إيران: إجراءات جديدة لامتصاص مخاوف الأسواق

كثّفت إيران من إجراءاتها، خلال الأيام الأخيرة، للحد من مخاوف أسواق السلع والعملات في ظل التداعيات المترتبة على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على طهران بسبب عدم التزام إيران بالاتفاق النووي، حسب اتهامات أميركية.
وأعلن وزیر الصناعة والتجارة والمناجم الإیرانیة محمد شریعتمداري أن احتیاطي السلع الأساسية في البلاد یفوق الحاجة الداخلیة.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا) اليوم الإثنين، قال شریعتمداري خلال اجتماع مشترك عُقد مع مديري المتاجر والتعاونیات واتحاد تعاونیات البلاد، إن الحكومة بتوفیرها السلع الأساسية التي یحتاجها المواطنون قد اتخذت الإجراءات اللازمة مسبقا عبر توفیر تغطیة الحاجات خلال الأشهر المقبلة وقد بلغ الاحتياطي في بعض السلع أكثر من الحاجة الداخلیة لعام كامل.
وأضاف، في الاجتماع الذي عقد أول من أمس، أن هناك نمواً في الحد الأدنى (أقل من 10 % في معدل البیع) في المتاجر، قائلاً إن هذا الأمر ربما یعود في غالبه إلى الهواجس الموجودة في المجتمع، موضحاً أن ما ورد عن مديري المتاجر هو أن الأنشطة طبیعیة وأن البیع یجري وفقا للبرنامج.

وتدهورت العملة الإيرانية مقابل نظيرتها الأميركية إذ تجاوزت الأسبوع الماضي 140 ألف ريال للدولار، قبل أن تشهد تحسنا بداية الأسبوع الجاري، ما انعكس بالدرجة الأولى على أسعار السلع والظروف المعيشية للمواطنين.
ووفقا لتقرير رسمي صادر عن البنك المركزي شهد الأسبوع الأخير من شهر أغسطس/آب الماضي زيادة في أسعار ثمانية أنواع من السلع الغذائية الرئيسة، فعلى سبيل المثال ارتفعت أسعار الدجاج بنحو 5.6%، أما الفاكهة فارتفعت بمقدار 6.8% والألبان 0.4%.

ونقل ذات التقرير مقارنة بين أسعار المواد مع ذات الفترة من العام الفائت، فأكد ارتفاع سعر الفاكهة بنسبة 83%، والدجاج بـ 32.5%، والألبان بحوالي 37.8%.
ومن جانب آخر، سجل سوق صرف العملات الثانوي الإيراني، مستوى قياسيا في حجم التعاملات إثر ضخ المصدرين 212 مليون يورو في السوق، إذ اشترى المستوردون من مكاتب الصرافة، 74 مليون يورو، حيث سُعّر اليورو الواحد بـ 92190 ريال إيراني، حسب وكالة أنباء فارس، أمس.

ويعد هذا الحجم في التعاملات غير مسبوق منذ انطلاقة السوق الثانوي في 10 يوليو/تموز الماضي، إذ يعمل وفق آلية توافقية بين المصدرين والمستوردين لتبادل العملة الأجنبية تحت إشراف البنك المركزي.
وكان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الإيراني، محمد رضا بور إبراهيمي، قد أعلن، أمس، عن اعتزام طرح 8 مليارات دولار في سوق الصرف الثانوي، بما يفوق الطلب المقدر بنحو 4 مليارات دولار، إذ يعكس ذلك قوة مصادر العملة في هذه السوق، حسب تعبيره.

وأوضح إبراهيمي بعد اجتماع مع محافظ البنك المركزي الإيراني، أن الاجتماع تمخض عن توافقات عدة، منها السماح لمكاتب الصرافة باستيراد العملات والذهب بعدما كانت هذه العملية محظورة في السابق. يشار إلى أن السوق الثانوي للعملات الأجنبية بدأ عمله رسميا في إيران 10 يوليو/تموز الماضي.


(العربي الجديد)