العراق يطالب أوبك بمعاملة تفضيليّة في تصدير النفط

أعلنت وزارة النفط العراقية أن مشاركة العراق في اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، اليوم، سيركز على إقناع الشركاء من أعضاء المنظمة بعدم رفع مستوى الإنتاج والإبقاء عليه ضمن سقف لا يتجاوز الثلاثين مليون برميل يومياً، مؤكدة أن العراق لن يخرج على إجماع أعضاء المنظمة في حال صدرت أية قرارات جديدة في هذا الاجتماع.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن "العراق قرر ألا يخرج على إجماع أعضاء المنظمة، لكنه بالوقت نفسه سيحمل أوراقاً مهمة تتعلّق به، مثل المطالبة باحترام القرارات وعدم رفع سقف الإنتاج فوق الثلاثين مليون برميل والسعي لضبط أسعار البيع عالمياً".
وأضاف أن العراق سيطلب من المنظمة منحه معاملة خاصة في سياسته النفطية بسبب الوضع الذي يمر به وحاجته للنفط للقضاء على الإرهاب، مرجحاً أن تقرر المنظمة الإبقاء على حجم الإنتاج الحالي.
من جانبه، قال مستشار شركة النفط العراقية "سومو"، محمد الحسيني، لـ"العربي الجديد"، إن "القرارات ستحكمها ملفات سياسية بالمنطقة وليس اقتصادية بحتة".
وأضاف أن "السعودية ودول الخليج لها الصوت الأعلى في المنظمة، لذا فإن القرارات ستكون من صالحها ونتوقع أن تربط دول الخليج النفط بالسياسية لضرب الإيرانيين والروس وتكبيدهم خسائر مالية من خلال رفع الإنتاج وخفض سعر البيع"، مبيّناً أن العراق يجد نفسه بين هذه اللعبة ضحية، فهو يعتمد على النفط في كل شيء ووضعه المالي الآن صعب جداً وهو ما يسعى لإيصاله لكل الخصوم والمتنافسين.
إلى ذلك، اعتبر الخبير الاقتصادي العراقي، طيف عبد الله، لـ"العربي الجديد"، أن سعي بلاده لدفع أسعار النفط للاستقرار عند 65 دولاراً للبرميل، أمر غير قابل للتحقيق.

" الخليج اكتشف وجود تلاعب من إيران في تصدير كميات نفط كبيرة بشكل غير قانوني لشركات آسيوية خارج عباءة المنظمة "

وأوضح أن "مشاركة العراق ستكون صورية، فهناك قرار اتخذ مسبقاً بين أعضاء أوبك النافذين، وهم دول الخليج، حول أسعار النفط وكمية الإنتاج"، مبيّناً أن الخليج اكتشف وجود تلاعب من إيران في تصدير كميات نفط كبيرة بشكل غير قانوني لشركات آسيوية خارج عباءة المنظمة، وهو ما ستتم مناقشته أيضاً، ونعتقد أن الاجتماع هذا لن يكون اعتيادياً مثل أي اجتماع.
ويواجه العراق مجموعة من المشاكل، إضافة إلى أزمة المال واحتياجاته لمزيد من الدخل النفطي لمواجهة داعش، وهنالك مشكلة تتفاعل بشأن أزمة دفعات الحكومة المركزية في بغداد لإقليم كردستان.
ويهدد عدم دفع الحكومة العراقية مستحقات إقليم كردستان، كما هو منصوص عليه في الاتفاقات بينهما، بانفصال الإقليم نفطياً على الأقل.
وفي أعقاب تهديدات جدية باتخاذ موقف، وصف بالحازم، إزاء عدم إرسال الحكومة الاتحادية في بغداد حصة إقليم كردستان من الميزانية وفقاً لكميات الإنتاج النفطي، أسرعت بغداد في الشهر الماضي وأوفدت وزير النفط إلى كردستان لإجراء محادثات، ومحاولة التخفيف من حدة الخلاف بين الجانبين.
وفي حالة استمرار بغداد في عدم إرسال حصة الإقليم من الميزانية بالكامل، فإن الإقليم سيتخلى عن الاتفاقية الثنائية ويستقل اقتصادياً تماماً عن بغداد، وهو ما سيعني أن العراق سيفقد النفط الكردستاني. والعراق خرج من نظام الحصص في "أوبك" منذ سقوط نظام صدام حسين في أعقاب الغزو الأميركي للعراق.
وكان رئيس إقليم كردستان، مسعود البرزاني، قد ذكر، الثلاثاء 12 مايو/ أيار، في بودابست، أن حكومة إقليم كردستان، وفي حال عدم تلقي حصتها من الميزانية العراقية، فستقوم ببيع النفط بشكل مباشر للمشترين، لتتمكن من دفع ديون الشركات النفطية. وتقوم سلطات إقليم كردستان في الوقت الحالي بتسليم إنتاجها النفطي إلى شركة تسويق وطنية تبيع إنتاج العراق النفطي وتدعى "سومو".