اتفاق جنوب السودان: خلافات بين طرفي النزاع باللحظات الأخيرة

بالرغم من إعلان الحكومة السودانية، عن توصل الطرفين المتحاربين في جنوب السودان، إلى اتفاق حول ترتيبات الحكم وتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية مقترحة، أفادت مصادر لـ"العربي الجديد"، ببروز خلافات في اللحظات الأخيرة بين هذين الطرفين، حول عدد من الموضوعات، يتوقع أن تحسمها الوساطة في غضون الساعات القليلة المقبلة.

وبحسب اتفاق تقاسم السلطة والترتيبات السياسية الذي اقترحته الوساطة السودانية، فإنه سيكون لرئيس حكومة الجنوب خمسة نواب، في مقدمهم زعيم المتمردين رياك مشار، الذي سيتبوأ  منصب النائب الأول، بينما يبقى تعبان دينق، وجيمس واني ايقا، في منصبيهما كنواب حاليين، يضاف إليهما نائبان آخران، واحدٌ من قائمة الأحزاب المعارضة، وسيدة.

كما نصّ الاتفاق على أن يكون عدد وزارات الحكومة 35 وزارة، تمنح منها 18 وزارة  للحركة الشعبية التي يتزعمها الرئيس سلفاكير، بينما تنال مجموعة مشار 10 وزارات، وتوزع بقية المقاعد الوزارية على الأحزاب الأخرى، على أن يتكون البرلمان القومي من 550 نائباً، يقسمون بنسبة 55 في المئة للحكومة، و25 في المئة لمجموعة مشار، و20 في المئة للأحزاب الأخرى.

وقالت مصادر من داخل جولة التفاوض لـ"العربي الجديد" إن حكومة الجنوب والمتمردين وفصائل أخرى تشارك في الجولة، أبدت تحفظاً على المقترح الخاص بتحديد خمسة نواب  لرئيس الجمهورية، فيما تحفظت "الحركة الشعبية" بزعامة سلفاكير على المقترح الخاص بنسبة قسمة الوزارات بين الأطراف، والتي منحها 20 وزارة من أصل 35 وزارة، فيما اعترض المتمردون على منح حركة سلفاكير، الأغلبية الميكانيكية داخل الحكومة .

من جهته، قال فول بوث بالوانق، مدير الإعلام في "الحركة الشعبية" -جناح مشار، لـ"العربي الجديد"، إن الحركة تنتظر خلال الساعات المقبلة رداً من الوساطة السودانية حول تحفظاتهم حول عدد نواب الرئيس، مشيراً إلى أنهم إقترحوا أن يكون العدد ثلاثة نواب فقط، بحسب ما نصت عليه اتفاقية السلام في 2015، مشيراً إلى أنهم اعترضوا على العدد الكلي لوزارات الحكومة، بغرض الترشيد وتقليل الإنفاق، بشرط ألا يكون لأي طرف أغلبية داخل الحكومة "لأن من مهام الجهاز التنفيذي خلال الفترة الانتقالية، إقامة مشاريع تنموية وخدمية، وتهيئة المناخ الديمقراطي لقيام انتخابات حرة ونزيهة".

وأكد بالوانق أن "الحركة الشعبية" في المعارضة "لن توقع على أي اتفاق هش، حتى لا يكون مصيره مصير اتفاقات سابقة لم يتم الالتزام بها"، على حدّ قوله.

من جهته، قال مصدر من فريق التفاوض الحكومي لـ"العربي الجديد"، إن أبرز نقاط اعتراضهم على وثيقة الحكم وقسمة السلطة، تتعلق بنسبة قسمة الوزارات التي لم تراع شرعية الحكومة الحالية، التي مددها البرلمان الحالي لثلاث سنوات أخرى.

وكانت وزارة الخارجية السودانية قد أعلنت في بيان لها، اليوم الأربعاء، توصل الأطراف  المتحاربة في دولة جنوب السودان إلى اتفاق على الحكم وتقاسم السلطة، وحددت يوم غدٍ الخميس موعداً لتوقيعه بالأحرف الأولى، على أن يوقع الاتفاق النهائي في 26 يوليو/تموز الحالي، بحضور رؤساء دول منظمة التنمية الحكومية "إيغاد". وأشارت الوزارة إلى أنه وبعد  توقيع الاتفاق، تكون الأطراف قد طوت كافة القضايا الخلافية بينها خلال الجولة التي انطلقت  في الخرطوم في 25 يوينو/حزيران الماضي، بوساطة سودانية، وتحت رعاية "إيغاد".

وسبق لطرفي الصراع في جنوب السودان أن وقعا في الجولة ذاتها، على إعلان مبادئ، أبرز ما تضمنه التوافق على فترة انتقالية مدتها 36 شهراً، يتم فيها الاتفاق على صيغة الحكم  وتقاسم السلطة، كما وقعا على اتفاق للترتيبات الأمنية، أهم ما تضمنه وقف إطلاق النار وتكوين آليات لمراقبته، مع  تحديد سقف زمني لدمج جيوش المعارضة في الجيش النظامي، لبناء جيش قومي موحد.

واندلعت الحرب في جنوب  السودان في ديسمبر/كانون الأول 2013، أي بعد سنتين فقط من انفصالها عن السودان، وذلك بسبب خلافات عميقة بين الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه الأول في ذلك الوقت، رياك مشار. وبعد عامين من الاحتراب، توصل الطرفان إلى اتفاق في عام 2015، سرعان ما انهار في يوليو/تموز 2016، بعدما اتهم مشار خصمه سلفاكير  بالتخطيط لاغتياله داخل القصر الرئاسي في جوبا.