إضراب 6 آلاف عامل بشركة غاز مصر للأسبوع الثالث

يواصل أكثر من 6 آلاف عامل من عمال شركة غاز مصر إضرابهم على مستوى الجمهورية، وذلك للمطالبة بتطبيق اللائحة الداخلية للشركة، التي كانت الإدارة قد وعدت بتطبيقها في مفاوضات سابقة ولم تنفّذ وعودها.

وقامت إدارة الشركة خلال اليومين السابقين بتحرير محاضر لدى الشرطة ضد العشرات من القيادات العمالية في المناطق المختلفة متهمة إياهم بتحريض العمال على الإضراب والتخريب، حيث قامت نيابة شبين الكوم أمس باستدعاء ثلاثة من القيادات العمالية وإصدرت قرارها مساء بالإفراج عنهم من سرايا النيابة بضمان محل إقامتهم.

وكان عمال الشركة، التي تمتلك الشركة القابضة التابعة للحكومة 80% من أسهمها، قد حولوا وقفتهم الاحتجاجية التي نظموها يوم 5 أبريل/نيسان الجاري إلى إضراب شامل بعد رفض إدارة الشركة التفاوض مع ممثلي العمال من قيادات النقابة المستقلة وإصرارها على التفاوض مع النقابة العامة التابعة لاتحاد العمال الحكومي، وهو ما أثار غضب العمال الذين أعلنوا عن رفضهم لتمثيل النقابة العامة لهم متمسكين بزملائهم من أعضاء المجلس التنفيذي للنقابة المستقلة.

وفي تطور جديد، أصدرت إدارة الشركة، صباح اليوم الخميس منشوراً يدعو العمال إلى العودة إلى العمل وفضّ إضرابهم، مهدّدة بإغلاق الشركة ومنح العمال إجازة مفتوحة إلى أجل غير مسمى، وفي المقابل قام العمال بتحرير محضر في وزارة القوى العاملة يثبتون فيه تعسف الإدارة ورفضها التفاوض والتهديد بإغلاق الشركة.

وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية (منظمة غير حكومية) تضامنها مع مطالب عمال شركة غاز مصر المشروعة، والتي لا تخرج عن مطالبتهم بتطبيق اللائحة الداخلية، التي وضعتها إدارة الشركة نفسها وترفض تطبيقها، وأكدت "الدار" أن الحق في الإضراب، الذي يمارسه عمال غاز مصر، حق مشروع يكفله الدستور المصري وكل المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.

وطالبت الدار المسؤولين، وعلى رأسهم وزارة القوى العاملة، بالتدخل لإجبار إدارة الشركة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، خصوصاً بعد اعتراف إدارة الشركة نفسها في جلسة مفاوضات عقدت منذ شهر برعاية وزارة القوى العاملة، بعدم تطبيقها للائحة الداخلية وإطلاقها وعدا بتطبيقها.

اقرأ أيضاً:
393 احتجاجاً عمالياً في مصر خلال 3 أشهر