعض شركات النفط الأميركية أنها ستبدأ بنشاط الحفر تنقيباً عن النفط ثانية، إذا ارتفعت أسعار الخام عن 60 دولاراً للبرميل؛ وهو أمر سيرفع أعداد منصات الحفر الأميركية التي هبطت لأقل من 683 منصة، بعد أن كانت أكثر من 1531 منصة قبل نحو 18 شهراً.
وكانت "أوبك" رفضت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خفض الإنتاج مفضلة الدفاع عن حصتها في السوق، وأدى هذا القرار إلى هبوط أسعار النفط حتى 46 دولاراً للبرميل في يناير/كانون الثاني، قبل أن يعود وينتعش ويصل إلى نحو 65 دولاراً في الأسابيع الأخيرة، بسبب تباطؤ نمو الإنتاج الأميركي.
ويوم الإثنين، قال النعيمي إنه: "يتوقع تناقص المعروض وتحسن الطلب، ولكن هذا الأمر قد يستغرق بعض الوقت".
وعلى الرغم من رحلة الصعود المشجعة، ما يزال بعض المنتجين الأعضاء، خاصة فنزويلا وإيران يأمل في إقناع الآخرين بخفض الإنتاج والتعاون مع المنتجين من خارج المنظمة، وهو أمر لا يتوقع حدوثه، خاصة أن منتجين غير أعضاء، مثل روسيا، يرفض الحديث عن الأمر.
ويؤكد الخبير النفطي الكويتي الدكتور، عبد السميع بهبهاني، أن أغلب التوقعات تقول إن الأمور ستظل على حالها، وصرح لـ "العربي الجديد": "على الأرجح لن يكون هناك تغيير جذري في سياسة أوبك، غير أن الاجتماع التمهيدي الذي عقد الخميس الماضي أعطى بعض الإشارات المغايرة"، ويشير الدكتور بهبهاني إلى أن السوق تجاوبت مع التصريحات التي صدرت من الأمين العام للمنظمة عبد الله البدري، وارتفعت الأسعار في أسواق المضاربة، وكانت متوائمة مع نتائج اجتماع إيران مع دول 5+1، ويضيف: "التوقعات التي تدور حول إيران، وهل سيؤدي رفع الحصار عنها إلى تقليص حصص الدول التي تجاوزت حصصها لتعويض نقص حصص إيران".
ويضع الخبير الكويتي ثلاثة احتمالات حول ما سيحدث في الاجتماع المقبل، ويضيف: "الاحتمالات حول نتائج الاجتماع لن تخرج عن ثلاثة توقعات، الأول هو أن "أوبك" ستعيد لإيران حصتها السابقة؛ والتي كانت 3.2 ملايين برميل يومياً، وهي الآن تقف عند 1.6 مليون برميل يومياً فقط، وهذا الأمر سيكون على حساب الدول التي رفعت إنتاجها في السابق، لكي يبقى الإنتاج العام لأوبك عند 31.2 مليون برميل، وهو أعلى من الطلب على نفط أوبك؛ والذي يتوقف عند 28.2 مليون برميل.
اقرأ أيضا: خلاف جديد بين السعودية وإيران ساحته أوبك
وهذا الخيار يتمحور حول تقليص الإنتاج العام لحساب عودة إيران، وهذا سيعطي انطباعا نفسيا، قد يرفع الأسعار مؤقتاً عند مستوى 68 دولاراً للبرميل الواحد، البعض يعتقد أن ايران ستحتاج لوقت طويل للعودة لإنتاجها السابق البالغ 3.2 ملايين برميل يومياً، ولكن المؤشرات تقول إن إيران قادرة على ذلك خلال شهرين فقط، وهي مؤشرات مبنية على حركة السفن والطاقة الإنتاجية لإيران.
ويرى بهبهاني أن الخيار الثاني هو أن آثار تراجع أسعار النفط بدأت تظهر على دول "أوبك"، ويضيف: "أكدت السعودية وجود عجز كبير في السيولة المالية لديها بسبب السحب من الاحتياطي النقدي، وكذلك فعلت الإمارات العربية المتحدة والكويت"، ويتابع: "وثبت أن تراجع الأسعار مع زيادة الإنتاج كانت سياسة غير مجدية اقتصادياً، لأن مصادر الإنتاج الأخرى زادت من إنتاجها بأضعاف كبيرة"، ويتوقع الدكتور بهبهاني أن ينعكس هذا الوضع سلباً على الاجتماع، خاصة مع توقع أن يصل العجز المالي لدول "أوبك" لنحو تريليون دولار، ويضيف: "لهذا يبدو عذر الإبقاء على الحصص وتحمل نقص الأسعار ليس مقنعاً". وقال "هذه الدول تأثرت كثيراً، وعلى الاغلب سيغلب الطابع الاقتصادي على الاجتماع أكثر من أية جوانب أخرى، سيكون الحديث حول الحصص والتسويق، أكثر من أي شيء آخر".
ويعتقد الخبير النفطي الكويتي أن الخيار الثالث المطروح على الطاولة هو أن تظل اللعبة السياسية طاغية على المشهد النفطي"، ويقول: "يمكن ان ينعكس الطابع السياسي على الاجتماع كما كان الحال في الاجتماعات السابقة، وفي هذه الحالة ستستمر "أوبك" في ضخ النفط الفائض للسوق، وغن حدث هذا فستهبط الأسعار لما دون الـ60 دولاراً للبرميل ، وتتراوح ما بين 56 و57 دولارا، وسيستمر هذا الانخفاض إلى نهاية الربع الثالث من العام".
لا توقعات بالخفض
الأمور لا تبدو خاضعة لكثير من الاحتمالات، فما زال الجانب السياسي طاغياً على المشهد في "أوبك"، وحتى مع الحديث عن عودة إيران فلا يتوقع أن يحدث ذلك قريباً، خاصة بعد التعثرات التي حدثت في الملف الإيراني النووي، بعد اعتراض الكونغرس الأميركي على بعض بنوده، خاصة بعد تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ارتفاع المخزون الإيراني من اليورانيوم.
ويؤكد رئيس مركز السياسات البترولية والتوقعات الاستراتيجية الدكتور، راشد أبانمي، أن الاجتماع المرتقب سيكون روتينيا، ويتمحور حول اختيار الأمين العام الجديد للمنظمة أكثر من أي شيء آخر، ولا يتوقع أن يكون هناك حديث حول الحصص، ويقول لـ "العربي الجديد": "سيكون الاجتماع في الغالب عادياً، وسيتمحور على أمور إدارية وروتينية، وسيكون الأهم فيه اختيار الأمين العام الجديد للمنظمة، بعد نهاية تكليف الأمين الحالي وتعيين أمين جديد، أما سقف الإنتاج والأمور الأساسية فستظل كما هي دون تغيير"، ويتابع لا يوجد مرشح واضح للأمين العام، البدري ذاته بقي في منصبه ثلاث سنوات إضافية بعد انتهاء تكليفه؛ لوجود خلاف حول المرشح البديل".
اقرأ أيضا: أوبك.. قمة الأغنياء والفقراء
وهو الأمر الذي أكده وزير النفط السعودي المهندس، علي النعيمي، الذي شدد على أن سياسة "أوبك" السابقة كانت ناجحة. وأمام هذه التصريحات رجح مصرف "سيتي بانك" الأميركي أن تبقي المنظمة على إنتاجها الحالي، وهو ما أكدته شركة "إنيرجي أسبكتس" للاستشارات التي أكدت في تقرير لها أن "أوبك لا تميل إلى خفض الإنتاج".
وصعد سعر مزيج (برنت) في عقود شهر أقرب استحقاق 47 سنتاً إلى 65.35 دولارا للبرميل، فيما زاد سعر الخام الأميركي 65 سنتاً إلى 60.88 دولارا للبرميل، وهي أمور مبشرة للمجتمعين، غير أن ارتفاع الأسعار قد ينقذ المنتجين الأعلى تكلفة.
وقالت بعض شركات النفط الأميركية أنها ستبدأ بنشاط الحفر تنقيباً عن النفط ثانية، إذا ارتفعت أسعار الخام عن 60 دولاراً للبرميل؛ وهو أمر سيرفع أعداد منصات الحفر الأميركية التي هبطت لأقل من 683 منصة، بعد أن كانت أكثر من 1531 منصة قبل نحو 18 شهراً.
وكانت "أوبك" رفضت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خفض الإنتاج مفضلة الدفاع عن حصتها في السوق، وأدى هذا القرار إلى هبوط أسعار النفط حتى 46 دولاراً للبرميل في يناير/كانون الثاني، قبل أن يعود وينتعش ويصل إلى نحو 65 دولاراً في الأسابيع الأخيرة، بسبب تباطؤ نمو الإنتاج الأميركي.
ويوم الإثنين، قال النعيمي إنه: "يتوقع تناقص المعروض وتحسن الطلب، ولكن هذا الأمر قد يستغرق بعض الوقت".
وعلى الرغم من رحلة الصعود المشجعة، ما يزال بعض المنتجين الأعضاء، خاصة فنزويلا وإيران يأمل في إقناع الآخرين بخفض الإنتاج والتعاون مع المنتجين من خارج المنظمة، وهو أمر لا يتوقع حدوثه، خاصة أن منتجين غير أعضاء، مثل روسيا، يرفض الحديث عن الأمر.
ويؤكد الخبير النفطي الكويتي الدكتور، عبد السميع بهبهاني، أن أغلب التوقعات تقول إن الأمور ستظل على حالها، وصرح لـ "العربي الجديد": "على الأرجح لن يكون هناك تغيير جذري في سياسة أوبك، غير أن الاجتماع التمهيدي الذي عقد الخميس الماضي أعطى بعض الإشارات المغايرة"، ويشير الدكتور بهبهاني إلى أن السوق تجاوبت مع التصريحات التي صدرت من الأمين العام للمنظمة عبد الله البدري، وارتفعت الأسعار في أسواق المضاربة، وكانت متوائمة مع نتائج اجتماع إيران مع دول 5+1، ويضيف: "التوقعات التي تدور حول إيران، وهل سيؤدي رفع الحصار عنها إلى تقليص حصص الدول التي تجاوزت حصصها لتعويض نقص حصص إيران".
ويضع الخبير الكويتي ثلاثة احتمالات حول ما سيحدث في الاجتماع المقبل، ويضيف: "الاحتمالات حول نتائج الاجتماع لن تخرج عن ثلاثة توقعات، الأول هو أن "أوبك" ستعيد لإيران حصتها السابقة؛ والتي كانت 3.2 ملايين برميل يومياً، وهي الآن تقف عند 1.6 مليون برميل يومياً فقط، وهذا الأمر سيكون على حساب الدول التي رفعت إنتاجها في السابق، لكي يبقى الإنتاج العام لأوبك عند 31.2 مليون برميل، وهو أعلى من الطلب على نفط أوبك؛ والذي يتوقف عند 28.2 مليون برميل.
اقرأ أيضا: خلاف جديد بين السعودية وإيران ساحته أوبك
وهذا الخيار يتمحور حول تقليص الإنتاج العام لحساب عودة إيران، وهذا سيعطي انطباعا نفسيا، قد يرفع الأسعار مؤقتاً عند مستوى 68 دولاراً للبرميل الواحد، البعض يعتقد أن ايران ستحتاج لوقت طويل للعودة لإنتاجها السابق البالغ 3.2 ملايين برميل يومياً، ولكن المؤشرات تقول إن إيران قادرة على ذلك خلال شهرين فقط، وهي مؤشرات مبنية على حركة السفن والطاقة الإنتاجية لإيران.
ويرى بهبهاني أن الخيار الثاني هو أن آثار تراجع أسعار النفط بدأت تظهر على دول "أوبك"، ويضيف: "أكدت السعودية وجود عجز كبير في السيولة المالية لديها بسبب السحب من الاحتياطي النقدي، وكذلك فعلت الإمارات العربية المتحدة والكويت"، ويتابع: "وثبت أن تراجع الأسعار مع زيادة الإنتاج كانت سياسة غير مجدية اقتصادياً، لأن مصادر الإنتاج الأخرى زادت من إنتاجها بأضعاف كبيرة"، ويتوقع الدكتور بهبهاني أن ينعكس هذا الوضع سلباً على الاجتماع، خاصة مع توقع أن يصل العجز المالي لدول "أوبك" لنحو تريليون دولار، ويضيف: "لهذا يبدو عذر الإبقاء على الحصص وتحمل نقص الأسعار ليس مقنعاً". وقال "هذه الدول تأثرت كثيراً، وعلى الاغلب سيغلب الطابع الاقتصادي على الاجتماع أكثر من أية جوانب أخرى، سيكون الحديث حول الحصص والتسويق، أكثر من أي شيء آخر".
ويعتقد الخبير النفطي الكويتي أن الخيار الثالث المطروح على الطاولة هو أن تظل اللعبة السياسية طاغية على المشهد النفطي"، ويقول: "يمكن ان ينعكس الطابع السياسي على الاجتماع كما كان الحال في الاجتماعات السابقة، وفي هذه الحالة ستستمر "أوبك" في ضخ النفط الفائض للسوق، وغن حدث هذا فستهبط الأسعار لما دون الـ60 دولاراً للبرميل ، وتتراوح ما بين 56 و57 دولارا، وسيستمر هذا الانخفاض إلى نهاية الربع الثالث من العام".
لا توقعات بالخفض
الأمور لا تبدو خاضعة لكثير من الاحتمالات، فما زال الجانب السياسي طاغياً على المشهد في "أوبك"، وحتى مع الحديث عن عودة إيران فلا يتوقع أن يحدث ذلك قريباً، خاصة بعد التعثرات التي حدثت في الملف الإيراني النووي، بعد اعتراض الكونغرس الأميركي على بعض بنوده، خاصة بعد تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ارتفاع المخزون الإيراني من اليورانيوم.
ويؤكد رئيس مركز السياسات البترولية والتوقعات الاستراتيجية الدكتور، راشد أبانمي، أن الاجتماع المرتقب سيكون روتينيا، ويتمحور حول اختيار الأمين العام الجديد للمنظمة أكثر من أي شيء آخر، ولا يتوقع أن يكون هناك حديث حول الحصص، ويقول لـ "العربي الجديد": "سيكون الاجتماع في الغالب عادياً، وسيتمحور على أمور إدارية وروتينية، وسيكون الأهم فيه اختيار الأمين العام الجديد للمنظمة، بعد نهاية تكليف الأمين الحالي وتعيين أمين جديد، أما سقف الإنتاج والأمور الأساسية فستظل كما هي دون تغيير"، ويتابع لا يوجد مرشح واضح للأمين العام، البدري ذاته بقي في منصبه ثلاث سنوات إضافية بعد انتهاء تكليفه؛ لوجود خلاف حول المرشح البديل".
اقرأ أيضا: أوبك.. قمة الأغنياء والفقراء
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
