عمدت شرطة محافظة ليسترشير في انكلترا، إلى إصدار قرار يقضي بعدم الاستجابة لاتصالات المواطنين الذين تعرّضت منازلهم لسرقات محتملة، إن كانت أرقام بيوتهم أعداداً فردية.
وأوضحت الشرطة أن القرار أُقرّ بسبب تخفيض الميزانية السنوية في أقسام الشرطة، وذلك بعد دراسات أُجريت، بيّنت أن لا جدوى من متابعة قضايا السرقة المحتملة المتكررة، ولأن المتابعة لا ترضي الضحايا كونها غالباً غير مثمرة.
يأتي القرار بعد أسبوع من تصريح رئيسة مجلس رؤساء الشرطة الوطنية، سارة ثورنتون التي قالت "يجب ألا يتوقع ضحايا السطو حضور الشرطة إلى منازلهم، بسبب التخفيضات في الميزانية".
ويُتوقع تطبيق هذه المبادرة التي اختبرتها قوات الأمن في يسسترشاير، بأربع مقاطعات أُخرى على الأقل، منها لينكولنشاير، ثمبرلاند، ديربيشاير ونورث هامبتون. وتتضمن الخطة إرسال المحققين إلى مسارح الجريمة في المنازل ذات الأرقام المزدوجة حصراً.
وأوضحت الشرطة أن القرار أُقرّ بسبب تخفيض الميزانية السنوية في أقسام الشرطة، وذلك بعد دراسات أُجريت، بيّنت أن لا جدوى من متابعة قضايا السرقة المحتملة المتكررة، ولأن المتابعة لا ترضي الضحايا كونها غالباً غير مثمرة.
يأتي القرار بعد أسبوع من تصريح رئيسة مجلس رؤساء الشرطة الوطنية، سارة ثورنتون التي قالت "يجب ألا يتوقع ضحايا السطو حضور الشرطة إلى منازلهم، بسبب التخفيضات في الميزانية".
ويُتوقع تطبيق هذه المبادرة التي اختبرتها قوات الأمن في يسسترشاير، بأربع مقاطعات أُخرى على الأقل، منها لينكولنشاير، ثمبرلاند، ديربيشاير ونورث هامبتون. وتتضمن الخطة إرسال المحققين إلى مسارح الجريمة في المنازل ذات الأرقام المزدوجة حصراً.
أمّا في حال تم التبليغ عن وجود إصابات أو حصول تعارك في المنزل، أو إذا كانت السرقة مرتبطة بسلسلة من الجرائم، فمن واجب الشرطة أن تحضر بغض النظر عن رقم المنزل.
هذا القرار لاقى انتقادات من مفوّض الشرطة والجرائم، كلايف لودر، الذي أكّد أنه لم يكن على علم بالخطة وآلية التطبيق والعمل.