وقالت المديرة التنفيذية السابقة للأكاديمية، ديبورا دوغان، في شكوى تتعلق بالتمييز قدمتها للجنة تكافؤ فرص العمل، إنّ مزاعم اغتصاب بورتناو لفنانة تسجيل التي كانت الأكاديمية على دراية بها هي السبب الحقيقي لعدم تجديد عقده، وفقاً لموقع "ذا راب".
ولم تذكر دوغان التي حلت مكان بورتناو في مايو/أيار الماضي، لتصبح أول امرأة تدير الأكاديمية، اسم الفنانة أو معلومات عن وقت وقوع الحادثة المزعومة، إلا أنها قالت في الشكوى إنها علمت بالتهم في شهر مايو/أيار الماضي، أثناء حضورها اجتماعاً لمجلس الأكاديمية، مدته 3 أيام في فندق "ريتز كارلتون ولاغونا نيغيل" بعد استلامها المنصب.
وورد في الشكوى أنّ دوغان علمت للمرة الأولى في قاعة المؤتمرات أنّ فنانة تسجيل أجنبية وعضوة في الأكاديمية اتهمت بورتناو باغتصابها بعد عرض قدمته في قاعة كارنيغي، إلا أنّ الأكاديمية ردت على الشكوى قائلة: "من الغريب أنّ السيدة دوغان لم تُثر هذه الادعاءات الخطيرة إطلاقاً إلا بعد مرور أسبوع على تقديم شكوى قانونية ضدها شخصياً من قبل موظفة اتهمتها بخلق بيئة عمل سامة وغير محتملة، والمشاركة في سلوك تعسفي وتنمر".
وأكدت الأكاديمية أنّ دوغان أصدرت تعليماتها للموارد البشرية بعدم اتخاذ أي إجراء، استجابة لشكوى الموظفة، وأضافت: "إلا أننا مع ذلك فتحنا تحقيقات مستقلة لمراجعة سوء سلوك السيدة دوغان المحتمل، وادعاءاتها اللاحقة، وما تزال التحقيقات مستمرة فيما أحيلت هي لإجازة إدارية، بعد أن عرضت التنحي وطالبت بـ 22 مليون دولار من الأكاديمية، المنظمة غير الهادفة للربح".
ورد دوغلاس ويغدور ومايكل ويليمن، محاميا دوغان على الأكاديمية، مؤكدين أنّ موكلتهما أثارت مخاوفها مراراً وتكراراً طيلة فترة عملها في الأكاديمية، وقدمت عروضاً كبيرة في اجتماعات مجلس الإدارة تركز على التنوع والاندماج، وأشارا إلى أنّ الأكاديمية ضلت طريقها وتخلت عن أهدافها، لتركز بدلاً من ذلك على الشخصنة والتغاضي عن المخالفات الواضحة.
وأضاف المحاميان: "لم تكن نية دوغان تحويل القضية إلى حرب علنية، بسبب حبها للموسيقى ولأعضاء الأكاديمية، ولكنّ التزام الصمت أصبح مستحيلًا لسوء الحظ، بسبب تسريبات مجلس الإدارة المتكررة لمعلومات مضللة وكاذبة للصحافة"، كما نفيا أنّ دوغان طلبت تعويضاً قيمته 22 مليون دولار لترك منصبها، وقالا: "عرضت الأكاديمية دفع ملايين الدولارات لها لالتزام الصمت وترك الأكاديمية، وعندما رفضت ذلك أحيلت لإجازة، وادعت الأكاديمية أنّ السبب هو اتهامات وجهت لها قبل أكثر من شهر، على الرغم من أنّ مجلس الإدارة يعلم جيداً أنّ تلك المزاعم لا قيمة لها".
وذكرت دوغان في الشكوى أنّ أعضاء مجلس الإدارة أخبروها بالتهمة التي وجهت لبورتناو في الاجتماع، وكأنهم قد علموا بها للتو، مؤكدة أنهم كانوا على علم سابق بذلك في الوقت الذي قبلت به تولي المنصب، ولم يذكروا لها الأمر، كما ادعت أنّ الأكاديمية حاولت الضغط عليها لإعادة توظيف بورتناو كمستشار، مقابل مبلغ ضخم قدره 750 ألف دولار، مؤكدة أنها رفضت ذلك.
كما اتهمت دوغان جويل كاتز، المستشار العام للأكاديمية، بالتحرش الجنسي بها خلال الاجتماع الذي استمر 3 أيام، وأشارت إلى أنّ الرئيس التنفيذي المؤقت للأكاديمية، هارفي ميسون جونيور، سعى للانتقام منها وتشويه سمعتها، من خلال رسالة أرسلها لعضوية الأكاديمية يوم الإثنين.
وكتب ميسون جونيور في الرسالة أنّ دوغان أحيلت لإجازة إدارية بعد أن تلقت اللجنة التنفيذية للأكاديمية رسالة من محاميها، يعرض فيها تنحي موكلته عن منصبها وسحب اتهاماتها، مقابل تلقيها مبلغ 22 مليون دولار.