اتساع الانتهاكات العمالية في الأردن

أكد المرصد العمالي الأردني (مستقل) أن قطاعات واسعة من العاملين في البلاد تعاني من اتساع رقعة الانتهاكات التي يتعرضون لها في ظل تردي أوضاعهم المالية والمعيشية. وأضاف المرصد في تقرير أعده بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش ايبرت"، وحصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن عمليات التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل ما زالت غير قادرة على وضع حد للتجاوزات والمخالفات التي تقوم بها فئات كبيرة من أرباب العمل، وخاصة في المؤسسات المتوسطة والصغيرة وكذلك العاملين في القطاع غير النظامي (غير الرسمي).
وقال رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إن التقرير رصد حالة سوق العمل في الأردن خلال العام الماضي والظروف الصعبة التي يعاني منها العمال والتحديات التي تواجههم.
وأضاف عوض أن معاناة العمال ما تزال مستمرة في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها في بيئة العمل منذ عدة سنوات والتي تتعلق بتدني الأجور والعمل لساعات طويلة والمعاملة غير اللائقة والظروف غير المناسبة.




وأشار إلى القيود التي تحد من التحركات العمالية للمطالبة بحقوقهم، وكذلك عرقلة إنشاء جمعيات ونقابات جديدة للدفاع عن أعضائها.
وقال عوض: لقد بلغ عدد الاحتجاجات العمالية 229 احتجاجا في عام 2017 ركزت على المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وزيادة الرواتب.
وأوضح أن نظام الخدمة المدنية الجديد الذي أقرته الحكومة مؤخرا يزيد من معاناة العاملين في القطاع الحكومي كونه سيؤدي إلى التضييق عليهم من حيث الرأي والتعبير والتنظيم النقابي والإضرابات، قائلاً إن ذلك أمر مرفوض لأنه مخالف للمبادئ والحقوق الأساسية للعمال ومعايير العمل الدولي.
وأكد التقرير الذي أصدره المرصد العمالي بمناسبة عيد العمال أن هناك قطاعات واسعة من العاملين بأجر يحصلون على مقابل شهري يقل عن الحد الأدنى للأجور وأعداداً كبيرة يتأخرون في استلامها لأكثر من أسبوع.
كما أن هناك قطاعات واسعة من العاملين لا يحصلون على حقوقهم في الإجازات السنوية والمرضية والرسمية، حسب التقرير الذي شدّد على أنه بالرغم من التعديلات المتلاحقة على نصوص قانون الضمان الاجتماعي والتي كانت بمجملها ذات صبغة إصلاحية، فإن نسبة المشمولين في الضمان الاجتماعي ما زالت قليلة، فهم يشكلون ما يقارب 50 % من مجمل القوى العاملة البالغة نحو 2.5 مليون في 2017.
وما فاقم من معاناة العمال الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة ومنها فرض ضرائب جديدة وتقليص الدعم الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار سلع وخدمات أساسية.