جاءت الحملة بعد قرارات للقضاء العراقي إبان حكم نوري المالكي، وقضت بإعدام الآلاف من العراقيين الذين اتهموا بالإرهاب، بناءً على وشايات المخبر السرّي، امتنع الرئيس العراقي عن التوقيع عليها مطالباً بمراجعتها.
إلا أن ضغوطاً سياسية دفعته إلى تشكيل لجنة خاصة للبت بتلك الأحكام فيما يستعد البرلمان لإصدار قرار ملزم للرئيس العراقي بالتوقيع على القرارات أو تخويل نائبه الثالث نوري المالكي للتوقيع.
واعتبر الناشطون أنّ "قرارات الإعدام أُصدرت بدوافع طائفية ضد معتقلين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية ولم توجه لهم تهم بعينها منذ سنوات". ورأى هؤلاء أنّ "حملة إعدامات ظالمة تطاول شريحة معينة في العراق بسبب القضاء المُسيّس والفوضى العارمة التي تشهدها البلاد"، مضيفين أنّ "هذه الحملة تهدف لإيصال رسالة إلى العالم حول الجرائم التي ترتكبها الحكومة العراقية ضد شريحة من الناس وتشكيل رأي عام ضد أحكام الإعدام الجماعية الظالمة".
وفي هذا السياق، قال الناشط محمد الدراجي لـ"العربي الجديد" إنّ "غالبية المحكومين بالإعدام
حوكموا بلا أدلة، وتمّ اعتقالهم وفق دعاوى وإخباريات كيّدية، عبر ما يعرف بـ"المخبر السرّي" وتقارير مفبركة".
وتضمّنت الحملة صوراً وتسجيلات لعمليات قتل منظمة واعتقال لعشرات المواطنين أقدمت عليها المليشيات المسلحة في مناطق مختلفة، ولاقت تضامناً من قبل ناشطين عرب وأجانب. وأوضح ناشطون أنّ المعتقلين يُجبَرون على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها نتيجة التعذيب الشديد، كجرائم القتل والعمليات المسلحة والتفجيرات، بالإضافة إلى إجبارهم على الاعترافات تحت الضرب المبرح، موثقين ذلك بتسجيلات مصوّرة حول عملية انتزاع الاعترافات.
وقال المحامي صالح الدليمي لـ"العربي الجديد" إنّ "المعتقلين في سجون الحكومة العراقية يتعرضون لعمليات تعذيب شديدة كالضرب والحرق والصعق بالكهرباء وقلع الأظافر والاغتصاب. هذا بالإضافة إلى إجبارهم على التوقيع على ورقة معّدة مسبقاً تتضمّن اعترافات بجرائم لم يرتكبوها، ثم تصويرهم وعرضهم على وسائل الإعلام الموالية للحكومة على أنهم إرهابيون".
السكوت على هذه الجرائم والتستر عليها سيجلب الدمار للامه كامله فلا يجوز محاربه ارهاب وترك اخر يتمدد تحت اي مسمى كان عاجل #إعدام_العراق
— نسايم الامارات ♥♡ (@1stNasayem) July 25, 2015
وكشفت تقارير سنويّة سابقة لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" عن تعرض المعتقلين للتعذيب بهدف استحصال اعترافات منهم لجرائم لم يرتكبوها أعدت مسبقاً. وذكرت التقارير أن "أبرز وسائل التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون هي التعليق من الأرجل والحرمان من الهواء والضرب بالسياط والصعق بالكهرباء والاغتصاب".
وكانت تقارير مسربة قد أفادت بنية الحكومة العراقية إعدام 7 آلاف معتقل، خلال أيام عيد الفطر. إذ أثارت ضجةً واسعة في المجتمع العراقي، وأطلق خلالها ناشطون ومثقفون نداءات واسعة للمنظمات الحقوقية الدولية بضرورة التدخّل لإيقاف إعدام هؤلاء المعتقلين.
وأشار حقوقيون إلى أن تأخير تنفيذ أحكام الإعدام بحق 7 آلاف معتقل، جاء لامتناع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم عن المصادقة عليها، فيما وقّع رئيس الوزراء، حيدر العبادي، قرارات الإعدام، ومنح وزارة العدل حق تنفيذ الأحكام خلال 30 يوماً، في حال عدم مصادقة رئاسة الجمهورية عليها".
الحقوقي صادق العبيدي بيّن لـ"العربي الجديد" أنّ "أغلب الإعدامات ستتم في سجن الناصرية، والذي يضم ما يقارب عشرة آلاف معتقل، يقاسون ألوان التعذيب الجسدي والنفسي ويجبرون على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها تحت التعذيب الشديد. كما يجبر كثيرون منهم على تغيير مذهبهم الديني قسراً".
اقرأ أيضاً: تهم الإرهاب تُلاحق الصحافيين السوريين
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
