وتملك إيران أكبر احتياطيات من الغاز في العالم، بحسب تقديرات بي. بي، ويباهي مسؤولو قطاع الطاقة في البلاد منذ سنوات بأن بلادهم ستصبح أكبر دولة مصدّرة للغاز قريباً.
وأنعش تحسن العلاقات مع الغرب، منذ تنصيب الرئيس حسن روحاني في منتصف 2013، الآمال بأن إيران قد تسهم يوماً في تلبية الطلب العالمي المتنامي على النفط في أنحاء العالم.
لكن التقدم البطيء تجاه استغلال الاحتياطيات على مدار السنوات العشر الأخيرة أضعف الصادرات.
وفي الوقت ذاته، يرتفع الاستهلاك المحلي وثمّة حاجة لمزيد من الغاز للحفاظ على مستوى الإنتاج في حقول النفط القديمة.
وتواجه البلاد نقصاً حاداً، إذ لا يكفي الانتاج الطلب للأغراض المنزلية والصناعية.
وإذا لم تتخذ خطوات حاسمة لكبح نمو الاستهلاك، فإن الدولة التي تملك أكبر احتياطيات من الغاز في العالم قد تصبح أكبر مستورد في العالم.
ونقلت وكالة أنباء مهر عن كاتوزيان قوله، أمس السبت: "إذ لم يتغيّر نمط استهلاك الطاقة الحالي، فستصبح إيران أكبر دولة مستوردة للغاز الطبيعي في العالم بحلول 2025".
وأضاف أن من أكبر المشاكل التي تواجه إيران ضعف كفاءة محطات الكهرباء التي تعمل بالوقود الاحفوري، إذ تدنت إلى 13 في المئة فحسب، مقارنةً مع نسبة تتراوح بين 60 و70% في المحطات الحديثة في أجزاء أخرى من العالم.
وفي مسعى لكبح النمو المفرط للاستهلاك، بدأت الحكومة السابقة للرئيس محمود أحمدي نجاد في خفض الدعم على أنواع من الوقود في أواخر 2010.
ونجح التخفيض الجزئي للدعم في ترشيد استهلاك الوقود والحد من الفاقد، لكن الحكومة أرجأت المرحلة الثانية من زيادة الأسعار والتي كانت مقررة في منتصف 2012 خشية أن ترهق المواطنين الذين يعانون بالفعل من انخفاض حاد لمستويات المعيشة.
وعانت إيران من أوضاع مالية صعبة نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.
وأبدى كاتوزيان أمله في أن تسهم خطط البرلمان لتقليص فاقد الطاقة في الحيلولة دون أن تصبح بلاده أكبر مستورد للغاز بعد نحو عشرة أعوام من الآن، لكنه شدد على ضرورة تعاون رجال الصناعة والمواطنين.