اجتماع صلح بين الحكومة الجزائرية ورجال الأعمال
تبون كان تعهد بمحاربة المال السياسي(Getty)
عقد رئيس الحكومة الجزائرية عبد المجيد تبون، ومسؤولو منظمات رجال الأعمال واتحاد العمال، اجتماعاً هو الأول، منذ الجدل المثار حول القطيعة بين الأطراف الثلاثة، على خلفية مواقف حادة وتصريحات لـ تبون منذ أسبوعين، تعهد فيها بمحاربة المال السياسي، والحد من تمدد رجال الأعمال في المشهد السياسي.
وحضر اجتماع الأحد التشاوري، إضافة إلى رئيس الحكومة، قيادة اتحاد العمال ومسؤولي ثماني منظمات، تمثل رجال الأعمال والمستثمرين، ومن تصفهم الحكومة بشركاء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية، الذي وقع بين هذه الأطراف في فبراير/شباط 2014.
ويحدد هذا العقد الحوار، كإطار وحيد بين الحكومة وممثلي العمال ومنظمات رجال الأعمال لحل المشكلات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، كالزيادات في الأجور، وأجور العاملين في القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار الخاص.
وكشف تبون أن اجتماع الثلاثية المقبل، والذي يجمع الحكومة بأرباب العمل والنقابة المركزية للعمال سيعقد في الـ 23 سبتمبر/ أيلول المقبل، بولاية غرداية جنوبي الجزائر.
واجتماع الثلاثية، هو اجتماع بين هذه الأطراف لمناقشة الخيارات الاقتصادية الكبرى والقرارات المتعلقة بمناخ الاستثمار والأوضاع الاجتماعية للعمال.
ومن شأن اجتماع اليوم، أن يخفف من حدة الخلافات بين رئيس الحكومة عبد المجيد تبون وقيادات في الكارتل المالي، بعد أسبوعين من الجدل، وصل فيهما الأمر إلى حد إعلان مؤسسات حكومية الحرب على رئيس منتدى المؤسسات الخاصة، علي حداد، حيث وجهت إلى شركات يملكها، تقوم بإنجاز مشاريع بنى تحتية، إنذارات لاستكمال هذه المشاريع المعطلة، والتهديد بسحبها.
وقبل ذلك، رفض تبون وجود حداد في نشاط حكومي، وطلب من المشرفين على النشاط مطالبته بالمغادرة، ما دفع منظمات رجال الأعمال حينها، إلى إصدار بيان حاد اللهجة ضد رئيس الحكومة، وانتقاد تصرفاته، فردت رئاسة الحكومة ببيان، أكدت فيه أنها صاحبة الشرعية السياسية المتأتية من رئيس الجمهورية، كمصدر وحيد للشرعية في البلاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
