واعتبر خامنئي، في كلمة له خلال حفل عسكري للجيش الإيراني، أن "الناس (في العراق ولبنان) لهم مطالب محقة"، إلا أنه أكد في الوقت ذاته، أن هذه المطالب "تتحقق فقط عبر الأطر والهياكل القانونية"، مشيراً إلى أنه "إذا ما انهارت هذه الهياكل سيحدث فراغ ولا يمكن القيام بأي إجراء إيجابي".
وأضاف خامنئي أن "أكبر ضربة يوجهها الأعداء لأي بلد هو سلب أمنه"، قائلاً إن "هذا ما بدأوا به في بعض دول المنطقة هذه الأيام لسلب الأمن"، في إشارة إلى الأوضاع في العراق ولبنان.
وفي السياق، اتهم "أميركا والأجهزة الاستخبارية الغربية بنشر الفوضى بدعم مالي من الدول الرجعية في المنطقة"، بحسب تعبيره، موصياً من وصفهم بـ"الحريصين في العراق ولبنان على أن تكون أولويتهم هي معالجة الأمن وأعمال الشغب".
بدوره، اتهم رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية، محمود واعظي، في حديث مع وسائل الإعلام على هامش اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، كلاً من الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل ودولا إقليمية أخرى لم يسمّها، باستغلال الاحتجاجات المطلبية في العراق ولبنان، معلناً أن هذه القوى تركب الموجة عبر "توجيه المسار وضخ المال والسيطرة على الإعلام".
وأضاف أن موقف بلاده هو "ضرورة اهتمام الحكومات بمطالب الناس، وفي الوقت نفسه طرح هذه المطالب بطريقة لا تؤدي إلى الفوضى والاضطراب والتخريب والقتل والجرح".
ودعا واعظي إلى "التهدئة" في العراق ولبنان، و"عدم السماح للقوى الأجنبية باستغلال هذه الأجواء لمتابعة أهدافها"، معتبراً أن هذه القوى "تستهدف إضعاف الحكومة المستقرّة وتصوير المرجعية الدينية والأحزاب القانونية على أنها فاسدة لدى الشعب" في العراق.
إلى ذلك، اتهم المسؤول الإيراني أميركا والسعودية وإسرائيل بـ"بذل محاولات كبيرة لإيجاد الشرخ بين إيران والعراق من خلال تسويق شعارات" في المظاهرات، ليدعو بلاده والعراق إلى "الانتباه لذلك لكي لا يحقق الأجانب أهدافهم"، بحسب قوله.
المرحلة الرابعة لتقليص التعهدات
وعلى صعيد تطورات الاتفاق النووي، أدلى واعظي بتصريحات تشير إلى أنه لا جديد في هذا الصدد، وأن مباحثات بلاده مع الأطراف الأوروبية لم تتوصل إلى نتيجة بعد، ليهدّد بتنفيذ إيران المرحلة الرابعة لتقليص تعهداتها النووية "ما لم تتحقق مطالبها خلال المفاوضات الجارية في مهلة الشهرين"، التي ستنتهي في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني.
وحول طبيعة الخطوات التي ستتخذها طهران، قال المسؤول الإيراني، وفقاً لما أوردته وكالة "إيسنا"، إن "لجنة تقوم بدراسة هذه الخطوات"، ما يعني أن إيران لم تتخذ بعد قراراً نهائياً حول هذه الخطوات، التي ذكر رئيس الهيئة الإيرانية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، هو الذي سيكشف عنها بعد انتهاء مهلة الستين يوماً الثالثة.
إلا أن النائب البرلماني السابق، منصور حقيقت بور طرح، أمس الثلاثاء، توقعات في تصريح لـ"إيسنا" بشأن خطوات المرحلة الرابعة لتقليص التعهدات النووية، قائلاً إن "إحياء مفاعل خنداب للماء الثقيل" قد يكون أحد الخيارات المطروحة خلال هذه المرحلة.
وبالنسبة لخيارات أخرى، أشار إلى احتمال رفع وحدات الفصل (SWU) المستخدمة في عملية التخصيب إلى 190 وحدة، هو المقدار ذاته، الذي كلّف المرشد الإيراني علي خامنئي، في يونيو/حزيران 2016، هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بالتحضير لإنتاجه. كما طرح حقيقت بور احتمال أن تقرر طهران تخفيف مستوى الرقابة الأممية على برنامجها النووي.
وحتى الآن، وفي مواجهة تداعيات الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وما تبعه من عقوبات شاملة، نفذت إيران ثلاث مراحل من تقليص تعهداتها النووية، وآخرها في السادس من سبتمبر/أيلول.
ووسط كل هذه المراحل، تمنح إيران مهلة ستين يوماً للأطراف الأوروبية لتنفيذ مطالبها المتمثلة في تسهيل بيع النفط وتحصيل عوائدها لكي تدخلها إلى الداخل عبر تسهيل معاملاتها المصرفية. وشملت المراحل الثلاث إيقاف تعهدات نووية، منها رفع القيود عن إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة 3.76 بالمائة وإنتاج المياه الثقيلة، ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 4.5 بالمائة، أي أكثر من 3.67 بالمائة، المنصوص عليه في الاتفاق النووي، ورفع جميع القيود الزمنية الواردة في الاتفاق بشأن إجراء البحث والتطوير حول أجهزة الطرد المركزي.