اتهام مسؤولين سابقين في "غولدمان" الأميركي بقضية الصندوق السيادي الماليزي

02 نوفمبر 2018
تساؤلات بشأن الممارسات داخل المصرف الأميركي العريق (Getty)
+ الخط -
كشف مسؤولون أميركيون يوم الخميس، عن اتهامات جنائية وجهت إلى اثنين من موظفي "غولدمان ساكس"، في إطار قضية الصندوق السيادي الماليزي "1ماليغا ديفلوبمنت برهاد" (1ام دي بي)، ما يثير تساؤلات جديدة بشأن الممارسات داخل المصرف الأميركي العريق.

وكانت واشنطن أعلنت أمس الخميس، أول الاتهامات في إطار هذه الفضيحة التي طاولت رئيس الوزراء الماليزي السابق.

واتهمت وزارة العدل الأميركية تيم لايسنر وزميله الماليزي السابغ نغ شونغ هوا (51 عاما) ولاو تايك جو (36 عاما) المعروف باسم جو لاو بالاتفاق على تبييض "مليارات الدولارات" التي تم اختلاسها من الصندوق.

وأوقف بطلب من وزارة العدل الأميركية الموظف السابق في "غولدمان ساكس"، نغ شونغ هوا، في ماليزيا الخميس، بينما اعترف تيم لايسنر بالاتهامات الموجهة إليه ووافق على دفع غرامة قدرها 43.7 مليون دولار. واتُهم الرجلان بتقديم رشى والتآمر للقيام بغسل أموال.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية أيضا توجيه اتهامات جنائية إلى جو لاو، الذي يعتقد أنه كان مسؤولا ووسيطا في الصندوق السيادي الماليزي.

وصرح مسؤولون أميركيون بأنه لم يتم توقيفه. أما مصرف غولدمان ساكس بحد ذاته فلم توجه إليه أي تهمة. ولم يرد ذكره في المحضر بل تمت الإشارة إليه بعبارة "مؤسسة مالية#1".

وهذه هي الاتهامات الجنائية الأولى التي توجه، في إطار هذه القضية التي جرت بشأنها تحقيقات في جميع أنحاء العالم.

تآمر لغسل المليارات

كان لفضيحة "1ام دي بي" تأثير كبير في ماليزيا بسبب المعلومات عن تورط مسؤولين كبار، وأدت إلى هزيمة التحالف الحاكم منذ عقود في انتخابات مايو/أيار الماضي. ومنذ ذلك الحين، تم توقيف رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق ووجهت إليه اتهامات في إطار هذه القضية.

والرجال الثلاثة متهمون أيضا بمخالفة القوانين الأميركية لمكافحة الفساد عبر تقديم أو الوعد بتقديم رشاوى إلى مسؤولين ماليزيين ومن أبوظبي، ليختاروا "غولدمان ساكس" كمصرف استشاري في الصفقات "المربحة".

واحتج لاو تايك جو (36 عاما) المعروف باسم جو لاو على اتهامه، مؤكدا براءته من التهم الموجهة إليه. وأعلن ناطق باسم جو لاو المتواري عن الأنظار حاليا، أن موكله يؤكد براءته.

وقال إن "لاو لم يكن يشغل أي منصب رسمي داخل (1ام دي بي) ولم يكن موظفا من قبل غولدمان ساكس أو لدى حكومتي ماليزيا أو أبوظبي".

وأضاف أن "وزارة العدل (الأميركية) تقول بالتحديد إن الاتهامات ادعاءات وإن لاو بريء ما لم تثبت إدانته أو على الأقل حتى يتم ذلك".

وتقول وزارة العدل الأميركية إن الرجال الثلاثة شاركوا في "مؤامرة" هدفها اختلاس 2.7 مليار دولار من الصندوق السيادي الماليزي، عبر 3 إصدارات لسندات خزينة في 2012 و2013 تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 6 مليارات دولار.

وكلفت مجموعة غولدمان ساكس إدارة هذه العملية وتلقت عمولات تبلغ حوالى 590 مليون دولار. وهذا الصندوق أسسه رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، بعيد وصوله إلى السلطة في 2009 بهدف تحديث ماليزيا.

وشارك جو لاو القريب من نجيب لكن لم يكن يشغل أي منصب رسمي، في تأسيس الصندوق السيادي ولعب دورا في القرارات المالية للصندوق، بحسب تسريبات. وتقول وسائل إعلام إن لاو قد يكون مختبئا في الصين.

وأوضحت وزارة العدل الأميركية أن نغ ولايسنر قاما بشكل متكرر بالالتفاف على أدوات الرقابة لمكافحة الاحتيال في المصرف، مشيرة إلى أن "ثقافة التجارة" في المصرف "لا سيما في جنوب شرقي آسيا، تركز بشكل كبير على صفقات تنطوي على خداع".

"ذئب وول ستريت"

في إطار برنامج باسم "مشروع مانوليا" في 2012 للسندات، قال لآو إنه أخبر مصرفيي غولدمان ساكس السابقين بأنهما يحتاجان إلى دفع رشاوى لمسؤولين في ماليزيا وأبوظبي لضمان تنفيذ الصفقة.

تم دفع مئات ملايين الدولارات من الرشاوى لهؤلاء المسؤولين. وبعد تنفيذ صفقة السندات، نقل أكثر من 500 مليون دولار من عائدات السندات إلى شركات وهمية يسيطر عليها لاو ونغ ولايسنر وغيرهم، كما قالت الحكومة.

كما أن بعض الأموال خصصت لتمويل فيلم "ذئب وول ستريت" (ذا وولف أوف وول ستريت) الذي رشح لجائزة الأوسكار عام 2013.

وتعود جهود نغ ولايسنر لهذا المشروع إلى 2009، عندما بدآ إقامة علاقة مع لاو الذي قال إنه "عمل كوسيط في مسائل تتعلق بـ(1ام دي بي) ومسؤولين حكوميين أجانب آخرين"، لكنه لم يشغل منصبا رسميا في الصندوق السيادي ولم يعمل إطلاقا في الحكومة.

وسعى نغ الذي كان مديرا إداريا في "غولدمان ساكس" ولايسنر رئيس مجلس إدارة فرع المصرف في جنوب شرقي آسيا في 3 مناسبات لجعل لاو عميلا رسميا، لكن تم رفضه لأن المسؤولين الآخرين في المصرف كانت لديهم "مخاوف" بشأن مصدر ثروته.

ومع تقدم عروض السندات، أخفى المسؤولان مشاركة لاو عن المسؤولين الآخرين في غولدمان ساكس.

(فرانس برس)
المساهمون