تجددت الاحتجاجات ضد استغلال الغاز الصخري في منطقة عين صالح، اليوم الجمعة، بعد مظاهرات شهدتها المدينة أمس الخميس. وتجمع محتجون أكثر عددا من تظاهرات أمام وسط المدينة وأمام مقر المحافظة، مطالبين بوقف حفر بئر لاستخراج الغاز الصخري في المنطقة، بسبب مخاوف من تأثير ذلك على البيئة والزراعة والمياه الجوفية.
وأعرب المحتجون عن خوفهم من انتشار مرض السرطان في المنطقة بفعل المواد الكيمياوية التي تستعمل عادة في استخراج الغاز الصخري، كما عبروا عن اعتقادهم بأن المواد نفسها ستمتد إلى المياه الجوفية والأراضي الزراعية وتلحق أضرارا بالواحات المنتشرة بكثافة في المنطقة.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بوقف حفر البئر، مهددين بتصعيد الاحتجاجات في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
كما اتهموا الحكومة بمحاولة جعل الجزائريين فئران تجارب بشأن تقدير مخاطر استخراج الغاز الصخري، مشيرين إلى أن دولا غربية كفرنسا أوقفت نشاطات استخراج الغاز الصخري بسبب مخاطره على البيئة.
ولجأت الجزائر إلى التنقيب عن الغاز الصخري لزيادة احتياطاتها من هذه المادة الحيوية.
وكان وزير الطاقة الجزائري، يوسف يوسفي، قد أكد، الثلاثاء الماضي، أن أول بئر لاستغلال الغاز الصخري أنجز في منطقة أحنات جنوب عين صالح أعطى نتائج معتبرة.
واستنادا للاستكشافات التي تمت في هذه المنطقة، قدر المختصون في الجيولوجيا نطاق حوض أحنات بنحو 100 ألف كيلومتر مربع بطاقة يمكن استرجاعها تصل إلى 7500 مليار متر مكعب من الغاز الصخري، ما يساوي ضعفي طاقة حقل حاسي الرمل.
كما تم تحديد حوض ثانٍ لاستغلال الغاز الصخري في منطقتي ببركين وتيميمون بولاية أدرار، جنوبي الجزائر.
وأكد يوسفي أن الاكتشافات المحققة هذه السنة من حيث المحروقات التقليدية قد فاقت نظيرتها في عام 2013، موضحا أن الاكتشافات المحققة خلال السنتين الماضيتين تقدر بمليار طن معادل نفط.
وليست هذه المرة الأولى التي يحتج فيها ناشطون على استخراج الغاز الصخري.
ففي شهر يونيو/حزيران الماضي، نظم ناشطون في مدينة ورقلة (جنوب) تجمعا وقافلة من السيارات ضد قرار الحكومة استخراج الغاز الصخري، ورفعوا شعارات تطالب بإلغاء القرار وتحذر من مخاطر استغلال الغاز الصخري على البيئة ومستقبل السكان.
كما نظمت حركة بركات، التي تقود منذ فبراير/شباط الماضي حركة احتجاجية ضد حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، محاضرة شعبية وسط العاصمة الجزائرية نشطها خبراء ومختصون تطرقت إلى مخاطر استغلال الغاز الصخري، في مسعى إلى التعبئة الشعبية ضد قرار الحكومة.
وصادق البرلمان في بداية شهر يونيو/حزيران الماضي على قانون يتيح للحكومة البدء في استخراج الغاز الصخري، وتعهد رئيس الحكومة خلال محاولته إقناع نواب البرلمان بجدوى اعتماد القانون باتخاذ الاحتياطات اللازمة والتدابير الوقائية الضرورية خلال عمليات استغلال هذه الطاقة للحفاظ على البيئة والمياه الجوفية.