اتهامات تلاحق أحد وزراء حكومة الحبيب الصيد (أرشيف/الأناضول)
بدلاً من أن تلاحقه قضايا تتعلق بعجز الموازنة العامة وزيادة البطالة، خاصة بين الشباب، وتراجع إيرادات الدولة، خاصة من الموارد المهمة كالسياحة وصادرات الفوسفات وزيادة الديون، والتوسع في الاقتراض الخارجي، باتت تلاحق وزير المالية التونسي الجديد، سليم شاكر، قضايا من نوع آخر يتخوف البعض من أن تشغله عن التعامل بشكل جدي مع القضايا المالية والاقتصادية. القضايا التي باتت تلاحق الوزير التونسي تتعلق باتهامات بالفساد المالي والتلاعب بالمال العام، منذ إعلان رئيس الحكومة الجديد، الحبيب الصيد، عن تكليفه بتولي منصبه السياسي.
وأثارت هذه الاتهامات جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، ففي الوقت الذي أكد فيه قادة أحزاب تونسية على جدية الاتهامات الموجهة لوزير المالية، والتي تم تحويلها بالفعل إلى ساحات القضاء، أكد آخرون أنها مجرد فبركات تأتي في إطار حرب إعلامية تشهدها البلاد من آن إلى آخر.
وفي هذا السياق، أكد رئيس حزب التيار الديمقراطي (المحسوب على المعارضة)، محمد عبو، في تصريحات سابقة خلال الشهر الجاري، أنّ وزير المالية الجديد ملاحق قضائيا، ومتهم في قضية تتعلق "بإجراء مناقصات فيها شبهة فساد وتحايل متعمد على القانون"، مشيراً إلى أن الدعوى مرفوعة ضده من طرف دائرة المحاسبات (هيكل عمومي يشرف على مراقبة المحاسبة العمومية).
وذكرت عضو مجلس نواب الشعب عن حزب التيار الديمقراطي، سامية عبو، لـ "العربي الجديد"، أن تعيين سليم شاكر على رأس وزارة المالية قرار خاطئ، معتبرة أن رئيس الحكومة التونسي الجديد أخطأ في الاختيار، نظرا لأهمية حقيبة بحجم وزارة المالية التي تشكل العمود الفقري للعمل الحكومي، ويجب أن يكون من يتحملها بعيدا عن كل الشبهات.
وحسب عبّو، فإن السهام الموجهة ضد وزير المالية، سليم شاكر، ليست من باب المزايدة على شخصه أو
الحزب الذي ينتمي إليه (حركة نداء تونس) كما يرى البعض، بل لغلق الباب أمام كل محاولات استغلال النفوذ، أو التجاوزات التي شهدها العهد السابق، نظرا لارتباط وزارة المالية بكل دواليب الدولة، وخاصة بالصفقات العمومية التي تصنف ضمن القطاعات الأكثر فسادا في تونس.
من جانبه، دافع وزير المالية، سليم شاكر، عن نفسه، نافيا كل الاتهامات الموجهة إليه، وقال لـ"العربي الجديد"، إن هذه القضية (التلاعب بالمال العام والمناقصات) ملفقة، ولا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن بعض الأطراف السياسية تريد توظيفها لضرب مصداقية الحكومة. ولم يسم الوزير هذه الأطراف وهدفها من إطلاق مثل هذه الشائعات.
وأشار وزير المالية إلى أن القضاء التونسي فتح تحقيقاً في هذا الملف الذي وصفه بالمفبرك، ولم تثبت إدانته.
واعتبر سليم شاكر أن الأطراف التي تحاول إلصاق شبهة الفساد به جاهلة بالقانون، وغايتها التشويش على الحكومة الجديدة.
وحسب محامي وزير المالية التونسي، نبيل الرياني، فإن ما ذكرته النائبة عن التيار الديمقراطي، سامية عبوّ، في حق موكله (وزير المالية) هو من وحي الخيال، معتبراً أن هذه القضية مبنية على الجهل بالقانون.
وتعود تفاصيل ملف اتهام وزير المالية التونسي الجديد بالفساد إلى عام 2011 موعد تولي سليم شاكر حقيبة وزارة الشباب والرياضة في حكومة الباجي قايد السبسي، حيث تم إحداث موقع تفاعلي افتراضي للحوار مع الشباب.
وقد تولت تنفيذ المشروع شركة مختصة بقيمة 65 ألف دينار، أي ما يعادل 36 ألف دولار، وذلك بعد أن استشار الوزير في مرحلة أولى الخبراء القانونيين في الوزارة الذين أعلموه بأنه غير مطالب بالإعلان عن فتح مناقصة لهذا الغرض، أو الرجوع إلى اللجنة الوطنية للصفقات العمومية، بما أن المبلغ لا يتجاوز 55 ألف دولار، وذلك وفقا للأمر المتعلق بالتصرف في الأموال العمومية.
وأضاف الرياني أن شاكر قام بإبرام العقد مع الشركة التي نفذت مشروع الموقع مكونا من 11 صفحة، وقد تم عرضه على جلسة عمل وزارية في 24 أغسطس/آب عام 2011.
وحظي المشروع بموافقة المجلس الوزاري، ودونت الموافقة على الصفحتين 10 و11 من المشروع، غير أنه أخذ اتجاهاً جديداً مع وصول حكومة "الترويكا" في ديسمبر/كانون الأول 2011، حسب ما أكده الرياني، حيث قام وزير الشباب والرياضة، طارق ذياب، بفتح ملف هذه الصفقة وأحاله إلى القضاء، متهما سلفه شاكر بالفساد المالي، مؤكدا أن الملف الذي قدّم لفرقة الأبحاث الاقتصادية التي تعهدت بالتحقيق كان منقوصا من صفحتين، وهما الصفحتان اللتان تضمنتا موافقة جلسة العمل الوزارية، وهي محاولة يعتبرها رجال القانون عملية تدليس اعتباري مغالطة للباحث الابتدائي.
اقرأ: اسرجاع الأموال المهربة..حصيلة تونس يختٌ وحساب مهجور
ويعتبر مراقبون للشأن السياسي أن إثارة مثل هذه الملفات بين الخصوم السياسيين أمر عادي، ويأتي في إطار البحث عن الفرقعات الإعلامية من قبل الأحزاب المحسوبة على المعارضة، لكن الحكم النهائي على هذه المسألة سيكون بأيدي القضاء.
وبعيداً عن التهم الموجهة لوزير المالية التونسي الجديد، فإن وزير المالية التونسي الجديد مطالب باتخاذ إجراءات وإصلاحات اقتصادية صعبة يطالب بها المقرضون الدوليون، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي، لإنعاش الاقتصاد الضعيف.
ووافق البرلمان التونسي يوم 5 فبراير الجاري على حكومة ائتلاف تضم حركة نداء تونس العلمانية ومنافسها الرئيسي حركة النهضة الإسلامية، في خطوة مهمة من خطوات الديمقراطية في مهد ثورات الربيع العربي، وتضم حكومة رئيس الوزراء، الحبيب الصيد، مسؤولين من حركة نداء تونس العلمانية وحركة النهضة، إضافة إلى أحزاب أخرى صغيرة. ومن أبرز أعضاء الحكومة وزير المالية، سليم شاكر.
وقال الصيد إنه سيبدأ تطبيق إصلاحات اقتصادية عاجلة، من بينها ترشيد الدعم وتعديل النظام الضريبي والإصلاح المصرفي، إضافة إلى خفض الإنفاق العام.
ووافق صندوق النقد الدولي عام 2012 على دعم تونس ببرنامج ائتماني قيمته 1.74 مليار دولار. في المقابل وافقت تونس على السيطرة على العجز في الميزانية واتخاذ إجراءات، ليكون سوق صرف العملات الأجنبية أكثر مرونة.
وأثارت هذه الاتهامات جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، ففي الوقت الذي أكد فيه قادة أحزاب تونسية على جدية الاتهامات الموجهة لوزير المالية، والتي تم تحويلها بالفعل إلى ساحات القضاء، أكد آخرون أنها مجرد فبركات تأتي في إطار حرب إعلامية تشهدها البلاد من آن إلى آخر.
وفي هذا السياق، أكد رئيس حزب التيار الديمقراطي (المحسوب على المعارضة)، محمد عبو، في تصريحات سابقة خلال الشهر الجاري، أنّ وزير المالية الجديد ملاحق قضائيا، ومتهم في قضية تتعلق "بإجراء مناقصات فيها شبهة فساد وتحايل متعمد على القانون"، مشيراً إلى أن الدعوى مرفوعة ضده من طرف دائرة المحاسبات (هيكل عمومي يشرف على مراقبة المحاسبة العمومية).
وذكرت عضو مجلس نواب الشعب عن حزب التيار الديمقراطي، سامية عبو، لـ "العربي الجديد"، أن تعيين سليم شاكر على رأس وزارة المالية قرار خاطئ، معتبرة أن رئيس الحكومة التونسي الجديد أخطأ في الاختيار، نظرا لأهمية حقيبة بحجم وزارة المالية التي تشكل العمود الفقري للعمل الحكومي، ويجب أن يكون من يتحملها بعيدا عن كل الشبهات.
وحسب عبّو، فإن السهام الموجهة ضد وزير المالية، سليم شاكر، ليست من باب المزايدة على شخصه أو
من جانبه، دافع وزير المالية، سليم شاكر، عن نفسه، نافيا كل الاتهامات الموجهة إليه، وقال لـ"العربي الجديد"، إن هذه القضية (التلاعب بالمال العام والمناقصات) ملفقة، ولا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن بعض الأطراف السياسية تريد توظيفها لضرب مصداقية الحكومة. ولم يسم الوزير هذه الأطراف وهدفها من إطلاق مثل هذه الشائعات.
وأشار وزير المالية إلى أن القضاء التونسي فتح تحقيقاً في هذا الملف الذي وصفه بالمفبرك، ولم تثبت إدانته.
واعتبر سليم شاكر أن الأطراف التي تحاول إلصاق شبهة الفساد به جاهلة بالقانون، وغايتها التشويش على الحكومة الجديدة.
وحسب محامي وزير المالية التونسي، نبيل الرياني، فإن ما ذكرته النائبة عن التيار الديمقراطي، سامية عبوّ، في حق موكله (وزير المالية) هو من وحي الخيال، معتبراً أن هذه القضية مبنية على الجهل بالقانون.
وتعود تفاصيل ملف اتهام وزير المالية التونسي الجديد بالفساد إلى عام 2011 موعد تولي سليم شاكر حقيبة وزارة الشباب والرياضة في حكومة الباجي قايد السبسي، حيث تم إحداث موقع تفاعلي افتراضي للحوار مع الشباب.
وقد تولت تنفيذ المشروع شركة مختصة بقيمة 65 ألف دينار، أي ما يعادل 36 ألف دولار، وذلك بعد أن استشار الوزير في مرحلة أولى الخبراء القانونيين في الوزارة الذين أعلموه بأنه غير مطالب بالإعلان عن فتح مناقصة لهذا الغرض، أو الرجوع إلى اللجنة الوطنية للصفقات العمومية، بما أن المبلغ لا يتجاوز 55 ألف دولار، وذلك وفقا للأمر المتعلق بالتصرف في الأموال العمومية.
وأضاف الرياني أن شاكر قام بإبرام العقد مع الشركة التي نفذت مشروع الموقع مكونا من 11 صفحة، وقد تم عرضه على جلسة عمل وزارية في 24 أغسطس/آب عام 2011.
اقرأ: اسرجاع الأموال المهربة..حصيلة تونس يختٌ وحساب مهجور
ويعتبر مراقبون للشأن السياسي أن إثارة مثل هذه الملفات بين الخصوم السياسيين أمر عادي، ويأتي في إطار البحث عن الفرقعات الإعلامية من قبل الأحزاب المحسوبة على المعارضة، لكن الحكم النهائي على هذه المسألة سيكون بأيدي القضاء.
وبعيداً عن التهم الموجهة لوزير المالية التونسي الجديد، فإن وزير المالية التونسي الجديد مطالب باتخاذ إجراءات وإصلاحات اقتصادية صعبة يطالب بها المقرضون الدوليون، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي، لإنعاش الاقتصاد الضعيف.
ووافق البرلمان التونسي يوم 5 فبراير الجاري على حكومة ائتلاف تضم حركة نداء تونس العلمانية ومنافسها الرئيسي حركة النهضة الإسلامية، في خطوة مهمة من خطوات الديمقراطية في مهد ثورات الربيع العربي، وتضم حكومة رئيس الوزراء، الحبيب الصيد، مسؤولين من حركة نداء تونس العلمانية وحركة النهضة، إضافة إلى أحزاب أخرى صغيرة. ومن أبرز أعضاء الحكومة وزير المالية، سليم شاكر.
وقال الصيد إنه سيبدأ تطبيق إصلاحات اقتصادية عاجلة، من بينها ترشيد الدعم وتعديل النظام الضريبي والإصلاح المصرفي، إضافة إلى خفض الإنفاق العام.
ووافق صندوق النقد الدولي عام 2012 على دعم تونس ببرنامج ائتماني قيمته 1.74 مليار دولار. في المقابل وافقت تونس على السيطرة على العجز في الميزانية واتخاذ إجراءات، ليكون سوق صرف العملات الأجنبية أكثر مرونة.
المزيد في اقتصاد
