إنتاج الهيمنة الذكورية في مجتمعات العالم

وقد أُنجزت مجموعة من الدراسات الدولية بخصوص هذه الظاهرة لتحديد سببها الرئيسي، لتخلص إلى أن العنف ضد المرأة ليس لسبب محدد لكنه ينشأ من خلال أسباب متعددة كل حسب ظرفيته.

" لا يمكن إنكار ما وصلت إليه البشرية خاصة في بعض مجالات حقوق الإنسان إلى حدود اللحظة، لكن هذا لا يعني أن الأنثى أخذت نصيبها من حقوق الإنسان "

والإشكال الكبير الذي يرسخ هذا النوع من الأفعال هو الترتيب السلطوي للجنسين داخل المجتمع، فالمرأة في الدول المتقدمة - إلى حدود منتصف القرن الماضي - لم تكن تستطيع ولوج المناصب الكبرى داخل الدولة بسبب التمييز والتحقير الذي كانت تعانيه في العالم، وذلك بسبب هيمنة الفكر الذكوري الذي كان يرى - ولا يزال - أنها ليست قادرة على القيام بمجموعة من الأعمال بسبب طبيعتها الفيسيولوجية، كما أن التنشئة التي يتلقاها الأبناء منذ الصغر تؤثر بشكل كبير على التحولات التي تطرأ في حياتهم، فعندما تتم تربية الأبناء في ظل الفكر السلطوي، غالبا ما تختلف "أنا" الذكر عن "أنا" الأنثى، حيث يصبح راسخا في مخيلته أن جميع المسؤوليات على عاتقه وحده، وأن الأنثى هي فقط تابعة له، كما أن العلاقات التي تكون بين الأبوين تؤثر إما إيجابا أو سلبا على أفكار أبنائهم بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما أن الدين والتقاليد والعادات غالبا ما توظف لتبرير العنف ضد الأنثى التي تصبح صورتها أمام هذه الخرافات شيطانا بشريا يجب الاحتياط منه وتقويمه حسب قواعد وأعراف المجتمع الذي توجد فيه.

أما على المستوى الاقتصادي، فإن أغلب أشكال العنف التي توجد في العالم، خصوصا في دول العالم الثالث، أصبحت مرتبطة بالجانب الاقتصادي، وهي تتجلى في اتجاهين، الأول هو أن الأنثى في ظل الطبقة البروليتارية دائما ما تواجه العنف من طرف الزوج الذي لا يمكنه موقعه الاجتماعي من توفير كل ما تحتاج إليه، الشيء الذي يجعله يفرغ غضبه عليها، أما في حال كانت تعمل بدورها فإنها تتعرض لشكل آخر من أشكال العنف، ألا وهو العنف المعنوي الذي قد يمتد إلى عنف مادي.

أما الاتجاه الثاني فهو عندما توجد الأنثى في موقع اجتماعي بورجوازي، الشيء الذي قد يجعلها تواجه العنف لكن في ظل ظرفية مغايرة، وهي التبعية الاقتصادية، حيث تصبح أسيرة موقعها، وقد يمارس عليها جميع أنواع العنف دون وجود رد فعل.

أشكال العنف ضد المرأة
إن ظاهرة العنف ضد المرأة من أقدم الظواهر الملتصقة بالبشر حتى حدود اللحظة، وهي تتخذ أشكالا مختلفة من مجتمع لآخر ومن ثقافة لأخرى، حيث لا يمكن حصرها في شكل معين، لكن يمكن تفريعها من خلال مفهومين رئيسيين كما سبق القول، وهما العنف المادي والعنف المعنوي.

وبما أن الطبيعة الفيسيولوجية للمرأة تجعل قوتها الجسدية أقل من الرجل، فهي دائما ما تعاني من العنف الجسدي، وذلك من قبيل الضرب والجرح والاحتجاز، وقد يصل إلى الاغتصاب الذي يجهل معظم الناس أنه لا يستثني حتى العلاقات الزوجية، كما أن العنف المادي لا يقتصر على الجسد بل يطاول حتى الجانب الاقتصادي، وكل ما يربط المرأة بأسرتها أو زوجها أو المعتقدات الخاطئة من وأد البنات واختيار نوع الجنين، إضافة إلى الزواج المبكر، حيث إن الفتاة قد يتم تزويجها وهي بعد طفلة، كما أنه يتم ختان الأنثى، إذ أقيمت في هذا الصدد دراسة إحصائية حول الختان فوجدت أن أكثر من 130 مليون أنثى يعشن اليوم مختونات ومعظمهن من أفريقيا، كما أن النساء الأرامل والأمهات المطلقات أو العازبات يعانين في ظل المجتمعات التي ترى في الأنثى شيطانا.

أما النوع الثاني فهو العنف المعنوي أو الرمزي، حيث يرتبط هذا النوع بكل ما من شأنه أن يؤثر على الحالة النفسية للأنثى، وهذا النوع غالبا ما يواجه الأنثى داخل المجتمع من قبيل التحرش الجنسي الذي يتم من خلال الكلام، فتصبح الأنثى شيئا جنسيا مجردا من إنسانيته، ما يؤدي في أغلب الحالات إلى الهجوم عليها في محاولة لاغتصابها أو هتك عرضها في حركات حيوانية لا تمت بصلة للإنسان الواعي، إضافة إلى أنها تعاني كثيرا في ظل المجتمع إذا كانت مطلقة، فغالبا ما يتم النظر إليها بنظرة احتقارية أو يتم رفضها من طرف أهلها لأنها بمثابة مرض يصيب شرفهم، وقد تكون متزوجة فتعامل بتحقير من طرف زوجها، من قبيل القول: "أيتها الحيوانة، أين .."، أو عند العلاقة الحميمة التي في أغلب المجتمعات التي ليست لديها الثقافة الجنسية، حيث يأتي الرجل زوجته بصفة حيوانية تؤثر في مشاعرها ونفسيتها دون أن يشعرها بقيمتها لديه، كما أن المرأة دائما ما تعاني من سماع بعض الألفاظ الساقطة داخل المجتمع.

هل القوانين تحمي الأنثى من العنف
كما هو متعارف عليه دوليا، إن القانون مجموعة من القواعد التي تنظم سلوك الفرد داخل الجماعة وتحميه من أي تجاوزات لأطراف داخل هذا التجمع، وبالتالي فالقوانين وضعت من أجل الخروج من حالة حرب الكل ضد الكل أو بمعنى آخر حماية الضعفاء من تجاوزات الأقوياء، والقضاء على - قانون الغاب -، لكن الإشكال الحالي هو أين هو موقع الأنثى في القوانين؟

لا يمكن إنكار ما وصلت إليه البشرية خاصة في بعض مجالات حقوق الإنسان إلى حدود اللحظة، لكن هذا لا يعني أن الأنثى أخذت نصيبها من حقوق الإنسان، وبتحفظ، الحقوق التي تجعلها متساوية مع الذكر في جميع مجالات الحياة، بعيدا عن ما يمكن اعتباره طفيليات الفكر السلبي، لا، لم تنل نصيبها لأن التشريعات المحلية لكل بلد تنبني على سيرورة المجتمع وتحولاته وحاجياته، وبالتالي غالبا ما يصعب تطبيق قوانين بعيدة كل البعد عن أعراف المجتمع وتقاليده، كما أن معظم الدول تكون ضعيفة على المستوى التعليمي، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على استيعاب الأفكار الحداثية والواقعية، وبالتالي تظل القوانين التي تضعها الدولة والتي تكون ذات مرجعية دولية في رفوف النسيان، لتستمر معاناة الأنثى، في غياب تشريعات تحميها أو غياب فكر يقر بوجودها في خط متواز مع الذكر.

سلطة المرأة من منظور ميشيل فوكو

إن مفهوم السلطة التقليدي في العلاقات الاجتماعية الحالية قد تغير خاصة مع المفكر الفرنسي ميشيل فوكو، حيث إن مقولة - العقلانية الذكورية - أصبحت من الماضي، لذلك يجب إعادة النظر في الدور الموازي الذي أصبحت تلعبه الأنثى من خلال التربية أو الكتابة أو الفن أو تدبير الشأن السياسي وغيره. كما أصبحت الأنثى تمثل جيلا جديدا من خلال الدور الذي تؤديه، خاصة في المجال التربوي، إذ إن طبيعتها المتميزة باللطف والتواصل تجعلها أهم مصدر يغذي الأطفال فكريا منذ صغرهم ويعلمهم كل ما سيحتاجونه في حياتهم المستقبلية، لذلك فهي تقوم ببناء جيل جديد وبالتالي مجتمع جديد، فإذا كانت هذه المرأة واعية بهذا الدور وعلى درجة مقبولة من الوعي فإنها تستطيع تغيير المجتمع نحو الأفضل، وإن كانت على العكس من ذلك فهي تطمس ملامحها تحت ما يمكن أن يُصطلح عليه إعادة إنتاج الهيمنة الذكورية.