اجتماعات ليبية في الجزائر: بحث تعديل الصخيرات ومصير حفتر

شهدت الجزائر في الأيام الماضية اجتماعات ومشاورات سياسية بين أطراف الأزمة الليبية لبحث الحلول الممكنة للتوصل إلى توافقات سياسية بشأن تعديل اتفاق الصخيرات، والتوجّه نحو إعادة بناء المؤسسات الرسمية والتوافقية للدولة الليبية.
وعقدت شخصيات سياسية ليبية محسوبة على الطرفين المتنازعين في ليبيا خلال الأسبوع الماضي مشاورات في العاصمة الجزائرية. وأفادت مصادر لـ"العربي الجديد" بأن رئيس حزب "العدالة والبناء" الليبي محمد صوان والنائب فتحي باشاغا وشخصيات أخرى محسوبة على كتلة مجلس النواب وكتلة المؤتمر الوطني العام، التقوا في الجزائر، في اجتماعات هدفت للتوصل إلى صيغ أولية بشأن التعديلات المقترحة لاتفاق الصخيرات الموقّع في ديسمبر/كانون الأول 2015 في المغرب، خصوصاً ما يتعلق بالمادة الثامنة في الاتفاق المتعلقة بمنصب القائد الأعلى لقوات الجيش الليبي. كذلك جرى بحث مسألة مستقبل قائد القوات التابعة لبرلمان طبرق الجنرال خليفة حفتر، ضمن خريطة الحكم الليبي المستقبلي. وأكدت المصادر أن "النقطة الأخيرة المتعلقة بموقع حفتر من التفاهمات المستقبلية، ما زالت تشكّل نقطة خلافية، ليس فقط بين كتلة المؤتمر الوطني ومجلس النواب، ولكن حتى بين الفاعلين في مجلس النواب وحكومة طبرق نفسها".

" هدفت اللقاءات للتوصل إلى صيغ أولية بشأن التعديلات المقترحة على اتفاق الصخيرات "

وأكدت المصادر أن هذه الاجتماعات جاءت في أعقاب لقاءات عقدتها أطراف ليبية منفردة مع قيادات عسكرية مصرية في القاهرة، أبرزها قائد أركان الجيش المصري محمود حجازي. ولم يكن حفتر طرفاً في هذه المشاورات الأولية، على الرغم من تزامنها مع الزيارة التي قام بها إلى الجزائر بطلب من الأخيرة، في سياق مساعٍ جزائرية لفهم طلباته السياسية، ومحاولة إقناعه بأهمية تفاعله إيجابياً مع المساعي السياسية لحل الأزمة في ليبيا، على ضوء المخاطر الكبيرة التي تهدد ليبيا، والتهديدات الأمنية الخطيرة التي تواجهها دول الجوار كالجزائر وتونس، في حال زادت الأوضاع تعقداً في ليبيا.
وكشفت معلومات متوفرة أن المسؤولين الجزائريين أبلغوا حفتر بالصعوبات أمام أي حل عسكري في ليبيا، وهو خيار تدفع إليه بعض دول جوار ليبيا وأبرزها مصر. وبحسب معلومات متطابقة، فإن الحكومة الجزائرية التي دخلت في مرحلة جس نبض الأطراف الليبية، تحاول قياس درجة قابلية الفاعلين في المشهد الليبي، لعقد حوار مفتوح في الجزائر، بالتنسيق مع المجلس الرئاسي الليبي الذي يُنتظر أن يقوم رئيسه فائز السراج بزيارة قريبة إلى الجزائر. وتعتقد الحكومة الجزائرية أن الجزائر تمثل في الوقت الحالي الأرض الأكثر مثالية لأي حوار ليبي-ليبي، لاتخاذها مواقف متوازنة مع كل الأطراف الليبية سواء المحسوبة على حكومة طرابلس أو حكومة طبرق، إضافة إلى احتفاظها بمستوى مقبول من العلاقات مع كوادر من النظام السابق، والذي يطرح النقاش في ليبيا، إمكانية إدماجهم في مسعى التوافق الوطني والمصالحة السياسية الليبية.
وستشارك الجزائر في اجتماع يُعقد في ليبيا بداية شهر يناير/كانون الثاني المقبل، ويضم مسؤولين من دول جوار ليبيا، لبحث آليات دعم الحوار الليبي. ويُتوقع أن يشارك فيه وزراء من دول تشاد والسودان والجزائر وتونس، فيما لم تعلن مصر موافقتها حتى الآن على المشاركة في الاجتماع.