اتساع دائرة حظر استيراد المحاصيل المصرية

تقدمت عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، أنيسة حسونة، بطلب إحاطة (أداة نيابية) موجه إلى رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، ووزير الزراعة، عز الدين أبو ستيت، بشأن مسؤولية وزارة الزراعة إزاء الإضرار الجسيم بصادرات الحاصلات الزراعية المصرية، وصدور قرارات من بعض الدول بحظر استيراد أكثر من سبعة محاصيل زراعية.

واستشهدت حسونة، في طلبها، بإعلان المملكة العربية السعودية وقف استيراد محصول الرمان من مصر خلال الموسم الحالي، إذا ما تم اكتشاف شحنات مخالفة أو غير مطابقة للمواصفات المطلوبة، موضحة أنها المرة الأولى التي تُعلن فيها الرياض اعتزامها حظر الاستيراد من مصر قبل تنفيذه، بعد أن اتخذت قرارات سابقة في المواسم الماضية بوقف استيراد محاصيل "الجوافة" و"الفلفل" و"الفراولة" من دون إنذار سابق.

وأشارت حسونة إلى اتساع قائمة الدول التي أوقفت أو علقت استيراد المحاصيل الزراعية المصرية من الفاكهة والخضروات، لتصل إلى 7 دول، وهي: "روسيا، واليابان، والولايات المتحدة، والسعودية، والسودان، والكويت، والإمارات"، تارة بسبب ارتفاع نسبة متبقيات المبيدات بها عن الحد المسموح به عالمياً، وأخرى للاشتباه في تلوثها بفيروس التهاب الكبد الوبائي (إيه).

وأفادت حسونة بأن صادرات مصر الزراعية تواجه أزمة حقيقية يوماً بعد يوم، بما يؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي، مطالبة وزارة الزراعة باتخاذ إجراءات للحفاظ على سمعة الصادرات المصرية، ووضع منظومة للرقابة على معالجة حاصلات التصدير بالمبيدات ضد الآفات، بحيث تشمل إشرافاً دقيقاً من جانبها، لضمان توافق التوقيتات الزمنية مع المعايير العالمية قبل السماح بتصديرها.

ودعت البرلمانية المصرية كذلك إلى ضرورة تنسيق وزارة الزراعة في بلادها مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بهدف الفحص والتحليل الآني لعينات المحاصيل الزراعية في منافذ التصدير.

وسبق أن حذر تقرير لوزارة الزراعة الأميركية من صادرات مصر الزراعية (الخضار والفواكه والأغذية)، وعلى رأسها الفراولة، مشيراً إلى أنها قد تتسبب في إصابة المستهلك بمرض الكبد الوبائي من نوع "إيه"، نظراً إلى ريها بمياه المجاري. وعلى الدرب ذاته، قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية وقف استيراد بعض الخضروات والفاكهة المصرية، عقب ثبوت عدم ملاءمتها للاستخدام الآدمي.