اتفاق بين ميركل و"الاشتراكي" لتشكيل حكومة ائتلافية في ألمانيا

بعد مفاوضاتٍ ماراثونيّة استمرت لأكثر من 22 ساعة، توصل طرفا المفاوضات، "الاتحاد المسيحي" و"الاشتراكي" في ألمانيا، اليوم الأربعاء، إلى اتفاقٍ حول عقد ائتلاف حكومي مشترك، بعد التوصل إلى تسوية للقضايا الخلافية بينهما، وبعد نضالٍ تطلَّب الكثير من حبس الأنفاس والتنازلات خلال المناقشات.

وشهدت المفاوضات انسحاب طرفَي التفاوض مراراً وتكراراً لإجراء مداولات داخلية جانبية، قبل العودة إلى الطاولة مجدداً، إذ كافح الجميع من أجل ضمان المحتوى، وكذلك توزيع الإدارات، التي جرت مناقشتها خلال يوم كامل خصوصاً على مستوى زعماء الأحزاب، فضلاً عن جولات مصغرة مع قادة مجموعات العمل والأمناء العامين للأحزاب لإنجاز ما أُطلق عليه الاتفاق العام على الائتلاف.

ويوم أمس الثلاثاء، شهدت المباحثات جولات عديدة توصل في نهايتها أطراف التفاوض إلى الاتفاق حول عدد من القضايا المهمة، بينها المساعدات الإنمائية والزيادات في ميزانية وزارة الدفاع، غير أن الاتفاق بخصوص السياسة الصحية والعمل بقي عصيَّاً على الفريقين حتى اللحظات الأخيرة من إعلان الاتفاق.

وعلى الرغم من إعلان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، استعدادها لتقديم "تنازلات مؤلمة"، وبررت ذلك بأن "الجميع يريد إنهاء الأزمة السياسية، التي تشهدها البلاد، صاحبة أقوى اقتصاد أوروبي، ولأنها تحتاج حكومة يمكن الاعتماد عليها لتحقيق مصالح الشعب".

ودخلت المفاوضات الائتلافية، يوم الإثنين الماضي، مرحلة حاسمة بعدما مُدِّد أجلها مرتين خلال يومين، قبل أن يعلن طرفا التفاوض اليوم، عن نجاح المساعي وتذليل العقبات والتوصل إلى الاتفاق النهائي، مع ما اعترضه من صعوبات في التوصل إلى صيغة مشتركة في بعض القضايا الخلافية الشائكة بين الطرفين، وأهمُّها السياسات الصحية والعمل وتوزيع المسؤوليات بين الأطراف.

وفي مشروع اتفاق الائتلاف المؤلف من 167 صفحة، فصّل الطرفان خططهما في معظم مجالات السياسة، وفي توزيع المناصب الوزارية، تمكن الاشتراكي من تحقيق مكاسب حقيقية، حيث نال مجدداً وزارة الخارجية، التي من المرجح أن يتولاها زعيم الاشتراكي مارتن شولتز، وحصل أيضاً على وزارات الأسرة والعدل، ووزارة المالية التي سيتولاها، في حال تشكيل الحكومة عمدة مدينة هامبورغ أولف شولز، والتي من الممكن أن ترفع نسبة التصويت الإيجابي لدى القاعدة الحزبية للاشتراكي للمشاركة في الائتلاف، على أن يحصل حزب المستشارة ميركل على وزارات الدفاع والاقتصاد والتعليم، وتؤول وزارة الداخلية إلى زعيم الاجتماعي المسيحي، الحزب الشريك لحزب ميركل، هورست زيهوفر.

وفي ملف الصحة، طالب الاشتراكي باتخاذ قرار إلغاء "التأمين على المستويين الخاص والعادي، وإجراء تحسينات للمؤمن عليه قانوناً"، إلا أنه بنتيجة الاتفاق توصل الطرفان إلى صيغة تقضي بتشكيل لجنة تعد لائحة رسوم مشتركة للتأمين الصحي القانوني والخاص.

وفي سياسة سوق العمل، ومع إصرار الاشتراكي على التحسينات على عقود العمل المحددة المدة، حقق الأخير خرقاً تمثل بتخفيض مدة عقود العمل المحددة المدة إلى 18 شهراً بدلاً من 24، وبيّنت المعلومات الأولية أنه جاء في وثيقة الاتفاق، أن الاتحاد المسيحي والاشتراكي غير مستعدين حالياً للمضي قدماً في عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أن هناك اهتماما خاصا بعلاقات جيدة مع تركيا، وفي ملف الضرائب يريد الطرفان فرض ضرائب عادلة على الاقتصاد الرقمي من أجل مكافحة الاحتيال على الضريبة على القيمة المضافة.

ومن المنتظر أن تبقى الأنظار شاخصة إلى نتائج تصويت القواعد الحزبية للاشتراكي، والتي من المرجح، أن تستغرق ثلاثة أسابيع قبل إعلان قرار قبول المشاركة في ائتلاف متجدد مع "الاتحاد المسيحي"، أو عدم قبولها.