ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية وأردنية رسمية، قولها إنّ "الاتفاق المتبلور يقوم على أن تسمح إسرائيل بإدخال مواد البناء اللازمة لترميم باب الرحمة، مقابل التزام الأردن التي تدير الأوقاف الإسلامية في القدس بإغلاق الباب مجدداً وعدم السماح بالصلاة فيه".
ورأت أنّ مجرد موافقة الأردن على إجراء اتصالات مع إسرائيل بشأن المسجد الأقصى "يمثّل دليلاً على قبول السيادة الإسرائيلية على الحرم"، على حد تعبيرها.
ويأتي هذا التطور في أعقاب دعوة الأوقاف الإسلامية الفلسطينيين للتوجّه إلى المسجد الأقصى، غداً الجمعة، من أجل الصلاة في باب الرحمة، وعدم السماح لإسرائيل بإغلاقه مجدداً.
وبعد إمهال محكمة الصلح الاحتلالية في القدس المحتلة، دائرة الأوقاف الإسلامية، ثلاثة أيام للرد على طلب نيابة الاحتلال إغلاق مصلى باب الرحمة، أمهلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، الأوقاف، سبعة أيام لتقديم طعن في محاكم الاحتلال على قرار إغلاق باب الرحمة بالمسجد الأقصى.
ولا يعترف مجلس الأوقاف الإسلامية، التابع للأردن، بالمحاكم الإسرائيلية ولا القرارات الصادرة عنها، ويرفض التعامل معها.
ورفض الديوان الملكي الأردني المساومة على إدارة شؤونه وولايته على المسجد الأقصى، بما في ذلك رفضه لعرض إسرائيلي يقضي بموافقة الأوقاف على إغلاق مصلى باب الرحمة مقابل وقف إجراءات الاعتقال والإبعاد بحق كبار مسؤولي الأوقاف ومجلسه، وكذلك الحملة ضد حراس الأقصى.
وطاولت الحملة، مؤخراً، أكثر من 15 حارساً أبعدوا عن المسجد لصلتهم بأحداث المصلى، ووصل عدد المعتقلين والمبعدين عن الأقصى، منذ إعادة المقدسيين فتح باب الرحمة بالقوة في 22 فبراير/شباط الماضي، إلى نحو 300 معتقل ومبعد.
وأغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي باب الرحمة، عام 2003، في أوج الانتفاضة الفلسطينية، وجددت تمديده سنوياً، وصادقت محكمة الصلح على ذلك الإجراء، عام 2017.
